پشت پرده مخالفت برخی پرداخت‌یارها‌ی هزار میلیاردی با «اینماد»
12:00 2022/03/06
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ماه‌های اخیر، کشمش‌ها بر سر الزام دریافت «» برای فروشگاه‌های اینترنتی، نقل محافل خبری بوده است، دعوا بین موافقان و مخالفان زمانی بالا گرفت که از سوم آذرماه سال جاری طبق اعلام شاپرک و بر اساس ماده 103 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای پرداختیارها الزامی شد.
شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) طبق همین ماده قانونی، از سال 98 مکلف به دریافت شده بودند اما به دلیل برخی ملاحظات و زمان‌بر بودن ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم، اجرای قانون برای شرکت‌های پرداخت‌یار به تعویق افتاده بود.
با بالاگرفتن تنش و اختلافات میان موافقان و مخالفان الزام ، 6 شرکت به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل اقدام به شکایت علیه مصوبه مذکور کردند اما اخیراً دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آنها و قانونی بودن الزام برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی کرد.
دیوان عدالت اداری در این رأی، ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه های نوآوری در کسب و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب آنلاین و استفاده‌‌کنندگان از درگاههای پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.
برای درگاههای مستقیم
در همین رابطه، صمد سلامی، رئیس اداره پیشگیری از جرائم معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، مردادماه سال جاری با اشاره به ضوابط و های ابلاغی از سوی بانک مرکزی، گفت: «به دنبال الزام شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) به اخذ ، بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده در این زمینه حاکی از آن است که میزان تخلف و جرائم کسبوکارهای اینترنتی که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب است که فاقد هستند و از درگاههای پرداخت اینترنتی «پرداختیارها» استفاده می‌کنند.»
با این وجود، بررسی دلایل طیف‌های موافق و مخالف نماد اعتماد الکترونیکی خالی از لطف نیست و می‌تواند گره‌گشای اذهان مردد باشد، هرچند بررسی خبرنگار فارس حاکی از مواجهه سیاسی و یا از منظر نفع شخصی، مخالفان با است.
مخالفان می‌گویند دولت می‌خواهد یک مجوز جدید که در وضعیت کنونی حکم «سد معبر» دارد، بر سر راه کسبوکارهای اینترنتی قرار دهد. برخی از فعالان حوزه فین‌تک و ها نیز الزامی شدن را مانع بزرگ رشد کسبوکارهای نوپا قلمداد کرده و آن را برخلاف اهداف تعیین شده برای سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» می‌دانند؛ آنها معتقدند، نماد اعتماد الکترونیکی صرفاً به عنوان یک نشان نه مجوز، باید از طریق بخش خصوصی و به صورت اختیاری اعطا شود و وجاهت قانونی آن را زیر سؤال می‌برند.
حال آنکه بر اساس ماده 80 قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382، وزارت بازرگانی سابق موظف بوده به‌منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیک، مرکزی را در این وزارت‌خانه ایجاد کند، بر همین اساس مرکز توسعه تجارت الکترونیک از سال 1388 فعالیت خود را آغاز کرد؛ لازم به ذکر است که مرکز توسعه تجارت الکترونیک، به منظور ساماندهی فضای کسب‌‌های اینترنتی، دریافت نماد اعتماد الکترونیک را به تصویب هیئت وزیران رساند اما موضوع به دلیل عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی، تا سال 1398 مغفول واقع شد.
به همین دلیل ماده 103 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی مبارزه با پولشویی مصوب سال 1398، به عنوان ضمانت اجرایی، دریافت را برای کسب‌کار‌های اینترنتی ضروری کرده است، همچنین ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، بانک مرکزی را ملزم به ساماندهی دستگاه‌های و درگاههای پرداخت کرده است.
همچنین، یافته‌های پلیس در سال‌های اخیر نشان می‌دهد ریسک مبادلات تجاری و بروز تخلفات اقتصادی در فضای مجازی به مراتب بیشتر از معاملات فیزیکی و سنتی است، در همین زمینه، سرهنگ رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم پلیس ناجا نسبت به کلاهبرداری در فروشگاه‌های اینستاگرامی و سایت‌های واسط به شهروندان هشدار داد و گفت: «قانونمند کردن، ساماندهی، احراز هویت و تائید صلاحیت از مهم مزایای نماد اعتماد الکترونیک است. به منظور خرید امن آنلاین از سایت‌های دارای نماد الکترونیکی خرید اینترنتی انجام دهید».
در این‌باره، علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم پلیس ناجا با توصیه به خرید از فروشگاه های اینترنتی و یا دارای نماد اعتماد الکترونیک، به فارس گفت: «بر اساس آمار موجود حدود 30 درصد از جرائم 6 ماهه سال 1400 را کلاهبرداری های اینترنتی تشکیل داده است که میزان رشد این جرائم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 40 درصد بوده است.»
با کاهش میل به سرمایه‌گذاری در کشور از سوی مخالفان طرح
ادعای دیگری که مخالفان مطرح می‌کنند، طرح موضوع عدم جامعیت و مانع تراشی برای کسب‌‌های خرد و های نوپا است. تا جایی که این موضوع را به مهاجرت نخبگان و کاهش میل به سرمایه‌گذاری در کشور گره می‌زنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت ، فرآیند صدور را ساده کرده تا همه کسب و کارهای خرد در کمتر از یک روز، « یک ستاره» خود را دریافت کنند، همچنین این مرکز، به‌منظور تسهیل حداکثری برای کسب خرد و خانگی که در ماه کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش دارند، نماد اعتماد الکترونیکی در قالب ( بدون ستاره) به‌عنوان مجوز اعلان محور (فقط احراز هویت و دامنه) طراحی و پیاده‌سازی کرده است به طوری که صرفاً با یک ثبت‌نام، امکان دریافت مجوز ظرف ۱۰ تا ۱۵ دقیقه فراهم می‌شود.
از کدام منابع شارژ می‌شود
این در حالی است که به نظر، دردسرهای کسب مجوز از سوی کسب بیشتر معطوف بر متولی صدور مجوز کسب مربوطه است زیرا بررسی صلاحیت مدعیان کسب در فضای مجازی به عنوان پیش‌نیاز دریافت ، آن هم با گسترش تخلفاتی همچون بخت‌آزمایی، پولشویی، کلاهبرداری و خلف وعده در ارائه عین کالا یا خدمت، سیاستی معقول و از قضا در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و فعالان شناسنامه‌دار این حوزه است.
در همین زمینه، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در خصوص الزام اجرای و حواشی پیرامون آن گفت: «در حال حاضر حاکمیت برای نظارت بر کسب نیاز به ایجاد شفافیت اقتصادی دارد زیرا تشخیص فعالیت‌های و نامشروع در بستر اینترنت غیرممکن شده است».
از سوی دیگر، ادعای بزرگ خروج نخبگان به واسطه الزام ، حتی اگر صحیح هم باشد، ضرورت برنامه‌ریزی دستگاه‌های صادرکننده مجوز فعالیتشان را می‌طلبد و این اتهام‌زنی به ، بیشتر شائبه اشتیاق برای دسترسی به درگاه پرداخت بدون ضمانت و صلاحیت‌های لازم را به اذهان می‌رساند، بماند که عوامل خروج نخبگان از کشور آنقدر متنوع و بنیادی است که گره زدن آن به یک الزام قانونی با هدف معافیت از دریافت مجوزهای کسب، وصله نامبارک و بهانه‌تراشی به نظر می‌رسد.
با وجود اینکه دلایل قانونی بودن الزام واضح و مشخص است، اما هنوز هم برخی از گروه‌ها در مقابل این مسأله مقاومت کرده و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسب و کارهای خرد و ها می‌شود، ولی بیش از آنکه اعتراض‌ها از جانب کسب و کارها صورت پذیرد، انتقاد و اعتراض «پرداختیارها» افزایش یافته است.
پشت پرده مخالفت‌ها با الزام ، مسئله تعارض منافع شدید پرداختیارها نمایان است؛ «پرداختیارها» مجوز فعالیت خود را از سال 1397 برای ارائه خدمات پرداخت به کسب کوچک دریافت کردند اما به مرور زمان مشخص شد که برخی از این شرکت‌ها اقدام به ارائه خدمات به فعالیت‌های غیر‌قانونی مانند پولشویی و قمار می‌کردند؛ مسئله‌ای که بعد از اتهام اشراف حاکمیت بر فعل شبکه‌های بخت‌آزمایی، فشار نمایندگان و افکار عمومی بر بانک مرکزی را برای ساماندهی وضع موجود در یک سال گذشته افزایش داد.
بررسی خبرنگار فارس نشان می‌دهد، ماجرای مخالفت برخی پرداختیارها با الزامی شدن نیز به گردش مالی بیش از 70 پرداخت‌یار فعال در 8 ماه ابتدایی سال جاری به ارزش بیش از 100 هزار میلیارد تومان بر می‌گردد جایی که بخش زیادی از این گردش مالی، مربوط به معاملات صرافی‌های می‌شود.
با وجود اینکه برآورد گردش مالی بازار رمز دارایی ایران آسان نیست، مهدی ناصری مدیرعامل یکی از مراکز استخراج بیت‌کوین، معتقد است: روزانه معادل ۴۰ میلیون دلار یا ۱۰۰۰ میلیارد تومان حجم مبادلات در ایران باشد، عددی که روز به روز در حال افزایش است، می‌توان گفت که با توجه به نرخ کارمزد یک تا 2 درصدی که پرداختیارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای چندین هزار میلیارد تومان در میان است!
بر اساس آنچه گفته شد، انجام اقدامات پیشگیرانه و صحت‌سنجی اولیه پیش از ارائه خدمات پرداخت به مدعیان کسب در فضای مجازی، منطقی به نظر می‌رسد زیرا تجربه نشان می‌دهد در این صورت، نتیجه مطلوب‌تری در کاهش مفاسد پدید می‌آید.
مسدود کردن درگاههای پرداخت غیرمجاز به عنوان یک سیاست پسینی آن‌چنان تأثیری در کاهش تخلفات ندارد زیرا وقتی در ابتدای کار اقدام پالایشی انجام نشود، این درگاه‌ها مجددا فعال می‌شوند.
پیام/
