به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در راستای تحقق عدالت و توازن منطقه‌ای در قانون بودجه 1402 و در قالب تبصره 18 بودجه پیش‌بینی شده که در هر استان یک حساب پیشرف و عدالت ایجاد شود تا صرف پرداخت تسهیلات بخش خصوصی و تعاونی شود.

خبرنگار ما برای اطلاع از اینکه آیا پرداخت تسهیلات از محل حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی در سال جاری آغاز شده است، از دبیرخانه این تبصره پیگیری کرد که مشخص شد، هنوز پرداخت تسهیلات تبصره 18 سال گذشته انجام می‌‌شود و پرداخت تسهیلات حساب‌های پیشرفت و عدالت مربوط به قانون بودجه سال جاری آغاز نشده است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، تاکنون 1500 میلیارد تومان منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه به حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی به صورت نقدی اختصاص یافته است که در حال تصویب برنامه‌ها و انعقاد قرارداد عاملیت با بانک‌ها است، اما پرداخت تسهیلات آن شروع نشده است.

طبق اطلاع واصله از دبیرخانه اجرایی تبصره 18، در حال حاضر پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه 1401 به تازگی تمام شده و سال گذشته حدود 4هزار و 800 میلیارد  تومان نقدی و 17 هزار میلیارد تومان هم به صورت اوراق در اختیار قرار گرفته است که میزان منابع حاصل از اوراق بستگی به فروش آن در بازار دارد و پیش‌بینی می‌شود، از محل پیش فروش اوراق حدود 11 هزار میلیارد تومان منابع برای تبصره 18 سال گذشته به دست آید که در سال جاری به طرحها پرداخت می‌شود. هنوز پرداخت تسهیلات حساب‌های پیشرفت و عدالت که در تبصره 18 قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده آغاز نشده است.

طبق اطلاع واصله، مشکل اصلی در حساب‌های پیشرفت و عدالت این است که به جای اختصاص منابع نقدی، این اعتبار به شکل اوراق بدهی دولت برای سررسید سال 1405 داده می‌شود که برای فروش این اوراق در بازار، مشتری کم پیدا می‌شود.

به گزارش فارس، حساب‌های پیشرفت و عدالت که در قالب تبصره 18 بودجه امسال پیش‌بینی شده با هدف ایجاد تعادل و توازن منطقه‌ای طراحی شده است، اما هنوز پرداخت تسهیلات از این حساب‌ها که قرار است بخش خصوصی و تعاونی غیر دولتی انجام شود، آغاز نشده است.

منابع حسابهای پیشرفت و عدالت در قالب کار گروهی متشکل از استاندار،‌ مدیر سازمان برنامه و بودجه استانی و مدیر امور اقتصادی و دارایی استان و نماینده دستگاه مرتبط با طرح متقاضی به متقاضیان خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود تا صرف اجرای پروژه و توسعه اقتصادی استان شود.

تاخیر در اختصاص منابع برای سرمایه‌گذاری به ویژه با فرارسیدن فصل سرما،‌ باعث می‌شود،‌ شعار رونق اقتصادی و توسعه که از محل سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد با عدم تحقق همراه شود.

پایان پیام/