به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب‌ و کارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت، در حالی پس از گذشت دو سال از تصویب آیین ‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی آذرماه امسال برای شرکت‌ های پرداختیار اجرایی شد که افرادی با وارد کردن برخی شبهه ‌های حقوقی، سعی در غیرقانونی جلوه دادن آن داشتند ولی رأی نهایی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، خط پایانی بر این شک و تردیدها کشید.

طبق ماده 103 آیین‌ نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398 که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب‌ و کارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره 2 این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و بانک مذکور مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

این مصوبه از بهمن‌ماه 1398 در مورد شرکت ‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد ولی در مورد شرکت ‌های ، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت ‌‌ها، با یک سال فاصله از اواخر پارسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت ‌های و تشکل ‌های بخش خصوصی و طراحی و پیاده ‌سازی راهکارهای به منظور رفع برخی نگرانی ‌ها به ویژه در مورد کسب ‌و کارهای خرد و خانگی، بالاخره در تاریخ 21 تیرماه 1400 شرکت شاپرک به شرکت‌‌ های ابلاغ شد.

در این فاصله علاوه بر جلسات متعدد شرکت ‌های با اداره مبارزه با پولشویی و اداره بررسی‌ های حقوقی بانک مرکزی و دو نوبت تأیید موضوع طی استعلام مکتوب حقوقی، انجمن صنفی فین ‌تک اقدام به مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری کرد که این معاونت نیز به صورت رسمی در تاریخ 17 شهریور 1400 الزام برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را کاملاً قانونی و شامل تمامی شرکت‌ های خدمات پرداخت و اعلام کرد و  بالاخره پس از مهلت مجدد برای ایجاد آمادگی شرکت ‌های ، این الزام قانونی از سوم آذرماه برای شرکت‌ های نیز صرفاً در مورد درگاه‌ های پرداخت جدید اجرایی شد.

با این همه، شش شرکت شامل شرکت‌ های همراه پرداز زرین (زرین‌پال)، مانا تدبیر آوا تک (پی‌ پینگ)، راهکار نوین (زیبال)، تجارت الکترونیک ارسباران ()، ایوان رایان پیام (جیبیت) و فناوری همراه همتا پردازش () با گرفتن وکیل به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل اقدام به شکایت علیه مصوبه مذکور کردند ولی دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن‌ها و قانونی بودن الزام برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی کرد.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح ‌شده مبنی بر مغایرت الزام با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌ های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده 7 قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل 44 در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌ های نوآوری در کسب‌ و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب‌ و کارهای آنلاین و استفاده ‌کنندگان از درگاه ‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.

همچنین برخلاف ادعای مطرح ‌شده مبنی بر محدود بودن مبنای قانونی به مصوبه مذکور، اصل الزام قانونی را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین ‌نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی عنوان کرده است. بنابراین ضمن رد شکایت مطرح‌ شده، الزام قانونی کاملاً موجه و قانونی داده شده است.

با توجه به لازم ‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می ‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل ‌ قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، خط پایانی بر ادعاهای خلاف قانون و هیاهوهای رسانه ‌ای ماه‌ های اخیر نسبت به الزام و اجبار قانونی که با همراهی تعدادی از مسئولان نیز مواجه شده، باشد.

پیام/