گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس: «کابینه رژیم صهیونیستی تصویب کرده که اگر معلوم شود، درآمد مالیاتی فلسطینیان به کارکنان تشکیلات خودگردان در نوار غزه برسد، اسموتریچ اختیار تعلیق همه اموال تشکیلات خودگردان را دارد» این را روزنامه تایمز اسرائیل دیروز گزارش داده است.

رژیم صهیونیستی با مداخله در امو داخلی فلسطین به جای تشکیلات خودگردان بر واردات کالاهای وارداتی فلسطینی ها مالیات می‌گیرد و ماهانه به طور میانگین ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون شکل (حدود ۱۹۰ میلیون دلار)  از این وجوه را به رام الله انتقال می‌دهد که در شرایط عادی ۲۷۰ میلیون شکل از این وجوه (حدود ۷۵ میلیون دلار) به نوار غزه منتقل می‌شود.  

کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی اما  به تازگی پیشنهادی را درباره شیوه تحویل وجوه درآمد مالیاتی تشکیلات خودگردان فلسطین بررسی کرده و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی پیشنهاد داده این وجوه به طرف سومی مثل نروژ واگذار شود، مشروط بر اینکه این کشور یا کشور سوم دیگری این وجوه را به نوار غزه ندهد  و تنها به دست تشکیلات خودگردان برسد.

کابینه رژیم صهیونیستی در نوامبر گذشته با تحویل نیمی از وجوه به رام الله مشروط به تضمین عدم واگذاری بخشی از آن به نوار غزه موافقت کرده بود اما رام الله از تحویل مشروط این وجوه خودداری کرد.

تایمز اسرائیل با بیان اینکه کابینه رژیم صهیونیستی تصویب کرده که اگر معلوم شود، درآمد مالیاتی فلسطینیان به کارکنان تشکیلات خودگردان در نوار غزه هم رسیده باشد، اسموتریچ اختیار تعلیق همه اموال تشکیلات خودگردان را دارد.

این روزنامه گفت که اسموتریچ و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و رون درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل پیشنهاد مذکور را تایید کرده‌اند اما ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی این رژیم مخالف است .

دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا هم نسبت به فروپاشی اقتصادی تشکیلات خودگردان و تبعات آن بر تشدید تنش در کرانه باختری با ناتوانی رام الله در پرداخت حقوق نیروهای امنیتی خود هشدار داده است (تشکیلات خودگردان طی توافق ننگین اسلو با رژیم صهیونیستی هماهنگی امنیتی دارد)

این در حالی است که بودجه تخصیص یافته به غزه تقریباً بین ۱۷۰ میلیون شکل برای پرداخت حقوق کارمندان تشکیلات خودگردان فلسطین در نوار و ۱۰۰ میلیون شکل برای پرداخت قبض سوخت نیروگاه غزه توزیع می‌شود.

این در حالی است که تشکیلات خودگردان فلسطین برای پرداخت حقوق کارمندان بخش دولتی به شدت به این منابع مالی متکی است. در طی دو ماه گذشته، تشکیلات خودگردان قادر به پرداخت حقوق کارمندان بخش دولتی فلسطین به جز مبالغ جزئی و با استقراض از بانک‌های محلی نبود.

از زمان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، اقتصاد اسرائیل دچار رکود تدریجی شده است و خیلی از بخش‌ها تقریباً به طور کامل فلج شده‌اند و سایر بخش‌ها به فعالیت حداقلی خود ادامه می‌دهند، در حالی که مقامات رسمی این رژیم برای ارائه گزارش از وضعیت اقتصادی سه ماهه اخیر این رژیم پنهان کاری می‌کنند.

هزینه‌های جنگ فعلی رژیم صهیونیستی به حدود ۵۸.۲ میلیارد دلار رسیده است. بر اساس داده‌های وزارت دارایی کسری بودجه پیش بینی شده  در سال ۲۰۲۴ حداقل به ۱۱۱ میلیارد شیکل (۲۹.۷۵ میلیارد دلار) می‌رسد که از سوی رسانه‌های اسرائیل «بزرگ، نادر و خطرناک» توصیف شده است.

پایان پیام/