مصوبه مجلس برای انتقال ۲۰ زندان به خارج از شهرها
02:52 2023/10/25

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده 116 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را مکلف شد تا نسبت به تسریع در انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها اقدام کند.

بند( الف) ماده ۱۱۶- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:

۱. رعایت آیین نامه مولدسازی دارایی های دولت نسبت به احکام این ماده از جمله فروش زندان ها الزامی است

۲‌.در صورت تفاهم بین سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می گیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می گردد.

۳. وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان ها برای احداث زندان های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق،گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها، به عمل آورند.

۴.سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجازاست مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیر ساخت های لازم در زمینه های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح های حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.

تبصره- آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پایان پیام/