«الکساندر کنیازف» پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات اوراسیای دانشگاه روابط بین‌الملل مسکو وابسته به وزارت امور خارجه روسیه ضمن یادداشتی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه قرار داد، به بررسی سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی نسبت به قضیه اوکراین و تعامل این کشورها با بازیگران مهم عرصه بین‌الملل پرداخت.

در این یادداشت آمده است: در اواسط دهه جاری میلادی سیاست چندجانبه‌گرایی که مبنای دکترین‌های سیاست خارجی همه کشورهای آسیای مرکزی را تشکیل می‌داد، در سراسر جهان با بحران مواجه شد، زیرا نظام تک‌قطبی شروع به فروپاشی کرد و همزمان روند شکل‌گیری مراکز قدرت جایگزین آمریکا تسریع شد. در فضای پسافروپاشی، این روند در بحران اوکراین به اوج خود رسید که حاکی از رویارویی مستقیم و طولانی‌مدت بین روسیه و آمریکا بود، اما ظاهراً چنین شرایطی به طور کامل از سوی نخبگان حاکم آسیای مرکزی درک نشد.

نخستین واکنش‌های نخبگان منطقه نسبت به آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین و همچنین رویدادهای بعدی نشان‌دهنده آن است که این بحران بیم و نگرانی آنها در مورد احتمال بی‌ثباتی داخلی و دخالت خارجی را بیشتر کرده است. تغییر مرزهای سرزمینی در فضای پساشوروی همیشه از سوی کشورهای آسیای مرکزی پذیرفته می‌شود، زیرا در این منطقه بهانه‌های زیادی برای بازنگری مرزهای موجود و همچنین ایجاد مناطق (آنکلیف یا جزایر) جدایی‌خواه وجود دارد.

عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین توازن دیدگاه‌های موجود نخبگان آسیای مرکزی را که مبتنی بر درک نقش روسیه به عنوان ضامن کلیدی امنیت داخلی آنها بود، برهم زد. مبنای این امر را احتمال تکرار سناریوی اوکراینی با مجموعه‌ای از مسائل و از جمله اختلافات قومی و درون‌نخبگانی در کشورهای آسیای مرکزی شکل می‌دهد. ظاهراً به دلیل ساختار قومی، این امر در قزاقستان واکنش‌های زیادی را در میان جمعیت کشور در رابطه با روس‌هراسی ‌به بار آورده است.

با این وجود هنوز هم کشورهای آسیای مرکزی همچنان روی امکان ادامه سیاست خارجی چندسویه حساب می‌کنند و تصمیمات نخبگان حاکم عمدتا به طور محدود مبتنی بر ارزیابی‌های دقیق علمی بوده و به این دلیل بیشتر دارای جنبه فردی است. نخبگان به دلیل فقدان برنامه‌های راهبردی، بیشتر روی حل وظایف جاری، کوتاه‌مدت و میان‌مدت تمرکز دارند. موقعیتی بودن سیاست خارجی و عدم وجود مواضع مشخص کشورهای منطقه را می‌توان در مثال رای‌دهی این کشورها به قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل که حاوی محتوای ضد روسی است، مشاهده کرد. در چنین مواقعی نمایندگان کشورهای منطقه یا از رای دادن خودداری می‌کنند یا غایب هستند.

مرحله جدیدی از رویارویی سطح جهانی پس از شروع عملیات ویژه نظامی در اوکراین و وضع تحریم‌های غرب علیه روسیه به طور مستقیم بر کشورهای آسیای مرکزی تاثیر گذاشته و شرکای غربی‌شان بیش از پیش از آنها می‌خواهند تا همکاری‌های خود با روسیه را قطع کنند. پس از 24 فوریه 2022، نمایندگان سطوح مختلف ساختارهای اتحادیه اروپا و آمریکا بازدیدهای متعددی از کشورهای آسیای مرکزی انجام دادند.

چنین شدت تماس‌ها قبلاً بین کشورهای آسیای مرکزی و غرب معمول نبود. همزمان با شروع بحران اوکراین، اظهارنظرهای مقامات اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد کشورهای آسیای مرکزی مشخص‌تر و تندتر شد. بنابراین علیرغم تأثیر کلی نسبتاً مطلوب بحران اوکراین بر آسیای مرکزی (شانس‌ به دست آوردن مزایای اقتصادی قابل توجهی)، در درازمدت ممکن است کشورهای منطقه با چالش‌های جدی روبرو شوند.

طولانی شدن روند مانور کشورهای آسیای مرکزی بین فشار‌های غرب و فرصت‌هایی جدید همکاری با روسیه (تهدیدها وفرصت‌ها) هنوز اجازه نمی‌دهد مدعی بشویم که به صورت اساسی در سیاست خارجی کشورهای منطقه تغییراتی رخ داده است. اگرچه در واقع برای این کشورها نیاز به تدوین چشم‌انداز استراتژیک جدید وجود دارد. در این میان تحلیل تطبیقی ​​رفتار سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی در شرایط جدید ژئوپلیتیکی حاکی از واکنش‌ها و تاکتیک‌های متفاوت رفتاری آن‌ها نسبت به اتفاقات است.

در بهار امسال قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان با پرهیز از مجادلات سیاسی، ترجیح دادند منتظر بمانند و همزمان به تجدید کانال‌های جداگانه همکاری با روسیه از جمله نقل و انتقالات مالی پرداختند. ازبکستان به طور فعال تعامل خود با روسیه را توسعه می‌دهد، اما از هر گونه اقدامی که نیازمند موضع‌گیری سیاسی باشد، اجتناب می‌کند.

در ادامه به عملکرد کشورهای منطقه در رابطه به تحریم‌های آمریکا و غرب علیه روسیه می‌پردازیم.

قزاقستان موضع‌گیری‌های ویژه‌ای دارد که مشخصه آن سطح بالای سیاسی شدن فرآیندهای جاری است. در عین حال تمایل رهبری قزاقستان برای نشان دادن وفاداری حداکثری خود به آمریکا و غرب، این کشور را از سایر کشورهای منطقه متمایز کرده است. اظهارات مستمر و نمایشی رهبری قزاقستان با تاکید بر امتناع این کشور از حمایت روسیه در زمینه تحریم‌ها را می‌توان تلاش‌های هیستریک برای حفظ سیاست خارجی چندجانبه‌گرایانه تلقی کرد.

البته این امر در عین حال نشان‌دهنده عدم درک «آستانه» از شدت تقابل ژئوپلیتیکی و این واقعیت است که در میان‌مدت باید به طور ناگزیر یکی از طرف‌های مناقشه را انتخاب کرد.

چنین رفتار قزاقستان تا حد زیادی نتیجه استقلال محدود اقتصادی است که برای توسعه منابع معدنی خود متکی به شرکت‌های خارجی است. درست است که بیش از 80 درصد از صادرات نفت قزاقستان منبع اصلی درآمد بودجه کشور بوده و به صورت مستقیم به روسیه وابسته است اما این کشور مسیرهای جایگزین روسیه برای عرضه حجم متناسب نفت به بازارهای خارجی را در اختیار ندارد.

تفاوت قزاقستان با سایر کشورهای آسیای مرکزی داشتن مرز مستقیم با روسیه است که به طور عینی حداکثر فرصت را برای جابجایی شرکت‌های روسی در قلمرو خود و همچنین برای ترانزیت کالاهای تحریم‌شده به روسیه و خروج کالاهای روسی به بازارهای خارجی را فراهم می‌کند. علاوه بر آن قزاقستان تنها کشور در منطقه است که عبور کالا از مرز خود با روسیه و همچنین تمامی تراکنش‌های مالی و تقریبا تمام سیستم بانکی خویش را تحت کنترل وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار داده است.

اقدامات قزاقستان تا آنجا متناقض است که می‌توان سه تعریف یا ارزیابی ناسازگار و ناهمسو را در نظر گرفت که هر کدام در نوع خود قانع‌کننده و منطقی خواهد بود. مورد اول این است که در قزاقستان گروه‌هایی در جایگاه برتر قرار گرفته‌اند که معتقدند نباید به روسیه، بلکه به غرب اتکا کرد.

مورد دوم می‌تواند این باشد که رهبری قزاقستان از آنچه در حال رخ دادن است بسیار نگران شده تلاش می‌کند رویکرد چندجانبه‌گرایی را حفظ کند، اما نمی‌داند چگونه این کار را انجام دهد.

مورد سوم این است که رهبری قزاقستان می‌داند که قطعاً نیازی به قطع روابط با «مسکو» ندارد، زیرا معلوم نیست چه بر سر اقتصاد جهانی خواهد آمد اما از بیم فشارهای خارجی، قزاقستان این تمایل را در سایه اقدامات و تصمیمات موقعیتی نادرست قرار می‌دهد. در صورت ارتکاب کوچکترین اشتباه محاسباتی، چنین وضعیت سیاست خارجی قزاقستان خطرات زیادی را به همراه داشته و فاقد چشم‌انداز بلندمدتی خواهد بود.

وجود چنین سیگنال‌های متناقضی از سوی قزاقستان نشانه‌ای از بحران قدرت در این کشور است. نخبگان قزاقستان در جهت‌گیری سیاست خارجی خود متفرق هستند. بخش قابل توجهی از آنها ارتباط خود را با تجارت غربی و بر این اساس با محافل حاکم سیاسی غرب و به خصوص بریتانیا و آمریکا حفظ می‌کنند.

بخش قابل توجهی از نخبگان و طبقه متوسط ​​شهری در جهان‌بینی خود غرب‌گرا هستند که درآمیختگی این موضوع با منافع مادی‌شان (وجود دارایی‌های مختلف در کشورهای غربی) چگونگی رفتار آنها را تعیین می‌کند. این ویژگی همچنین در مورد بخش زیادی نخبگانی که در مدیریت دولت مشارکت داشته و بر سیاست خارجی تأثیر می‌گذارند، صدق می‌کند.

علیرغم مشکلات ناشی از تحریم‌های ضد روسیه و فشارهای غرب بر قزاقستان، همکاری‌های اقتصادی بین «آستانه» و «مسکو» به طور پیوسته در حال توسعه بوده، تجارت متقابل رشد می‌کند و اجرای پروژه‌های مشترک پیگیری می‌شود. ارزیابی کلی از این روابط این است که جانب روسیه نیاز و علاقه‌ای به سیاست علنی روس‌گرایانه قزاقستان که ممکن است اقدامات آمریکا و متحدانش برای بی‌ثبات کردن قزاقستان را در پی داشته باشد، ندارد.

همچنین این درک وجود دارد که مهم‌ترین مسئله برای خروج قزاقستان از وضعیت بحران دائم، اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات برای پشت سر گذاشتن مدل اقتصادی کمپرادور ایجاد‌شده در زمان «نورسلطان نظربایف» است. یعنی حتی اگر همه منابع ملی اعلام نشود، پس حداقل باید قراردادهای موجود با شرکت‌های فراملی غربی بازنگری شود. البته چنین اقدامی به نوبه خود می‌تواند دلیلی برای تغییر رژیم سیاسی در قزاقستان توسط غرب و حمایت بخش قابل توجهی از نخبگان قزاقی باشد.

به دلیل عدم وجود منافع کلان اقتصادی کشورهای غربی در قرقیزستان و همچنین سطح بالای جهت‌گیری و وابستگی اقتصادی «بیشکک» به «مسکو» باعث شده تا این کشور با کمترین فشارهای خارجی مواجه شود. دخیل بودن قرقیزستان در پروژه‌های بزرگ با مشارکت روسیه به گونه‌ای ضامن حمایت‌های «مسکو» از این کشور در این مرحله آشفته و پرتلاطم شده است.

قرقیزستان در امر کمک به روسیه جهت دور زدن تحریم‌های غرب در رابطه با چندین نوع از کالاها دارای موقعیت پیشگامی بلامنازع در میان کشورهای آسیای مرکزی است. در روسیه به این گونه صادرات مجدد رسما «واردات موازی» گفته می‌شود که به صورت طبیعی این نوع فعالیت‌ها توجه آمریکا و اتحادیه اروپا را به خود جلب می‌کند.

با این حال تاکنون هیچ صحبت جدی از اتخاذ اقدامات جهت وضع تحریم‌های ثانویه علیه قرقیزستان مطرح نشده است که البته حجم این صادرات مجدد عمدتا برای اقتصاد قرقیزستان مهم است. تحریم‌ها تنها علیه 4 شرکت تجاری قرقیزی اعمال شده است که به نوعی حالت هشدار دهنده را داشته و تاثیر قابل توجهی بر همکاری‌های میان قرقیزستان و روسیه ندارد.

همزمان در یکی از گزارش‌های بانک توسعه اوراسیا گفته شده است که حجم صادرات اتحادیه اروپا، آمریکا و انگلیس به کشورهای آسیای مرکزی رشد قابل توجهی داشته است. ضمنا از نظر درصدی، بیشترین افزایش شاخص‌ها به قرقیزستان تعلق گرفته است. مواردی وجود دارد که به دلیل تحریم‌های غرب علیه روسیه، تجارت قرقیزستان با برخی از کشورهای اروپایی تا 300 درصد افزایش یافته است و حتی مواردی وجود دارد حکایت از رشد 38 هزار درصدی دارد.

البته این همه موارد به صادرات مجدد کالاهایی تعلق می‌گیرد که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند. قرقیزستان همچنین در بخش بانکی نیز کاملاً فعال بوده و به انجام معاملات مالی به نفع شرکت‌های روسی کمک می‌کند.

مسئله اوکراین برای مدت طولانی در حاشیه تماس‌های رسمی روسیه و تاجیکستان قرار داشت و دو کشور در تعاملات خود به صورت عمده روی موضوعات منطقه‌ای و غالبا اوضاع مرزی تاجیکستان و افغانستان، روابط تاجیکستان و قرقیزستان، چشم‌انداز همگرایی تاجیکستان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تمرکز داشتند.

همچنین در روابط دوجانبه روسیه و تاجیکستان طیف وسیعی از پروژه‌های مهم در زمینه‌های مهاجرت نیروی کار، تجارت، انرژی و امنیت وجود دارد که پیگیری می‌شود. در نگاه اول، روابط روسیه و تاجیکستان پس از آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین نیز دستخوش تغییرات قابل توجهی نشده است. رهبری تاجیکستان ضمن تاکید بر موضع بی‌طرفی، از اظهار نظر و اقداماتی که می‌تواند به عنوان حمایت آشکار از یکی از طرف‌های درگیر تعبیر شود، اجتناب می‌کند. تاجیکستان از ارزیابی‌های علنی در مورد ورود نیروهای روسی به اوکراین فاصله می‌گیرد و در سطح رسمی این موضوع مطرح نیست.

البته بی‌طرفی «دوشنبه» به تعدادی از عوامل اصلی و از جمله نگرانی از احتمال از دست دادن کمک‌های اقتصادی آمریکا ارتباط دارد. آمریکا ضمن افزایش تماس‌ها با تاجیکستان و کنترل تجارت خارجی این کشور با شریک اصلی آن (روسیه)، به دنبال محدود کردن اقدامات مستقلانه «دوشنبه» در زمینه تعامل با «مسکو» است.

همانند قرقیزستان رفتار محتاطانه رهبری تاجیکستان در متن بحران اوکراین ناشی از عوامل متعددی است که مهمترین آن وابستگی بالای اقتصادی تاجیکستان به روسیه است. تاجیکستان با تاکید بر بی‌طرفی خود، تنها کشوری در آسیای مرکزی است که اقدام به اعزام کمک‌های بشردوستانه به اوکراین نکرد.

ازبکستان در مقایسه با سایر کشورهای آسیای مرکزی وضعیت استثنایی دارد که طی این مدت توانسته است تعاملات خود با روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بر اساس منافع فعلی و استراتژیک افزایش دهد. اگرچه مانند همه کشورهای منطقه، تمامی اقدامات ازبکستان در شرایط تحریم‌های ضدروسی بیشتر دارای جنبه موقعیتی است.

رفتار سیاست خارجی ازبکستان با وجود همه احتیاط‌کاری «تاشکند» موجب عصبانیت غرب شده است. این واقعیت این نکته را برجسته می‌کند که نخستین مورد اعمال تحریم‌های ثانویه در منطقه به ازبکستان تعلق می‌گیرد. در ازبکستان قشر نخبگان غرب‌گرا از نظر کمّی بسیار قابل توجه است، اما یک ویژگی مهمی وجود دارد که ازبکستان را از قزاقستان متمایز می‌کند: در ازبکستان چنددستگی نخبگان که در قزاقستان وجود دارد، مشاهده نمی‌شود.

اکثریت قریب به اتفاق نخبگان قزاقستان به اصطلاح کمپرادور هستند و می‌توانند برخلاف خطوط استراتژیک تعیین‌شده توسط رهبری عالی کشورشان اقدام کنند. نخبگان ازبکستان به صورت عمده همبستگی داشته و مهمتر از همه روی منافع ملی تمرکز دارند. علاوه بر آن می‌توان گفت که نخبگان ازبک به صورت کامل از خط مشی سیاسی رهبری کشورشان تبعیت می‌کنند.  

در چنین شرایطی، رهبری عالی ازبکستان بدون برجسته کردن مؤلفه سیاسی موضوع، صرفاً به طور عملی به دنبال استفاده از فرصت‌های اقتصادی جدید است.

در مجموع تحریم‌های ضد روسیه و واکنش کشورهای آسیای مرکزی بازتاب‌دهنده مشکلاتی است که در درون خود کشور‌های منطقه وجود دارد و با جهت‌گیری‌های سنتی روابط اقتصادی آنها مرتبط است. کشورهای آسیای مرکزی همچنان بر تعیین رویکردهای مختلف خود نسبت به افزایش فشارهای غرب علیه روسیه با استفاده از اعمال تحریم‌ها ادامه می‌دهند.

برخی به طور علنی یا ضمنی تلاش می‌کنند همکاری‌های چند‌سطحی خود با روسیه را کم‌رنگ کنند و برخی دیگر با توجه به غیر قابل پیش‌بینی بودن آینده، روابط حسن اعتماد و سودمند با روسیه را به عنوان مبنا قرار می‌دهند و سعی می‌کنند سهم خود را به دست بیاورند و از حمایت‌های روسیه در جایی که چالش‌های خارجی می‌تواند بیشترین ضربه را وارد کند (مهاجران، هیدروکربن‌ها و لجستیک) برخوردار باشند.

آن عده از کشورهای منطقه که دارای نظام‌های سیاسی نسبتاً یکپارچه و سطح بالای حاکمیت واقعی است، بیشترین مقاومت را در برابر بحران اوکراین نشان می‌دهند که اینها ازبکستان و تا حدی کمتر ولی با ویژگی‌های خاص، تاجیکستان و ترکمنستان می‌باشند. قزاقستان و قرقیزستان به عنوان کشورهایی که سیاست‌های نامتعادل دارند و به طور همزمان با روسیه و غرب مرتبطند، بیش از همه در معرض تهدیدات قرار گرفته‌اند.

کشورهای منطقه از نظر سطح ثبات داخلی نیز ناهمگن هستند که این شاخص مستقیماً به میزان لیبرال بودن جامعه و قدرت عملکردی نهادهای دولتی وابسته است. در این رابطه، بالاترین سطح را ترکمنستان دارا بوده و پایین‌ترین سطح به قزاقستان تعلق می‌گیرد که وجه تمایز آن وجود اختلافات داخلی و ناهماهنگی‌های فعلا غیر قابل حل دانسته می‌شود. در قزاقستان و بیشتر از آن در قرقیزستان از مدت‌ها پیش توسط سازمان‌های غربی که مبتنی بر ساختار قبیله‌ای جوامع این کشورهاست، مکانیسم بازتولید بی‌ثباتی راه‌اندازی شده و نتیجه می‌دهد.

در شرایط موجود، بسیاری از کشورها و از جمله جمهوری‌های آسیای مرکزی نیاز به تجدید نظر نسبت به ماهیت کلان تاریخی رویدادهایی جهان دارند. نتیجه چنین اقدامی باید پیدا کردن راهی برای خروج از موقعیت به اصطلاح «راحت» و بازنگری سیاست خارجی چندجانبه‌گرایی خواهد بود که موضوعیت  خود را به سرعت دارد از دست می‌دهد.

تمایل به بالای سر خود نگاه داشتن «چتر» چندجانبه‌گرایی با این واقعیت تعیین می‌شود که کشورهای آسیای مرکزی کوچک و متوسط ​​بوده و همیشه نیازمند تضمین‌های امنیتی خارجی است که به این دلیل به طور فعال با بازیگران مختلف بین‌المللی تعامل می‌کنند. اما این پارادایم دیگر کار نمی‌کند و بایستی با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی خود یکی از قطب‌های جهان پساغربی را انتخاب کنند، یعنی یا در کنار غرب (ائتلاف هژمونیک) یا در کنار جمع غیرغربی که چین، روسیه، ایران و سایر کشورها از جمله بیشتر کشورهای در حال توسعه (به اصطلاح «جنوب جهانی یا بزرگ») قرار گیرند.

انتخاب به این دلیل ضروری خواهد بود که رویارویی‌ها در سطح جهان بیش از پیش افزایش خواهد یافت و سازش‌ناپذیر خواهد شد: مدل تقابلی «دو قطبی جدید» در دستور کار جامعه جهانی قرار گرفته است.

پایان پیام/ح