به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ با هدف پایان دادن به بروکراسی اداری، تسهیل فرآیندهای طاقت فرسای اخذ مجوز‌های کسب‌ و حذف امضاهای طلایی، رانت، تبعیض و انحصار در 21 مهر‌ به تصویب صحن علنی مجلس رسید.

این طرح که از جانب مقام معظم رهبری مورد تایید و تاکید ویژه‌ای قرار گرفته است، می تواند در شرایط فعلی با فعال کردن محیط کسب کشور اثر تحریم‌های ظالمانه را خنثی و از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کند.

‌

از موانع و موضوعاتی که اجرای این طرح را الزامی می‌سازد، می‌توان به مواردی‌ نظیر «انحصار در صدور برخی مجوزها از جمله وکالت، سردفتری، کارشناسی رسمی دادگستری»، «دشواری اخذ مجوزهای کسب در کشور»، «‌مقاومت دستگاه و مراجع صدور مجوز در برابر الکترونیکی شدن صدور و شفاف شدن شرایط مجوزهایشان»، «‌رفتار سلیقه ای دستگاه در صدور برخی مجوزهای کسب و کار» و «‌امضاهای طلایی مدیران برخی از مراجع صدور مجوزها» اشاره کرد.

‌تفاوت‌های اصلی این طرح با قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی نظام را که منجر به مترقی تر بودن آن شده است را می توان در موارد ذیل خلاصه ‌کرد.

1-تغییر نظام کشور به دو دسته ثبت محور و 2-تغییر قاعده مبنا به ثبت محور بودن مجوزها3-تعیین نقشه راه کلی برای تعیین فهرست مجوزهای 4-تغییر و تقویت ضمانت اجرای لازم برای همکاری دستگاه‌ها با درگاه ملی مجوزهای کشور5-ممنوع کردن هرگونه نظارت سلیقه‌ای بر صاحبان کسب‌ و جایگزین کردن آن با فرآیند‌های نظارت عمومی6-تعیین نقشه راه کلی نظام کشور و گذر از مجوزهای کاغذی به مجوزهای سامانه‌ای دارای کد رهگیری7-تعیین ضمانت اجرای لازم برای اجبار بانک‌ها به شفاف کردن قراردادهای تسهیلات بانکی8-الغای انحصار در صدور پروانه سردفتری و جایگزین کردن معیار مترقی صلاحیت علمی شناور با معیار منسوخ ظرفیت عددی9-الغای انحصار در صدور پروانه کارشناسی رسمی و جایگزین کردن معیار مترقی صلاحیت علمی شناور با معیار منسوخ ظرفیت عدد

10-الغای انحصار شصت ساله در صدور پروانه کارآموزی وکالت و جایگزین کردن معیار مترقی صلاحیت علمی شناور با معیار منسوخ ظرفیت عددی

با این وجود، پس از گذشت بیش از پنج ماه، این طرح همچنان بین مجلس و شورای نگهبان در حال گردش است؛ عمده ایرادات شورای نگهبان به این طرح، دقیق، جزئی و قابل رفع بوده و نمایندگان‌ نیز باوجود اختلاف نظری که در مورد یکی از ایرادات داشتند، همه تلاش خود را در اصلاح و تامین نظر شورای نگهبان به کار گرفته اند‌.

یکی از علل اصلی طولانی شدن فرآیند تصویب و تایید این طرح، بند مربوط به لغو استثنائات آزمون وکالت بوده‌ است، در ماده 5 این طرح، ابتدا نمایندگان مصوب کرده بودند تا برخلاف رویه و امتیازات ویژه فعلی، قضات و نمایندگان مجلس باید مانند مابقی داوطلبان در آزمون وکالت شرکت و در صورت قبولی پروانه وکالت دریافت کنند؛ اما با توجه به ایراد شورای نگهبان به این بند، در بار دوم صحن علنی مجلس رای به لغو همه امتیازات ویژه داده و مصوب کرد که هیچ گونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.

این مصوبه که از همان ابتدا، اعتراض برخی از قضات و مدیران عالی رتبه دستگاه قضا را برانگیخته بود، این بار نیز با شدت بیشتری مورد مخالفت قرار گرفت تا جایی که شورای نگهبان هم اعلام کرد که از آن جهت که صلاحیت برخی از افراد برای دریافت پروانه وکالت مسلم است بنابراین این مصوبه مغایر با قانون اساسی تشخیص داده می‌شود. در نهایت نمایندگان مجلس نیز برای اجرایی شدن هر چه سریع‌تر این طرح مترقی، علاوه بر اصلاح سایر ایرادات، از این بند نیز صرف نظر ‌کردند.

‌در همین اثنا و در حالی که شورای نگهبان پیش از این ماده یک این طرح را تایید کرده بود، ‌«هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تحت تاثیر بهانه‌جویی‌های بانک مرکزی، به موضوع این طرح ورود کرده و ایرادات متعددی را به ماده یک این طرح وارد کرد.

این که به دلیل نگرانی از ایجاد هرج و مرج در حوزه پولی، مالی و ارزی اعلام شده است،‌ مانعی جدید را در مسیر قانونی شدن این طرح ایجاد کرد، این در حالی است که اساسا از ابتدا در متن طرح چاره‌اندیشی های لازم به منظور پاسخ به این نگرانی ها پیش بینی شده بود.

در خصوص ملاحظات محتوایی ایرادات مطرح شده می‌توان به مواردی اشاره کرد که در ادامه مطرح می‌شود.

به منظور رعایت اصول قانون نویسی، در متن ماده یک طرح مذکور، از ذکر مصادیق مجوزهای ثبت محور (اعلانی) و تایید محور (پیشینی) خودداری شده است، ‌اما با ارائه معیارهای کلی برای تعیین مجوزهای از جمله «ایجاد تهدید مستقیم علیه سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی - اجتماعی، فرهنگ و امنیت ملی» و «بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی»، وظیفه تعیین مصادیق آن  به هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و در نهایت هیئت وزیران واگذار شده است‌.

از منظر طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب » نظرات بانک مرکزی، پس از تصویب قانون باید در جلسات هیئت وزیران بررسی تا در نهایت مجوزهای آن در طبقه تقسیم شود؛ با توجه به عضویت رئیس بانک مرکزی در هیئت وزیران و همچنین ریاست وزیر اقتصاد بر «هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب » دغدغه جلوگیری از ایجاد هرج و مرج در حوزه‌های پولی، مالی و ارزی به طریق اولی در دو هر دو نهاد تعیین کننده وجود خواهد داشت.

از سوی دیگر در صورت ذکر مجوزهای بانک مرکزی به عنوان استثناء، در متن طرح، این احتمال وجود دارد که سایر مراجع صدور مجوز نیز با وجه یا بدون وجه، همین درخواست را مطرح کنند، همچنین ممکن است برخی از مراجع صدور مجوز که به نوعی از کاهش قدرت و نفوذ غیر ضروری خود احساس خطر می‌کنند نیز با طرح شبهاتی اینچنینی درصدد مستثنی شدن از قواعد برآیند، در نتیجه به خوبی مشخص است که با اعطای یک استثناء، راه برای درخواست استثنائات بیشتر باز خواهد شد، آنگاه این طرح مترقی عملا به ضد خود تبدیل شده و علاوه بر اینکه دیگر کارکردی نخواهد داشت، حتی ممکن است شرایط اخذ مجوز را از این هم دشوارتر کند.

بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ 7 اسفند 1400 مبنی بر اینکه همه ایرادات شورای نگهبان بر این طرح برطرف شده و فقط ایراد هیئت مذکور باقی مانده، لازم است‌ نمایندگان مجلس با تعامل با هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، اصلاحات لازم را انجام دهند تا ایراد کنونی هیئت عالی نظارت که بیشتر از یک سوء برداشت ناشی می‌شود، برطرف شده و طرح زودتر به مرحله اجرایی برسد. 

در این بین نقش رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر اقتصاد، به عنوان دو تن از حامیان اصلی این طرح، پررنگ تر از سایر افراد خواهد بود.

اسناد بالادستی و مجموعه قوانین مرتبط این موضوع، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

پیام/