1. باید اصطلاح مشروعیت را در معنایی که در فلسفۀ سیاست رایج است، به کار برد، که عبارت است از حق حاکمیت. پس مراد، معنای لغوی مشروعیت نیست؛ یعنی سخن در این نیست که شروط دینی‌بودن حکومت چیست. چنانچه بگوییم که مردم، منشأ تحقق حاکمیت هستند، هم مسألۀ ولایت پیشینی و مِن جانب الله، حل می‌گردد، و هم مسألۀ مردم‌سالاری دینی.
این نوع از مدخلیت مردم، تلازمی با وکالت نخواهد داشت؛ چراکه هر چند انتخاب هست، اما انتخاب تحقق حاکمیت ولی، نه انتخاب حق حاکمیت وکیل. حق حاکمیت، فقط از ناحیۀ خدای متعال است و انسان از ناحیۀ خویش، چنین حقی ندارد - یعنی خدای‌متعال به او نداده است - که بتواند آن را به دیگری واگذار کند. به‌بیان‌دیگر، مسأله این است که خدای‌متعال، حق ربوبیتِ تشریعی خویش را به انسان واگذار نکرده و او را از لحاظ تشریعی، مخیر ننهاده است که هرچه خواست را انتخاب کند. پس این‌که انسان می‌تواند بر سرنوشت خویش حاکم باشد، به این معنی نیست که محق نیز هست.
در غیر این صورت، خدای متعال نباید برای انتخابی که انسان نسبت به آن حق دارد، اگر حاصلش اعراض از حاکمیت دین باشد، وعدۀ عذاب و عقاب بدهد. حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش، نسبت به خدای متعال نیست بلکه نسبت به انسان‌های دیگر است. در اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان، از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش، حاکم ساخته است». لفظ «اجتماعی» که در این بند آمده است، نشان می‌دهد که سخن در مقام «مناسبات انسانی با یکدیگر» است.
3. در آیات قرآن کریم، سخن از صفت وکیل‌بودن خدای متعال به میان آمده است، اما این آیات، ناظر به قلمروی اخلاقی بوده‌اند، حال‌آن‌که بحث ما، در قلمروی فلسفۀ سیاست است. شاهد این سخن، آن است که در هیچ‌یک از آیات یادشده، وکیل‌انگاشتن خدای متعال، به معنی سلب حق حاکمیت از او و واگذاری آن به انسان نیست. در غیر این صورت، میان صفت وکیل و صفت ولی، تعارض رخ می‌داد.
پس نباید در دام اشتراک لفظی افتاد و از استعمال و معنای اخلاقی لفظ وکیل، نتایجی در زمینۀ فلسفۀ سیاست گرفت. این‌که انسان در زندگی خویش، کارهایش را به خدای متعال بسپارد و تحقق آنها را از او بطلبد، معطوف به توحید افعالی و برخاسته از اعتقاد به ربوبیت تکوینیِ الهی است، نه نافی ربوبیت تشریعیِ الهی. وکالت در معنای قرآنی و اخلاقی، عبارت است از رجوع انسان به خدای متعال برای وصول به مقصدی به سبب احساس عجز خویش، نه سپردن حق حاکمیت از خود به خدای متعال. وکیل‌انگاشتن خدای متعال در قلمروی تدبیر جامعه و حاکمیت، ناقض ربوبیت تشریعیِ الهی است که اولاً مطلق است، ثانیاً جز به صالحان مأذون واگذار نشده است.
4. این‌که برخی افراد مشروعیت حکومت را مشتمل بر دو عنصر صلاحیت و مقبولیت دانسته‌اند، همان نظریۀ بینابینی است که نقطه‌ای در میانۀ نصب و انتخاب را برگزیده است. براین‌اساس اگر حاکم اسلامی، صلاحیت داشت، اما مقبولیت نداشت، مشروعیت نیز ندارد؛ یعنی حق حاکمیت ندارد.
در این صورت، امیرالمؤمنین (ع) نیز در آن بیست‌وپنج سال، صالح نامشروع یا صالح نیمه‌مشروع بوده است؛ چراکه از عنصر مقبولیت برخوردار نبوده است، حال‌آن‌که شیعه چنین اعتقادی ندارد.
لازمۀ قهری مدخلیت مقبولیت در مشروعیت، آن است که مردم، نصیب نسبی یا مطلق از حق حاکمیت داشته باشند، درحالی‌که خدای متعال، این حق را به هیچ کسی واگذار نکرده است، بلکه فقط به رسول اکرم (ص) و اولی‌الامر، اذن حاکمیت بر مردم را اعطا کرده است. آنچه که برخی آن را حق خدادادی حاکمیت مردم می‌خوانند، تنها استعداد تکوینی انتخاب است، نه جواز تشریعی انتخاب، در غیر این صورت، وعدۀ عقوبت برخاسته از انتخاب‌های متعارض با دین، ناموجه بود.
5. نظریۀ جمهوری اسلامی یا مردم‌سالاری اسلامی، ناسازگار با این روایت نیست و نمی‌توان ادعا کرد از متن این روایت، سالاربودن مردم برنمی‌آید: اولاً، ولی‌فقیهِ مشروع از جانب خدای متعال، حق تحمیل خویش بر مردم را ندارد و استبداد دینی، روا نیست و نقش مردم در تحقق حاکمیت او، صددرصد است؛ ثانیاً، چون رأی مردم در عرض حکم الهی نشانده نمی‌شود، مستلزم شرک نیست؛ ثالثاً، تبعیت از خواست مردم در چهارچوب هدایت الهی، سالاربودن مردم را به نمایش می‌گذارد؛ رابعاً، ما معتقد به دولت حداقلی و گشودگی امر اجتماعی و جامعۀ مدنیِ اسلامی در روندهای حاکمیتی هستیم، نه دولت تمامیت‌خواه و حداکثری، و این، بیانگر مردم‌بنیان‌بودن حاکمیت دینی است.
پایان پیام/ت
