به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، سکینه‌السادات پاد؛ دانش‌پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی و پژوهشگر نهج‌البلاغه نوشت: در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و نظام‌سازی، بدون تردید باید نگاه و نقشه راه در اندیشه امام علی علیه‌السلام از سرچشمه نهج‌البلاغه، تصویر و ترسیم شود وگرنه نوعی تدلیس و ناامیدسازی مردم محسوب می‌شود.
احیاء حقوق عامه به‌عنوان عیال‌الله و تکلیف ذاتی زمامدار اسلامی با تمرکز و تعهد و وفاداری به اصل متن نهج‌البلاغه که أخ‌القرآن نام گرفته، برترین و زیباترین منظری است که از آن می‌توان به این موضوع نگریست.
خطبه بی‌نظیر ۲۱۶ نهج‌البلاغه که در صحرای صفین و نه بر منبر و مسجد کوفه ایراد شده، مبتنی بر فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن دوره و بر اساس ماوقع تاریخی و البته همراه با ارائه طریق، به بشریت ارزانی شده است که مرور بخش‌هایی کوتاه از آن، خالی از لطف نیست:
ـ بزرگترین حق، حق زمامدار بر مردم و حق مردم بر زمامدار است.ـ حق واجبی که خدای سبحان بر هر دو گروه، لازم شمرده و آن را عامل پایداری پیوند ملت و رهبر، و عزت دین قرار داد.ـ رعیت (شهروند) اصلاح نمی‌شود جز آن که زمامداران اصلاح شوند و زمامداران اصلاح نمی‌شوند جز با درستکاری رعیت.ـ آن‌گاه که مردم، حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت یابد و راه‌های دین پدیدار و نشانه‌های عدالت برقرار و سنت پیامبر(ص) پایدار گردد؛ پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت، امیدوار و دشمن از تحقق آرزوهایش مأیوس می‌شودـ امّا اگر مردم بر حکومت چیره شوند، یا زمامدار بر رعیّت ستم کند، وحدت کلمه از بین می‌رود، نشانه‌های ستم آشکار و نیرنگ بازی در دین فراوان می‌گردد و راه گسترده سنت پیامبر(ص) متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل و بیماری‌های دل فراوان شود و مردم از اینکه حق بزرگی فراموش می‌شود یا باطل خطرناکی در جامعه رواج می‌یابد احساس نگرانی نمی‌کنند!ـ پس در آن زمان نیکان خوار و بدان قدرتمند می‌شوند و کیفر الهی بر بندگان، بزرگ و دردناک خواهد بود.ـ پس بر شماست که یکدیگر را نصیحت کنید و نیکو همکاری نمایید.
الغرض، این خطبه، بسیاربسیار عمیق و مملو از نکات دقیق فراوان در باب تعامل دو جانبه مردم و حاکمیت است. آنچه بر حسب اصول حکومتی و منش علوی و بر اساس نگاه کلی حاکم بر نهج‌البلاغه می‌توان از این خطبه دریافت کرد مطابق فهم نگارنده این سطور، به این شرح و توضیح مختصر است:
۱- حقوق و تکالیف متقابل مردم و حاکمیت در نگاه حاکم عادل علوی.۲- الزامی‌بودن این حقوق و تکالیف به عنوان عامل پایداری پیوند ملت و زمامدار۳- اصلاح سیستماتیک و نرمال صرفاً در گرو اصلاح هر دو طرف است؛ شهروندان و زمامدار هر کدام اصلاح نشوند دیگری نیز روی ماه اصلاح را نمی‌بیند، یعنی در نگاه علوی، شهروند تراز، شهروند منفعل نیست و زمامدار تراز نیز دیکتاتور و منفک از مردم نیست.۴- عزت جامعه دائرمدار اداء دو حق است: حق مردم بر حاکمیت و حق حاکمیت بر مردم.۵- ثمره این حق‌مداری طرفین، نمایان‌شدن عدالت و دین‌مداری در تمام شؤون و شقوق است.۶- و در ادامه حضرت، رمز مأیوس‌شدن دشمن در آرزوهایش را و نیز امیدواری مردم در تداوم حکومت را از همین پایبندی طرفین به ادای حق یکدیگر می‌دانند.۷- عدول از حق توسط هر کدام اعم از مردم و یا حاکمیت، زمینه از بین‌رفتن وحدت کلمه است و دقیقاً شروع نافرمانی‌های مدنی توسط مردم و ستم توسط حاکمیت به پشتوانه قدرت قاهره می‌شود، قدرتی که در این شرایط که حق مردمان خود را ادا نمی‌کند فاقد مشروعیت است.۸- در چنین شرایطی نیکان منزوی می‌شوند چرا که نیکان دقیقاً جایی قرار می‌گیرند که حق همان‌جاست و بدان قدرت را به دست می‌گیرند و اگر افرادی که قابلیت حق‌پذیری ندارند مسلط شوند سنت پیامبر نه‌تنها گسترده نمی‌شود که در ضعف و کمرنگی قرار می‌گیرد و خدا نکند امتی درگیر زمامداران هواپرست شود. دراین شرایط بیماری‌های اخلاقی در هر دو طرف فراوان می‌شود حاکمیت که در دست نااهلان افتاده است صدای حق را نمی‌شنود و حتی مانع ایصال حق خود می‌شود؛ حق خیرخواهی مردم برای خودش، نصیحت برای ائمه مسلمین و مخفیانه و در تاریک‌خانه، برای شهروندان نسخه حاکمیتی می‌پیچد و مردم‌سالاری دینی تضییع می‌گردد و مردم نیز در تاریک‌خانه دیگر، اسیر بیماری‌های بدبینی مفرط و قضاوت زمامداران خود می‌شوند و اینچنین دیوار اعتماد فرو می‌ریزد.
زمامدار نظام اسلامی که حداقل یک بار نهج‌البلاغه را نخواند احتمال التقاطش فراوان است، جامعه اسلامی و نظام اسلامی، دو مقوله منفک از هم نیستند؛ اداره هر کدام بدون دیگری هم جامعه را غیر اسلامی و بی‌ربط با ماهیت اصیل خود می‌کند و هم مشروعیت نظام را از باب تضییع حق مشارکت مردم در حکمرانی مخدوش می‌کند.آب در کوزه وما تشنه لبان می‌گردیمیار در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم
انتهای پیام/
