روند بررسی مواد ارجاعی برنامه هفتم چگونه خواهد بود؟
09:13 2023/10/30
با پایان بررسی مواد برنامه هفتم توسعه، روند بررسی و تصویب احکام رجاعی و الحاقی آن، از امروز در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود.
شهریور ماه سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را به مقام معظم رهبری تقدیم کرد و پس از چند هفته این سیاست‌ها با تأیید ایشان به دولت ابلاغ شد.
تصویب بودجه قبل از برنامه هفتم
درباره اولویت‌بندی زمانی برای تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اختلاف نظری بین مجلس و دولت وجود داشت که در نهایت مقرر شد ابتدا بودجه تصویب شود و پس از آن برنامه هفتم توسعه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
بر همین اساس دولت پیشنهاد کرد تا مجلس قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم را تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر برای شش ماه تمدید کند، که همین اتفاق هم افتاد. اسفند ماه سال پیش بود که برنامه هفتم توسعه برای بررسی به دولت ارسال شد تا در کمیسیون‌های مختلف مورد ارزیابی و تأیید نهایی قرار گیرد.
رونمایی از «سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور»
۳۰ اردیبهشت ماه بود که طی مراسمی «سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور» با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد. این سند بر اساس گفته رئیس سازمان برنامه بودجه از ۳ قسمت، ۲۲ سرفصل و حدود ۳۰۰ حکم قانونی تشکیل شده است.
سرانجام رئیس‌جمهور در 28 خردادماه سال جاری با حضور در صحن مجلس، لایحه برنامه هفتم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و پس از انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق، کار بررسی مواد آن به صورت فشرده آغاز شد.
تمدید برنامه ششم توسعه به مدت شش ماه
با توجه به طولانی شدن روند تصویب نهایی برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 22 مهرماه سال جاری، برنامه ششم توسعه را به مدت شش ماه دیگر یعنی تا پایان سال جاری تمدید کرد.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، پیرامون مواد ارجاعی لایحه برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق گفت: از مجموع ۶۷۰ حکمی که در گزارش کمیسیون تلفیق پیرامون لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود حدود ۱۷۰ حکم بنا به دلایل مختلفی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که برخی از این مواد و بندها با ابهام مواجه شده بودند و در بعضی از بندها نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر روی آنها اخطار قانون اساسی داشتند و برخی هم در صحن مجلس شورای اسلامی اصل آن رای نیاورد و چون پیشنهاد حذف برای آن ماده و بند وجود نداشت بر اساس آیین نامه به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است.
بررسی موارد ارجاعی از امروز
زنگنه تصریح کرد: کمیسیون تلفیق از روز دوشنبه صبح از فصل اول که رشد اقتصادی است موارد ارجاعی را بررسی می‌کند و بررسی موارد ارجاعی بدین ترتیب است که فقط مواردی که در صحن به آن ابهام گرفته شده اصلاح می‌شود و دیگر حکم جدید و بحث جدیدی مطرح نخواهد شد. از یکشنبه هفته آینده نیز موارد بررسی شده در کمیسیون تلفیق در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد.
به گفته زنگنه، علاوه بر ۱۸۰ حکم ارجاعی، کمیسیون تلفیق مباحثی از جمله رابطه دولت و شرکت نفت، بحث مربوط به ارز، مباحث مربوط به یارانه ها، صندوق‌های بازنشستگی و سیاست‌های حمایتی دولت در برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار خواهد داد.
در صورتی که جلسات کمیسیون تلفیق طبق برنامه اعلامی برگزار شود، به احتمال زیاد تا پایان هفته جاری موارد مربوطه بررسی شده و با شروع جلسات علنی مجلس از هفته آینده، این موارد به بررسی نمایندگان در صحن علنی خواهد رسید.
پایان پیام/
