فارس پلاس؛ سیدعلی مدنی‌زاده در یادداشتی نوشت:
۱) آیا نقدینگی بر تورم اثر دارد؟ این سوالیست که اخیرا بسیار مورد مناقشه قرار گرفته است. آنچه در ادبیات علم اقتصاد نشان داده شده است این است که رشد نقدینگی و یا رشد پایه پولی در بلندمدت عامل تورم است. اثر رشد نقدینگی و یا پایه پولی بر تورم ابدا پدیده کوتاه مدتی نیست که عده‌ای متاسفانه به دلیل اینکه همبستگی (کورلیشن) پایین نقدینگی و تورم را مشاهده میکنند، نتیجه میگیرند که نقدینگی بر تورم اثر ندارد. در برهه‌هایی از زمان رشد بالای نقدینگی با تورم همراه نبوده (ماند سالهای ۹۳-۹۶) و یا برعکس رقم بالای تورم در دوره با رشد پایین تر نقدینگی همراه بوده مانند سال ۱۴۰۲ و این موضوع ابدا مساله جدیدی نیست و در ادبیات اقتصاد مفصلا به این موضوع پرداخته شده است. حتی گاهی انتظارات مردم از رشد نقدینگی در آینده است که میتواند تورم ایجاد کند مانند آنچه در اسراییل در ۱۹۸۴ رخ داد. جمعبندی اینکه رشد نقدینگی اثر بر تورم دارد ولی در بلندمدت. در کوتاه مدت رشد نقدینگی اثر خود را به مرور میگذارد. برای مثال بر اساس مطالعه‌ای که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام شده است، در ایران حدود ۹ ماه طول میکشد تا اثر نقدینگی بر تورم ظاهر شود. و البته تا تخلیه کامل اثر آن، ممکن است چندین سال هم طول بکشد. لذا اگر در برهه ای از زمان رشد نقدینگی بالا رفت نباید از فردای آنروز لزوما منتظر تورم بود و بالعکس (مانند آنچه امروز در حال رخ دادن است) و اثر افزایش یا کاهش رشد نقدینگی ماهها بعد اثر خود را نشان خواهد داد.
نکته مهم اینجاست که تورم در بلندمدت دلیل دیگری جز رشد نقدینگی ندارد و این موضوع در مطالعات بسیار گسترده‌ای در دنیا و در ایران نشان داده شده است. دلیل هم واضح است، چرا که تورم در بلندمدت یعنی کاهش مستمر ارزش ریال و کاهش ارزش هر چیز به زیاد شدن آن است و در نتیجه ارزش ریال تنها وقتی مستمرا می افتد که عرضه آن زیاد شود که معادل است با رشد مستمر نقدینگی (یا پایه پولی).
اما در کوتاه‌مدت شوکهای متعدد اقتصادی بسته به نوع سیاستگذاری پولی و ارزی بانک مرکزی میتواند منجر به تغییر در سطح عمومی قیمتها بشود و میزان این اثرگذاری کاملا بستگی به سیاستهای بانک مرکزی دارد. برای مثال در ترکیه تا پیش از ۲۰۰۱ که سیاستگذاری پولی مبتنی بر رژیم کنترل نرخ ارز بوده است، شوکهای ارزی نسبتا سریع و با شدت بیشتری بر تورم کوتاه مدت اثر میگذاشتند در حالیکه پس از اصلاحات اقتصادی از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵، که سیاستگذاری پولی مبتنی بر نظام هدفگذاری تورم شد، اثر شوکهای ارزی بر تورم کوتاه مدت بسیار ضعیفتر و کندتر شد. مثال دیگر اثر شوکهای قیمت نفت است که در کشورهای وابسته به نفت، در دهه ۷۰ میلادی منجر به تورم کوتاه مدت میشد چرا که سیاستگذاری پولی واکنش مناسب به شوکها نمیداد. در ۳ دهه اخیر که با اتخاذ سیاستهای کنترل تورم متوسط تورم کشورها در دنیا به مرز ۳ درصد رسید، اثر شوکهای اقتصادی بر تورم بسیار کم شده بود چرا که با واکنش مناسب سیاستگذار پولی اثر شوکها را از بین میبردند و به طور خاص شوک قیمت نفت در ابتدای قرن ۲۱، نتوانست در کشورها تورم ایجاد کند.
۲) آیا شوکهای عرضه میتوانند تورم ایجاد کنند؟ بعضا بیان میشود که عامل تورم در ایران شوکهای عرضه هستند و نه نقدینگی.همانطور که بیان شد، در اثر شوکهای مختلف من جمله شوکهای منفی بخش عرضه (مانند شوک به نرخ ارز و یا شوکهای تجاری یا …) در کوتاه مدت ممکن است سطح عمومی قیمتها بالا برود که بنا به تعریف تورم نامیده میشود. ولی آنچه ما به عنوان معضل تورم میشناسیم مساله تورم بلندمدت است. فرض کنید که بانک مرکزی این امکان را داشته باشد که حجم نقدینگی را کامل کنترل کند. سوال، آیا ممکن است که تورم بلندمدت مانند ایران در مدت ۵ دهه دورقمی باشد و متوسط حدود ۲۰ درصد؟ اگر عامل تورم در ۵ دهه شوک منفی عرضه باشد یعنی تا الان با تولید ناخالص داخلی ایران عملا صفر شده باشد. ولی این اتفاق نیفتاده است. ولی نکته اینجاست که وقتی تورم بلندمدت روی عددی مثلا ۲۰ درصد قرار میگیرد، انتظارات تورمی هم روی ۲۰ درصد می‌ایستد و لذا سالانه تقاضای نقدینگی هم ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. اگر بانک مرکزی اجازه خلق این ۲۰ درصد نقدینگی را ندهد اقتصاد بدون نیاز به هیچ شوک عرضه ای هم به رکود میرود و از ترس همین رکود بوده است که سیاستگذار هم هر ساله مدارا کرده است و اجازه خلق نقدینگی را داده است. به تعبیر دیگر، با وجود انتظارات تورمی۲۰ درصدی کشور نیازی به شوک عرضه برای تولید تورم ۲۰ درصدی ندارد. در حالیکه اگر از روز اول این انتظارات تورمی نمی‌بود یا از بین برده شده بود، یک شوک عرضه تنها میتوانست یک شوک کوتاه مدت به تورم بدهد و سپس توسط سیاست پولی اثرش خنثی شود و اثر بلندمدتی بر تورم نگذارد، مانند آنچه ۳ دهه است در دنیا تجربه شده است. جمعبندی اینکه شوکهای عرضه که از بیرون به اقتصاد وارد میشوند ممکن است عامل تورم کوتاه مدت باشند ولی عامل بلندمدت رشد نقدینگی است که به دلیل انتظارات تورمی ۲۰ درصدی تقاضای نقدینگی را بالا برده و عرضه کننده نقدینگی هم اجازه تامین این نقدینگی را با چاپ پول داده است.
۳) آیا کسری بودجه منجر به تورم میشود؟ بله ولی با تاخیر. کسری بودجه دولت یا به صورت مستقیم از بانک مرکزی گرفته میشود و یا ابتدا از بانکها گرفته و به مرور زمان بانکها از بانک مرکزی میگیرند. در نتیجه کسری بودجه دولت در نهایت باعث رشد پایه پولی خواهد شد ولی این امر با تاخیر اتفاق می افتد و سپس آن هم با تاخیر اثر خود را بر تورم نشان میدهد. لذا زمان میبرد تا کسری بودجه دولت اثر خود را بر تورم نشان دهد.
۴) آیا تنها کسری بودجه عامل غایی تورم است؟ خیر. وجود کسری در نظام بانکی هم میتواند اثر مشابهی داشته باشد. وقتی بانکهای تجاری مستمرا زیان کنند، این پدیده میتواند رخ دهد. برای مثال اگر تسهیلاتی که بانک داده‌است بر نگردد و اصطلاحا غیرجاری شود، بانک عملا وارد فرایند زیاندهی شده است. در سیستم متعارف دنیا، در چنین شرایطی مقام ناظر بانکی اجازه نمیدهد که بانک تداوم فعالیت دهد. ولی متاسفانه در ایران، به دلیل ضعف قانون پولی و بانکی و نیز وجود تعارض منافع شدید در شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر به بانک اجازه تداوم فعالیت را میدهد. بانک هم با خلق نقدینگی این کسری خود را جبران میکند و کسری ذخایر مورد نیاز برای این نقدینگی را از خود بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت برمیدارد. در نتیجه کسری بانک منجر به خلق نقدینگی و خلق پایه پولی میشود و در نتیجه بر اساس مکانیزمی که توضیح داده شد خلق تورم میکند ولی با تاخیر زمانی.
۵) آیا نرخ ارز بر تورم اثر دارد یا بالعکس؟ اصالتا نرخ ارز هم مانند دیگر قیمتها در اقتصاد متاثر از رشد نقدینگی و تورم کلی در کشور است. مطالعات بسیاری در ایران و نیز در دیگر کشورها نشان داده‌اند که تورم منجر به افزایش مستمر نرخ داراییها مانند مسکن، خودرو، طلا و همچنین ارز میشوند. در واقع با افزایش نقدینگی، تقاضای خرید و مصرف کالاها، چه داخلی و چه خارجی و نیز تقاضای پس انداز متناسبا افزایش می‌یابد که اصطلاحا به آن اثر درآمدی میگویند. این افزایش تقاضا (که در واقع افزایش تقاضای اسمی است و نه حقیقی) منجر به افزایش قیمتها در تمام بازارها میشود (در بلندمدت پس از گردش نقدینگی در بازارهای مختلف و یا در کوتاه مدت به دلیل افزایش انتظارات تورمی) که بازار ارز هم یکی از این بازارها است. در واقع با افزایش تقاضا برای خرید کالای وارداتی و نیز پس انداز در بازار داراییها، قیمت ارز بالا میرود. در نتیجه رشد نقدینگی است که نرخ ارز را هم مانند سطح عمومی قیمتها در بلندمدت بالا میبرد.
پس چطور است که گفته میشود نرخ ارز منجر به تورم میشود؟ در واقع شوکهایی که در اثر تغییر و تحولات تجارت خارجی و یا سیاستهای خارجی به نرخ ارز وارد میشود مواردی هستند که علاوه بر تورم بر نرخ ارز اثر دارند و میتوانند باعث بالاتر یا پایین‌تر رفتن آن خارج از روند بلندمدت شوند. برای مثال اگر کشوری مانند ایران درآمدهای نفتی هنگفت داشته باشد ولی قاعده مالی مناسبی برای کنترل میزان ورود آن به اقتصاد داشته باشد، باعث میشود که با افزایش قیمت نفت درآمد نفتی افزایش یافته و با ورود دلار به داخل کشور نرخ ارز کاهش یابد خارج از آن روند بلندمدت، مانند سالهای ۸۴ تا ۸۹. برعکس اگر به دلیلی مانند تحریم ناگهان این درآمد نفتی کاهش یابد، دلارهای وارده کاسته شده و در نتیجه نرخ ارز خارج از روند بلندمدت افزایش می‌یابد مانند سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۱. اینکه این شوکها چه اثر کوتاه مدتی بر تورم میگذارند همانطور که بیان شد بستگی به نوع سیاستگذاری پولی دارد. در سیستم رژیم مبتنی بر کنترل نرخ ارز، لنگر اسمی عامه مردم نرخ ارز میشود و در نتیجه با وارد شدن شوک به نرخ ارز، انتظارات تورمی مردم بالا رفته و میتواند در کوتاه مدت مقداری سطح عمومی قیمتها را افزایش دهد. در واقع مردم (فعالان اقتصادی به خصوص بزرگترها) میدانند که سیاست بانک مرکزی بر تامین تقاضای نقدینگی است و با شوک قیمت ارز و افزایش تقاضای نقدینگی، بانک مرکزی پول چاپ خواهد کرد و در نتیجه انتظار افزایش تورم را دارند و لذا در کوتاه مدت تورم ایجاد خواهد شد. در حالیکه اگر بانک مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی و یا سیاست هدفگذاری تورم (Inflation Targtting) را داشته باشد، شوک نرخ ارز خیلی نمیتواند در کوتاه مدت اثری بگذارد چرا که لنگر اسمی نقدینگی است و نه نرخ ارز و آحاد اقتصادی میدانند که پولی چاپ نخواهد شد و در نتیجه قیمتها را افزایش نخواهند داد. اگر هم بدهند عملا از بازار کنار گذاشته میشوند و یا اگر کالای ضروری باشند، تقاضا بر کالاهای غیرضروری کاهش می‌یابد.
۶) آیا پایین بودن نسبت نقدینگی به تولید در ایران به معنی بی اثر بودن نقدینگی بر تورم است؟ اصلا این نسبت ربطی به موضوع اثر نقدینگی بر تورم ندارد و در علم اقتصاد کلان این موضوع وجود ندارد. این نسبت عکس سرعت گردش پول است که با نرخهای اسمی سود بانکی یا بهره رابطه دارد. هر چه نرخ بهره بالاتر باشد سرعت گردش پول بالاتر میرود چرا که مردم نمیخواهند پول نگه دارند. در نتیجه نسبت پول به تولید کم میشود. از آن جهت که تورم و نرخ بهره در بلندمدت رابطه مستقیم دارند لذا در بلندمدت تورم نسبت عکس با نسبت نقدینگی به تولید دارد (و نه افزایش آن). از طرف دیگر این شاخص وابستگی به عمق نظام مالی دارد و اینکه چه میزان ابزارهای حفظ نقدینگی و پس انداز در اختیار جامعه وجود دارد و چه میزان سیستم بانکی با هزینه کم ابزار پرداخت ارایه میدهد، منجر به افزایش این نسبت میشود و بالا بودن آن نشانه عمق مالی و دسترسی بیشتر مردم به اعتبارات بانکی است. از این جهت است که در کشورهای توسعه‌یافته‌تر این نسبت بالاتر است. ولی نکته مهم اینجاست که راه حل بالا بردن این نسبت افزایش سرعت رشد نقدینگی نیست. چرا که همانطور که بیان شد منجر به افزایش تورم شده و از قضا این نسبت را کاهش میدهد.
۷) آیا اگر تورم بوجود آمده ناشی از شوک عرضه باشد، نباید از کنترل نقدینگی استفاده نمود؟ بعضا مطرح میشود که کنترل نقدینگی وقتی جواب میدهد که عامل تورم شوک تقاضا باشد و نه شوک عرضه. نکته اینجاست که ممکن است که عامل تورم در کوتاه مدت یک شوک منفی عرضه بوده باشد ولی این به این نیست که درمان آن نمیتواند از طریق کنترل تقاضا باشد. اگر دولت بتواند یک شوک منفی را با یک شوک مثبت بخش عرضه با همان سرعت و فرکانس جبران کند نیازی به شوک پولی نیست ولی اگر نتواند، کنترل نقدینگی و سیاست پولی همیشه روشی است که مستقل از عامل شوک چه تقاضا باشد چه عرضه، امکان کنترل تورم را دارد. در ادبیات اقتصاد هم نشان داده شده است که سیاست بهینه همین است که حتی اگر شوک منفی عرضه وارد شد، بانک مرکزی انقباضی عمل نماید تا با انقباض پولی سطح عمومی قیمتها را به حالت قبل برگرداند. با توجه به جمیع شرایط نشان داده میشود که هر سیاست دیگری آثار مخرب بیشتری بر تولید، نوسانات اقتصادی و رفاه مردم دارد.
۸) برای کنترل تورم چه باید کرد؟
در خصوص مساله کنترل تورم باید میان تورم کوتاه مدت و بلندمدت تفکیک قایل شد.
از آن جهت که عامل تورم بلندمدت رشد نقدینگی است لذا باید برای مهار پایدار تورم، رشد نقدینگی بلندمدت را کاهش داد. اگر رشد نقدینگی را کاهش دهیم تورم در میان مدت کنترل میشود. حال اگر کسری بودجه و یا کسری در نظام بانکیوجود داشته باشد این کاهش تورم پایدار نخواهد بود. کسریهای موجود در کنار کاهش رشد نقدینگی منجر به رکود و افزایش نرخ بهره شده و بانک مرکزی تحت فشارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مجبور خواهد شد که از سیاست کنترل رشد نقدینگی دست بردارد و دست به چاپ پول بزند تا با آثار رکودی مقابله کند. لذا تورم باز میگردد و مهار تورم پایدار نمیشود، مانند آنچه در سالهای ۹۳-۹۶ رخ داد.
در نتیجه برای کاهش پایدار تورم لازم است تا کسری بودجه و کسری نظام بانکی توامان حل شود و نظام بانکی اصلاح گردد تا این ناترازیها مجددا ایجاد نشده و موجبات رشد نقدینی را رقم نزند. در این صورت است که سیاست کنترل رشد نقدینگی در بلندمدت، تورم را کاهش خواهد داد.
برای کنترل تورم در کوتاه مدت، سه نظام پولی در حالت کلی وجود دارد که پیشتر عرض شد. نظام کنترل نرخ ارز، کنترل کلهای پولی و کنترل تورم هدفگذاری شده.
به لحاظ نظری و تجربی نشان داده شده است که نظام کنترل نرخ ارز (البته نه به صورت دستوری آنطور که در ایران اجرا میشود بلکه کنترل نرخ ارز به طریق تزریق ارز در بازار) میتواند در کوتاه مدت تورم را نگه دارد ولی مستمرا بحرانهای ارزی و بانکی بوجود می آورد و بعد از دوره کوتاهی تورم کنترل شده تورم جهش میکند مانند کشور شیلی در ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۲.
در نظام مبتنی بر کنترل کلهای پولی مانند کنترل پایه پولی و یا کنترل نقدینگی، تورمهای بالا را میتوان کنترل کرد ولی در تورمهای پایین دقت عمل این نظام پایین است و منجر به تلاطمات قابل توجه در نرخ تورم و نرخ سود میشود که دلیل آنهم شوکهای مستمری است که به تقاضای پول وارد میشود، مانند آمریکا و چندی دیگر از کشورهای توسعه یافته در دهه ۱۹۷۰. لذا جزء نظامهایی است که حدود ۳ دهه است کنار گذاشته شده است. البته تاکید میشود که این موضوع برای تورمهای پایین است و برای تورمهای بالا تا مرز۱۰ -۱۵ درصد کماکان موثر است و میتواند در مسیر کاهش تورم از آن استفاده نمود.
روش سوم هم که به Inflation Targetting یا هدفگذاری تورم معروف است، یک نرخ مشخصی از تورم هدفگذاری میشود و از طریق خرید و فروش اوراق دولت در بازار توسط بانک مرکزی، نرخ بازار بین بانکی طوری تنظیم میشود که در مقابل شوکهای منفی انقباضی عمل کرده و در قبال شوکهای مثبت انبساطی عمل نماید و لذا تورم را در سطح هدفگذاری شده کنترل نماید. کارکرد این نظام وقتی است که کسری بودجه ساختاری وجود نداشته باشد (مانند شیلی ۱۹۹۱-۱۹۹۷) و ناترازی نظام بانکی حل شده باشد (مانند ترکیه ۲۰۰۱).
جمعبندی: برای کنترل تورم دربلندمدت باید رشد نقدینگی را پایین آورد که این امر وقتی به صورت پایدار قابل تحقق است که کسری بودجه ساختاری و کسری نظام بانکی حل شده باشد و یا به مقدار قابل توجهی کم شده باشد. برای کنترل تورم در کوتاه مدت بهترین سیاست هدفگذاری تورمی است ولی پس از کاهش تورم به ارقام تک رقمی و از بین بردن معضل کسری بودجه و کسری بانکی. برای کاهش آن به مرز تک رقمی هم یکی از بهترین روشها کنترل مقداری نقدینگی، پول یا پایه پولی است. البته کنترل از طریق ارز نیز امکان‌پذیر است ولی در صورتیکه کشور با محدودیت منابع ارزی روبرو باشد به هیچ عنوان توصیه نمیگردد.
پایان پیام/.
