وقتی فساد مالی در جایی کشف می شود و افکار عمومی از آن مطلع می شوند؛ جریان معاند و مخالف، گویی جان تازه گرفته حاکمیت را آماج حملات خود قرار داده او را به فساد سیستمی متهم می کند. در حالی که نظام های فاسد، همواره سعی می کنند فساد شان بر ملاء نشود و همچنان پنهان بماند. نه آنکه خود حاکمیت کاشف و آشکار کننده فساد کارگزاری خود باشد.

لذا تردیدی نیست که جبهه معارض و مخالف هیچگونه دغدغه ای نسبت به وجود فساد ندارد. اهمیت این مساله نزد آنان از جهت دستاویز قرار دادن برای هجمه به نظام دینی است. اگر این نظام نبود، چنین هجمه ای هم در کار نبود و لو سراسر مملکت را فساد در بر بگیرد. چنانکه این جریان پیش از انقلاب چشم و قلم خود را به سوی فساد سیستمی حاکمیت طاغوت بسته بود. 

هنوز فراموش نکردیم که چگونه این جماعت در جریان محاکمه شهردار یکی از کلان شهرها سعی در تبرئه و تطهیر و نا چیز شمردن جرم او را داشتند. حتی همان زمان یکی از روزنامه چی های شان وجود فساد در کلان شهرهای مدرن را امری طبیعی می دانست. البته این حرف چندان هم بی ربط نیست. چون خاستگاه مفهوم " فساد سیستمی " (Systemic corruption) همان شهرهای متروپل مدرن است.

اما یکی از دلایل مهم نبودن مساله فساد نزد جبهه معارض و معاند، برخورد سرد و بلکه تند آنان با اقدامات پیشگیرانه است. یک نمونه آن مبارزه سر سختانه این جریان با نظارت استصوابی است. 

اساس ایده نظارت استصوابی بر فکر سالم سازی و فساد ستیزی پیشگیرانه در دستگاه اجرایی استوار است. نظارت استصوابی مهم ترین ساز و کار پیش گیری از وقوع فساد و نهادینه شدن آن در حاکمیت است. نظارت استصوابی اقدامی مثبت برای حضور افرادی پاک سرشت و پاکدست در امر کارگزاری و تصدی امور است.

با وجودی که نظارت استصوابی در حاکمیت چنین نقش مثبت و سازنده ای دارد، جبهه معارض  متظاهر به فساد ستیزی به شدت با آن مخالف است و همواره خواهان رفع آن هستند. آنان حتی در توجیه خواسته خود مساله اصل بر برائت را پیش می کشند.

یکی از پارادوکس های جبهه معارض در همین کاربست اصل برائت در نفی نظارت استصوابی است. زیرا دعوی فساد سیستمی با اصرار بر اصل برائت سازگاری ندارد. نمی توان از سویی حاکمیت را به فساد سیستمی متهم کرد و از سوی دیگر خواهان کنار گذاشتن نظارت استصوابی شد. 

اگر فساد سیستمی واقعیت دارد، ضرورت نظارت استصوابی دو صد چندان می شود.

بنابر این، اگر دغدغه مبارزه با فساد را داریم، نباید با اقدامات پیشگیرانه مانند نظارت استصوابی مخالفت کرد بلکه باید به استقبال آن رفت و از آن دفاع کرد. مخالفت با نظارت استصوابی بیانگر جدی نگرفتن مبارزه با فساد است

پایان پیام/غ