گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس‌: «انجماد بخش‌های اقتصادی در اسرائیل در نتیجه جلوگیری از ورود کارگران فلسطینی به خط سبز(سرزمین های اشغالی) برای کار روزانه ۳.۱ میلیارد شکل (۸۲۰ میلیون دلار) هزینه دربرداشت». این را روزنامه عبری زبان جروزالم پست ‌به نقل از نمایندگان کنست آورده است.

به نوشته این روزنامه ۱۲ نماینده کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) که عضو حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو هستند از وزرای حزب خود خواستند تا از حمایت از هرگونه تصمیمی مبنی بر اجازه ورود کارگران فلسطینی کرانه باختری برای ورود به اسرائیل خودداری کنند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی شنبه گذشته گفته بود که در حال بررسی یک برنامه آزمایشی برای ورود کارگران فلسطینی ۴۵ ساله و بالاتر است.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی یو آو گالانت هم این هفته هشدار داده بود اگر همچنان اجازه کار در اسرائیل داده نشود محبوبیت و قدرت حماس در کرانه باختری بیشتر می‌شود و این امر در نهایت به وخامت اوضاع امنیتی در آنجا منجر خواهد شد.

وب سایت اسرائیلی واللا اوایل این هفته گزارش داد که اداره جمعیت و مهاجرت اسرائیل در حال بررسی پیشنهادی از سوی رئیس انجمن پیمانکاران، اران سیف در مورد ایجاد پرونده شخصی برای هر کارگری است که قصد دارد به اسرائیل بیاید تا برای ورود کارگران مسن‌تر فلسطینی که دارای سوابق امنیتی به قول خودش پاک  هستند در کنار کسانی که سال‌ها در اسرائیل کار می‌کردند تسهیل به عمل آید.

اعضای کنست در طومار خود اذعان داشتند: از آغاز جنگ در 7 اکتبر  بخش‌های مرکزی اقتصاد اسرائیل به دلیل وابستگی به 160 هزار کارگر فلسطینی کرانه باختری و غزه منجمد شده‌اند و پیشنهاد می‌شود که تعداد مورد نیاز کارگر از کشورهای دیگر وارد شود.

بر اساس این طومار، امضاکنندگان که خواهان جلوگیری از ورود کارگران فلسطینی هستند، می‌گویند: ‌در داخل کابینه صحبت می‌شود که ده‌ها هزار کارگر فلسطینی به اسرائیل بازگردانده شوند، انگار که ۷ اکتبر هرگز اتفاق نیفتاده است... معلوم نیست کابینه چگونه می‌خواهد به حساب امنیت شهروندانش این موضوع را آزمایش کند.

جروزالم پست در ادامه به نتایج یک نظرسنجی اشاره کرد که گفته ۸۳ درصد فلسطینیان در کرانه باختری از عملیات طوفان الاقصی حمایت می‌کنند.

به گزارش جروزالم پست، موضوع بازگشت کارگران فلسطینی چند هفته است که سیاستمداران را هم در ائتلاف حاکم و هم در اپوزیسیون و حتی در درون خود احزاب سیاسی دچار اختلاف کرده است.

اعضای حزب لیکود که طومار را امضا کردند و دیگر اعضایی از احزاب صهیونیسم دینی و عظمت یهود، استدلال کردند که باوجود غربالگری پیشگیرانه کارگران فلسطینی توسط شین بت، این کارگران می‌توانند خطری امنیتی داشته باشند و اطلاعاتی را برای حملات آینده علیه اسرائیل ارائه دهند.

دو وزیری که این طومار را امضا کردند، وزیر اقتصاد، نیر برکات، و وزیر دیاسپورا و مبارزه با یهودستیزی، آمیچای شکلی هستند.

برکات، کاندیدای اصلی تصدی ریاست لیکود، در صورت کناره‌گیری یا برکناری نتانیاهو از سمت خود، خواهد بود و به گفته این روزنامه، وی همواره از نحوه برخورد نخست وزیر و وزیر جنگ در قبال جنگ غزه انتقاد کرده است.

پایان پیام/