به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یک‌شنبه،9مهر) مجلس شورای اسلامی،  بندهای (الف) تا (پ) ماده 17 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی  تمامی جرائم اخذ شده توسط مراجع قضایی به عنوان درآمد عمومی دولت را تلقی کردند.

ماده -17 به منظور افزایش درآمدهای دولت، اقدامات زیر انجام می شود:

الف- تمامی وجوهی که به موجب قوانین به عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت های دولتی اخذ و به خزان هداری کل کشور واریز می شود، به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می گردد و دستگاه های وصول کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را به عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش بینی نماید.

ب- ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به شکل درآمد- هزینه امکانپذیر است.

پ-سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد - هزینه استان ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل های استانی در چهارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه های اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظام مند درآمدهای مازاد وصولی به استان ها اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پایان پیام/