به گزارش خبرنگار ژارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز دوشنبه (9 اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی (4)، (5) و (11) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند.

در بند الحاقی (4) تبصره (10) ماده واحده لایحه آمده است: کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند دو درصد(2%) از درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنش ها بدون افزایش آنها نسبت به سال 1400 در نظام بانکداری الکترونیکی را به ردیف ۱۶۰ ۱۶۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی پیشنهاد اصلاح کل معصومه پاشایی بهرام نماینده مردم مرند و جلفا پرداختند که در نهایت این مهم با 151 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

رحمت‌الله نوروزی نماینده مردم علی آباد در مجلس در مخالفت با پیشنهاد اصلاح کل نماینده مرند و جلفا گفت: همه نمایندگان اعتقاد دارند باید به سپاه و بسیج کمک شود و این موضوع جزء اولویت‌های بودجه‌ای قرار دارد.  تقویت نیروهای مسلح از جمله مواردی بود که در کمیسیون تلفیق مورد تأیید اعضا قرار داشت اما اینکه بخواهیم در مسائل مختلف مالیات‌ها را کم و نهایتا به تورم اضافه کنیم، سبب رشد پایه پولی خواهد شد.

همچنین در ادامه ابراهیم عزیزی نماینده شیراز و ورزقان در مجلس به عنوان موافق پیشنهاد مذکور گفت: بسیج و گروه‌های جهادی طی سال‌های گذشته درصدد محرومیت‌زدایی بودند و بدون چشمداشت گاهی به اجرای وظایف دستگاه‌های اجرایی در نقاط دوردست پرداخته‌اند لذا باید از آنها حمایت شود.

در بندالحاقی (5) تبصره (10) ماده واحده لایحه آمده است: وجوهی که توسط خیرین و اشخاص صرف احداث، تکمیل، تقویت و توسعه کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها (با تأیید فرماندهی نیروی انتظامی استان) می‌شود و پایگاه‌های بسیج و حوزه‌های بسیج پروژه‌های عمرانی جهادگران (با تأیید سپاه استان) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی 11 تبصره 10 ماده واحده لایحه پرداختند و آن را تصویب کردند.

در بند الحاقی (11) تبصره (10) ماده واحده لایحه آمده است: وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال به ردیف 160165 جدول شماره(5) این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می­ شود.

انتهای پیام/