موانع تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام‌ ریلی/«نفت» به جای تهاتر مستقیم‌ ضمانت سودآوری پروژه‌ها ‌‌شود
10:20 2021/12/31

‌به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز یکشنبه 21 آذرماه سال جاری، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خبر از تصویب طرح اجرای پروژه‌های ریلی به روش تهاتر با نفت در این کمیسیون داد و اعلام کرد: بر اساس این طرح به دولت اجازه داده می‌شود تا از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت روزانه تا ۱ میلیون بشکه نفت خام به پیمانکاران در حوزه‌های تعریف شده در قانون، تحویل دهد؛ بر اساس این طرح، پیمانکاران در ازای اقدامات خود، به جای منابع مالی، نفت خام دریافت کرده و آن را در بازار به فروش می‌رسانند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه پیشتر نیز در مورد این طرح اعلام کرده بود: پیشنهاداتی در این طرح مطرح شد، از جمله اینکه که 14.5 درصد سهم شرکت نفت یا سهم صندوق توسعه ملی از طریق دیگر فروش نفت تامین کند تا دولت بتواند نفت خام لازم را در اختیار پیمانکاران قرار دهد، در نهایت مقرر شد این طرح اصلاح و بازنویسی شود.

انتظار می‌رود، با عملی شدن این طرح روش جدیدی برای اجرای طرح‌های عمرانی در کشور را شاهد باشیم تا در تحریم‌های ظالمانه، پروژه‌های اجرایی و مهم از طریق تهاتر نفت خام اجرایی شود.

با این وجود چندی پیش، سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه نهاد تعامل شورای هماهنگی تشکل‌های فنی، مهندسی، حرفه‌ای کشور اعلام کرده بود: هیچ جای دنیا این طور نیست که همه کارها را دولت انجام دهد، بنابراین باید با مشارکت و همکاری بخش خصوصی پروژه‌های عمرانی را جلو ببریم.

به گفته میرکاظمی روند حرکت در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده که امروز منابع لازم برای پشتیبانی از این حجم پروژه‌های عمرانی وجود ندارد، به تدریج هزینه‌های جاری افزایش پیدا کرده و با توجه به افزایش تورم، اعتبارات عمرانی، به ناچار کاهش پیدا کرده است.

‌در لایحه بودجه سال 1399، تعداد 54 طرح توسعه‌ای حمل و نقل ریلی لحاظ شد‌ که میزان اعتبار لازم برای تکمیل آنها بالغ بر 81 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، مجموع بودجه عمرانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه 1399 فقط 88 هزار میلیارد تومان بود که بخش قابل توجهی از آن مربوط به پروژه‌های غیر ریلی است.

بنابراین، با رویکرد فعلی تامین اعتبار پروژه‌های ریلی از بودجه‌های محدود دولتی، تکمیل 54 طرح ریلی مذکور، در خوش‌بینانه حالت 20 سال زمان خواهد برد.

با این وجود، کارشناسان معتقدند، صرف ایجاد مکانیزمی برای تهاتر نفت با پروژه‌های ریلی نمی تواند به باز کردن گره تامین مالی در پروژه‌های زیربنایی کمک شایانی‌ کند.

در همین رابطه، محمدجواد ، کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید: اینکه دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی ضرورت تکمیل هر چه سریع‌تر پروژه‌های نیمه تمام عمرانی را درک کرده‌اند و به دنبال راه حلی برای تامین مالی این پروژه ها هستند، اتفاق مبارکی است، اما تحویل نفت به پیمانکاران در ازای تکمیل پروژه‌ها، نمی‌تواند مناسب‌ راهکار رفع این چالش قلمداد شود.

وی با اشاره به عدم توانایی پیمانکاران برای فروش نفت در راستای تکمیل پروژه‌ها، بیان کرد: برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ریلی کشور، نیاز به فروش بیش از 36 میلیون بشکه نفت است، اولا باید دید آیا پیمانکاران پروژه های ریلی توانایی فروش این حجم از نفت را در شرایط فعلی دارند یا خیر؛ ثانیا، تهاتر نفت می تواند به عنوان راهکاری برای حل مشکل عنوان شود؟ و یا اینکه این موضوع اولویت‌ روش اجرایی است؟

این کارشناس اقتصاد حمل و نقل افزود: مدل‌های متنوع‌تر و به‌ برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی وجود دارد که هنوز در ایران اجرایی نشده است، مهمترین، کاربردی‌ و در عین حال پر منفعت‌ شیوه برای تامین مالی گسترده و پایدار همه پروژه‌های زیرساختی کشور، اجرای روش تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور است که علاوه بر تکمیل هر چه سریع‌تر پروژه‌های زیربنایی، معایب تهاتر نفت را نیز با خود به همراه ندارد.

تاکید کرد: در شرایطی که کسری بودجه، اجازه تامین مالی این دست از پروژه‌ها را با بودجه دولتی نمی‌دهد و سایر روش‌های تامین مالی نیز به واسطه اتفاقاتی چون تحریم و شرایط ویژه اقتصاد کشور عملا ناممکن است، ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه محور برای تکمیل پروژه های زیربنایی می تواند گزینه بهتری برای حل چالش این دست از پروژه ها باشد.

وی ادامه داد: ضمن آنکه این ابزار، به واسطه دخیل کردن سرمایه‌های ریز و درشت مردمی در پروژه‌های مولد ملی، به هدایت نقدینگی کشور نیز کمک خواهد کرد.

این کارشناس اقتصاد حمل و نقل پیشنهاد کرد: از آنجایی که پیش‌شرط لازم برای اجرای درست این مدل تامین مالی، وجود نهاد تضمین‌گر سرمایه‌گذاری است، می توان به جای تهاتر مستقیم نفت با پیمانکاران پروژه‌ها، نفت موجود را در اختیار صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد تضمین‌گر شرکت پروژه‌های ایجاد شده قرار داد تا صندوق توسعه ملی بتواند به پشتوانه آن، اصل و کف سود تضمینی سرمایه‌گذاری در شرکت پروژه‌ها را برای مردم تضمین ‌کند.

پیام/ب