به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(دوشنبه،اول آبان) مجلس شورای اسلامی،  مواد94 ، 95 و تبصره(1) ماده 96 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی  به منظور افزایش مهارت های عملی فارغ التحصیلان، دانشگاه های وزارت علوم و وزارتخانه های علوم و بهداشت را مکلف کردند دروس مهارتی را نیز در کنار دروس نظری تدوین و تدریس کنند تا پس از فارغ التحصیلی دانش آموخته حداقل در یک حوزه دارای مهارت باشد. همچنین موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلف کردند حداقل بیست درصد (%۲۰) از پژوهشگران دوره پسا دکتری خود را به دوره های پسا دکتری «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضا محور طبق آیین نامه جذب و به کارگیری محققان پسادکتری مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.

ماده 94-به منظور جهت دهی فعالیت های پژوهشی و فناورانه به سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای بهره وری و افزایش اثر بخشی تحقیقات و پژوهش با تأکید بر تحقیقات میان رشته ای با اولویت حوزه علوم انسانی، نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله ها) دانشگاه ها و دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های اجرائی به نحوی اصلاح می گردد که تا پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (%50) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب طرح های تحقیقاتی هدفمند و اولویت دار مبتنی بر نیازها، مزیت ها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) و اولویت های نقشه جامع علمی کشور هزینه گردد. آیین نامه اجرائی (پژوهانه جامع) این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره - موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل بیست درصد (%20) از پژوهشگران دوره پسا دکتری خود را به دوره های پسا دکتری «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضا محور طبق آیین نامه جذب و به کارگیری محققان پسا دکتری مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.

ماده95- در اجرای اصل سیام (30) قانون اساسی و به منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و هم گرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقاطع تحصیلی و زیر نظام های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه های آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه نموده و به تصویب شوراهای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارتخانه های مذکور برسانند و هرساله آن را بروزرسانی نمایند.

تبصره 1- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به رفع همپوشانی رشته ها و گرایش های فعال بر اساس سیاست های شورایعالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

تبصره 2- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته های غیر بالینی، موظفند در هر یک از مقاطع تحصیلی دررشته های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیش بینی و ارائه نمایند به گونه ای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه های اجرائی موظفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرائی خود به عمل آورند. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره(1) ماده 96- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تأیید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را بدون اعمال ضرایب حق بیمه و مستقل از سایر قراردادهای موسسهبدون هر گونهقید و شرط بررسی و صادر نماید. پایان پیام/