محمد بیات، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره بنگاه‌داری بانک‌ها اظهار کرد: بنگاهداری بانک‌ها مشکلاتی را در حوزه نقدینگی برای آنها ایجاد کرده است که تبعات زیادی را هم برای نظام بانکی و هم برای اقتصاد کشور داشته است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنگاه‌داری بانک ها هم شرکت‌های خارج از گروه‌های مالی را از دریافت تسهیلات بانکی با نرخ مناسب از بانک‌ها محروم کرده و هم سبب شده است که بانک‌ها با روش‌های خلاقانه نرخ سود سپرده بیشتری نسبت به نرخ مصوب پرداخت کنند تا سپرده‌گذاران بالقوه را تشویق به افتتاح حساب کنند.

وی افزود: اینکه بانک‌ها چگونه قادر به پرداخت این سود در آینده خواهند بود، خود جای سوال دارد. در شرایط فعلی بانک‌ها با مشکل تامین منابع دست و پنجه نرم می‌کنند و مجبور به حضور در بازار بین بانکی جهت رفع این مشکل هستند.

بیات تاکید کرد: زمانی که بانک‌ها دچار مشکلات نقدینگی می‌شوند، با ایجاد سپرده‌های ویژه قصد جذب مشتریان بیشتری را خواهند داشت و سود بالاتری را نیز پرداخت خواهند کرد تا مشکل نقدینگی را هر چند به‌طور موقت حل کنند. افزایش نرخ سود بین بانکی، نمایانگر نیاز شدید بانک‌ها به نقدینگی است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ریسک دیگری که بنگاهداری بانک‌ها به اقتصاد تحمیل می‌کند، ناشی از این خواهد بود که تمایل شدیدی در بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات مالی به شرکت‌های زیرمجموعه خود ایجاد می‌‌شود. خصوصا به شرکت‌هایی که به صورت ناخواسته به آنها منتقل شده‌اند.

وی ادامه داد: علت این پرداخت وام یا سرمایه‌گذاری تبدیل شرکت های زیرمجموعه بانک به شرکتی سودده است. در اکثر مواقع به دلیل نامناسب انتخاب شدن شرکت های زیرمجموعه این فرآیند پرداخت تسهیلات ادامه دار بوده که می تواند تبعات سنگین تری برای اقتصاد و نظام بانکی داشته باشد.

بیات افزود: پرداخت تسهیلات بی ضابطه به شرکت‌های زیرمجموعه توسط بانک‌ها، دست آنها را از نقدینگی خالی کرده و نمی‌توانند به تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران پایبند باشند. در چنین شرایطی یا مجبور هستند از بانک مرکزی استقراض کنند یا دست به دامان دیگر بانک‌ها در بازار بین بانکی شوند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در هر دو مورد گفته شده، رشد پایه پولی از محتمل ترین نتایج این شیوه تامین منابع توسط بانک ها خواهد بود. رشد پایه پولی در اقتصاد ایران هم به عنوان اصلی ترین دلیل رشد نقدینگی بی ضابطه در اقتصاد کشور شناخته می‌شود.

وی تصریح کرد: از منظر دیگر، به دلیل اینکه روال مرسوم و منطقی پرداخت تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه توسط بانک ها رعایت نمی‌شود و بعضا تسهیلات با نرخ‌های پایین (در مقایسه با سایر شرکت‌ها) واگذار می‌شود. این سبب می‌شود که بازگشت منابع مالی به بانک‌ها از شرکت‌های زیرمجموعه آنها با ریسک بالایی همراه شود و سیکل معیوب دیگری به مشکلات اقتصاد افزوده شود. 

پایان پیام/