اعتبارزدایی از اسناد عادی چرا مصلحت قطعی کشور است
12:54 2023/10/08
مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با تأکید بر ضرورت اعتبارزدایی از اسناد عادی بیان کرد: به‌طورکلی در اداره کشور مسائل ریشه‌ای وجود دارد که سایر مشکلات نیز از آنها نشأت می‌گیرد و با حل‌شدن این مسائل ریشه‌ای، سایر موضوعات نیز به‌صورت زنجیر‌وار حل خواهد شد، یکی از این موضوعات کلیدی برای اداره کشور، شفافیت مالی جامعه برای حاکمیت است.
وی با بیان اینکه یکی از ایرادات اساسی اعتبار داشتن اسناد عادی، مخفی‌ماندن دارایی‌های اشخاص است، عنوان کرد: اسناد غیررسمی مانند وکالتی، قولنامه‌ای و غیره ضمن اعتبار داشتن آنها در کشور، اما به طور رسمی ثبت نمی‌شوند به همین دلیل این اسناد غیررسمی یا عادی مسائل مختلفی را در حوزه‌های گوناگون به وجود میآورند، به طور مثال فردی با مالکیت صد خانه همچنان یارانه دریافت کرده و هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید ضرورت شفافیت اطلاعات مالی جامعه برای حاکمیت، توضیح داد: حکمرانی در شرایطی که اطلاعات مالی مردم برای حاکمیت روشن نباشد با چشمانی بسته انجام می‌شود و مسائلی را به وجود می‌آورد که بخشی از آنها مانند تراکنش‌های بانکی، اسناد عادی و غیره مشخص شده‌اند و برخی دیگر هنوز نامشخص هستند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی: قطعاً یکی از بزرگ‌ترین راههای گریز مفسدان از قوانین کشور، سوءاستفاده از اسناد عادی است که منجر به فرار مالیاتی، کسری بودجه و عدم توزیع عادلانه یارانه به مردم و غیره می‌شود و تازمانی که این مسئله اعتبارزدایی از اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی حل نشود، رسیدگی به سایر امور کوچک‌تر بی‌فایده خواهد بود.
به گزارش فارس، هزینه‌تراشی سنگین ناشی از اعتباربخشی به اسناد عادی معاملات اموال غیرمنقول برای کشور بر مردم و مسئولان محرز شده و رهبر معظم انقلاب هم حدود سه ماه پیش در دیدار با اهالی دستگاه قضا چنین معاملاتی را منشأ بزرگ فساد دانستند و بر بی‌اعتبارسازی آن و تعیین تکلیف نهایی طرح «ارتقای اعتبار اسناد رسمی» در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تأکید کردند.
در قانون از نظر میزان اعتبار، دو نوع سند عادی و رسمی موردتوجه قرار گرفته است. به سندی که میان دو فرد تنظیم و امضا شده و دارای اثر انگشت یا امضا است سند عادی گفته می‌شود که نسبت به سند رسمی از استحکام و اعتبار کمتری برخوردار است. به‌عنوان‌مثال قولنامه یک سند عادی است؛ زیرا این نوع سند میان افراد عادی جامعه تنظیم و امضا شده و دارای ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌های سند رسمی نیست.
اسناد عادی به‌صورت سیستمی و رسمی ثبت نمی‌شوند به همین خاطر چالش‌ها و مشکلات فراوانی را برای نظام حکمرانی کشور به بار می‌اورند از همین رو، اعتبار بخشیدن به آنها معضلاتی مانند بروز آسیب‌های اجتماعی، کلاهبرداری، پول‌شویی، عدم ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، ایجاد مانع برای اجرای کامل حدنگاری (کاداستر) و غیره ایجاد می‌کند.
نکته قابل‌توجه این است که بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مقام‌های قضایی 50 تا 60 درصد پرونده‌های کیفری و حقوقی ورودی دستگاه قضایی، ریشه در املاک با اسناد عادی دارد علاوه بر این استفاده از این اسناد یکی از دلایل اصلی زمین‌خواری در کشور محسوب می‌شود.
اعتبار داشتن اسناد عادی همواره به دلیل فرصت‌طلبی سودجویان از این مورد، دردسرهایی را برای مردم به وجود آورده است در همین باره، رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور گفته است که سوق‌دادن مردم به سمت اسناد رسمی و خدشه واردکردن به اسناد عادی حداقل 30 تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی به محاکم قضایی را کاهش خواهد داد.
در این میان باید به تأکید ویژه رهبری بر اینکه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از منشأهای بزرگ فساد است اشاره کرد؛ به گفته ایشان «باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»
انتهای پیام/
