به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به منظور بررسی مغایرت یا عدم تطبیق طرح «تأمین ملی تولید و زیرساخت‌ها»، امروز با حضور اعضا و به ریاست محمدباقر ذوالقدر تشکیل جلسه داد.

ذوالقدر دبیر هیأت عالی نظارت در ابتدای جلسه با اشاره به آیین‌نامه جدید هیأت که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، گفت: طبق این آیین‌نامه، دفتر هیأت نظارت زیر نظر دبیر آن تشکیل و جایگزین کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع خواهد شد.

وی افزود: از این پس کمیسیون‌های مجمع و دبیرخانه در حوزه تخصصی خود به هیأت عالی نظارت کمک خواهند نمود و دفتر نظارت پیگیری، هماهنگی، تلفیق و تنظیم گزارشات کمیسیون‌ها و انجام امور دبیرخانه‌ای هیأت را برعهده خواهد داشت.

دبیر هیأت عالی نظارت، با تقدیر از زحمات و تلاش‌های چند ساله آقامحمدی که ریاست کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع را برعهده داشته است، مرتضی نبوی، عضو این هیأت را به عنوان رئیس دفتر نظارت معرفی کرد.

پس از این توضیحات، هیأت عالی نظارت وارد دستورکار شد و تبصره یک ماده ۳ طرح «تأمین ملی تولید و زیرساخت‌ها» را از لحاظ مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم مورد بررسی قرار داد.

در ادامه جلسه سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جهش تولید مجلس شورای اسلامی» و همچنین  خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیحاتی در خصوص شرکت‌های اعتبارسنجی فعلی، اختیارات و مقررات آن‌ها و نیز مصوبه مجلس در خصوص این مؤسسات و افزایش حدود اختیارات آن‌ها ارائه کرد. اعضای هیأت عالی نظارت از جمله آقازاده، حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری، ایروانی، آیت‌الله دری نجف آبادی، نبوی، داوودی، رضایی و خدائیان نیز نظرات خود را در خصوص این تبصره از ماده ۳ مصوبه مجلس ارائه کردند.

اعضای هیأت عالی نظارت با رأی خود تبصره یک از ماده ۳ طرح «تأمین ملی تولید و زیرساخت‌ها» که اشعار می‌دارد «شرکت‌های فعال در زمینه اعتبارسنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می‌کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند در غیر این صورت، دبیرخانه موظف است از فعالیت آن‌ها جلوگیری یا نسبت به ابطال مجوز از طریق شورا اقدام نماید» را مغایر سیاست‌های کلی نشناختند.

درادامه جلسه تبصره یک ذیل بندالف ماده ۶ این مصوبه مجلس شورای اسلامی به بحث و تبادل نظر از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی گذاشته شد.

ابتدا  سیدشمس‌الدین  حسینی  توضیحاتی در خصوص هدف و ضرورت این تبصره ارائه کرد و پس از آن اعضای هیأت نظارت از جمله ذوالقدر، باهنر و ایروانی نظرات خود را ارائه کردند.

در ادامه مغایرت یا عدم تطبیق تبصره یک ذیل بند الف ماده ۶ که می‌گوید: «به استثنای صندوق‌هایی که به موجب قانون به صورت دولتی تأسیس و اداره شده یا می‌شوند، صندوق‌های تضمین به صورت غیردولتی تأسیس و اداره خواهند شد. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود، اقدام به مشارکت در تأسیس یا سهامداری صندوق‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) نمایند» به رأی گذاشته شد که مغایرت آن با سیاست‌های کلی مورد تأیید اعضای هیأت عالی نظارت قرار نگرفت.

 بنابراین گزارش در ادامه این جلسه مغایرت مواد ۷ و ۹ طرح «تأمین ملی تولید و زیرساخت‌ها» که به افزایش و تعدد وثایق مالی و اقتصادی می‌پردازد، مورد رسیدگی قرار گرفت، که پس ار تبادل نظر اعضای هیأت عالی نظارت و توضیحات احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی، این مواد از مصوبه مجلس مغایر سیاست‌های کلی شناخته نشدند.

در این جلسه آقایان محمدباقر ذوالقدر، سردار محمد باقری، احسان خاندوزی، آیت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی، پرویز داوودی، غلامرضا آقازاده، حسین مظفر؛ مصطفی آقا میرسلیم، محمرضا باهنر، مرتضی نبوی، محسن رضایی، ذبیح‌الله خدائیان، عباسعلی کدخدایی، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، عبدالرضا مصری، سعید جلیلی و محمد جواد ایروانی حضور داشتند.

پایان پیام/