به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 21 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی مبنی بر حذف بند الحاقی ماده 41 با 120 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان ارائه دهنده پیشنهاد حذف بند الحاقی ماده 41، عنوان کرد: این بند منجر به ایجاد تبعیض ناروا می شود، نقاطی که برخوردار هستند امتیازات لازم برای ایجاد تاسیسات را از سازمان برنامه و بودجه دریافت می کنند اما مناطق محروم تر که صدای آن ها به مرکز نمی رسد باید بیشترین فشار را تحمل کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: در این خصوص قانون دائمی وجود دارد و نیازی به این بند الحاقی نیست.

در ادامه امیرقلی جعفری بروجنی به عنوان مخالف این پیشنهاد، عنوان کرد: باید اطلاعات درست در اختیار نمایندگان قرار بگیرد تا بتوانند تصمیم گیری کنند، براساس این بند به شوراها اجازه داده می شود اگر می توانند مبلغی را دریافت نمایند. این موضوع کمک به روستاها و شهرها است تا این مبالغ را صرف اجرای زیرساخت های آبرسانی کنند.

احمد  دنیامالی به عنوان موافق این پیشنهاد افزود: اجرای این بند به معنای واقعی هرج و مرج است، نمی توان این تصمیم را به شوراهای اسلامی شهر و روستا واگذار کرد.

گفتنی است در جریان بررسی اصل بند الحاقی ماده 41، علیرضا سلیمی طی اخطاری عنوان کرد: بر اساس این بند الحاقی اختیارات به شوراهای اسلامی شهر و روستا واگذار می شود تا در حوزه تعیین قیمت آب بها ورود کنند.

وی ادامه داد: نمی توان کشور را به صورت ملوک الطوایفی اداره کنیم به صورت مثال در 3 شهر همجوار هرکدام از شوراهای اسلامی یک تصمیم اتخاذ کنند باید سه نوع آب بها اخذ شود این موضوع با اصل صدم قانون اساسی مغایرت دارد.

محسن زنگنه نیز به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق عنوان کرد: مبالغ اخذ شده در صورت تصویب این بند باید در همان شهر و روستا هزینه شود و نباید به عنوان سرمایه شرکت آب و فاضلاب محسوب شود این موضوع به اجرای طرح های توسعه آبرسانی کمک می کند.

براساس بند الحاقی حذف شده ماده 41؛ به شوراهای اسلامی شهر و روستا اجازه داده می شود براساس پیشنهاد شرکت های آب و فاضلاب مبالغی را به منظور اجرا، توسعه و تکمیل طرح های آب و فاضلاب و همچنین اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده مصوب نمایند تا پس از تائید طرح های مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصویب و ابلاغ وزیر نیرو، وجوه مصوب طی قبوض مربوط از اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مشترکین و دریافت کنندگان و متقاضیان خدمات آب و فاضلاب) توسط شرکت های آب و فاضلاب وصول و در چارچوب این طرح ها هزینه شود. این منابع جزئی از حقوق عمومی مانند حق انشعاب است و قابل تبدیل به سرمایه و یا تقسیم بین سهامداران و قابل هزینه برای جبران زیان عملیاتی شرکت های آب و فاضلاب نیست.

پایان پیام/