کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» 19 آبان سالجاری رد شد ولی نمایندگان بدنبال اصلاح این قانون از طریق راههای دیگر هستند.
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که تاکنون از تیغ اصلاح گریخته، نیمه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ به پارلمان ابلاغ شد و آنچه کمیسیون آیین نامه داخلی پارلمان به عنوان اصلاحیه آن ارائه داد، طرحی ۱۶ مادهای بود که علاوه بر اصلاح بعضی مادهها و تبصرهها، چند ماده هم به قانون ۱۲ مادهای پیشین اضافه کرد.
نخستین ماده اصلاحیه قانون به همراه تغییر ترکیب هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، «شأن نمایندگی» را تعریف کرد؛ طرح مذکور شأن نمایندگی را افعال، گفتار و نوشتاری دانست که نباید با «قانون، موازین شرع، اخلاق حسنه و اقتضاء جایگاه نمایندگی» مغایرت داشته باشد. موضوعی که در قانون ۱۲ مادهای، هدف از تشکیل هیئت نظارت را تنها با عبارت «به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت» اعلام کرده بود.
این نحوه تعریف شأن نمایندگی یکی از دلایل نمایندگان مخالف با کلیات طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان بود که ویژگیهای آن را نسبی، تعریفپذیر و خلاف آزادی عمل نماینده میدانستند. از سویی نمایندگانی مانند غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستانآباد، در جریان بررسی کلیات انتقاد داشتند که در هیئت نظارت کدام متخصص عملکرد خلاف شرع نمایندگان را تشخیص میدهد؟
کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس با تعیین محدوده صلاحیت رسیدگیهای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، به این هیئت اجازه داده بود تا به «رفتارهای خلاف شأن نمایندگی»، «سوء استفاده و تخلفات مالی یا اخلاقی» و همچنین «درآمدها و هزینههای غیر متعارف نماینده»، «رسیدگی به گزارش هیئت رئیسه در مورد غیبت، تأخیر و بی نظمی در جلسات صحن و کمیسیونها» و البته «اعمال خلاف امنیت ملی کشور» ورود کند.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره آخرین وضعیت بررسی اصلاح قانون هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اظهار داشت: هم اکنون ما در حوزه نظارت و رفتار نمایندگان مجلس با مشکلاتی روبرو هستیم یعنی این هیات مبسوط الید نیست و باید منتظر بماند تا مشخص شود آیا کسی شکایت میکنند؟ آیا گیر و گرفتاری برای نماینده وجود دارد؟ آیا حتما باید گزارشی به این هیات برسد تا بتواند ورود کند؟ ما در خیلی از موضوعات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با خلاء قانونی روبرو هستیم.
وی افزود: اگر نماینده خطای انجام داد که فردی مشابه آن را انجام داد برخوردهای قانونی با هر دو یکسان است؟ آیا برخورد قوه قضائیه با نماینده آسان تر است؟ شاید نماینده ای کاری کند که ارتباطی با مسئولیت نمایندگی او نداشته باشد آیا قوه قضائیه نمی تواند با او برخورد کند؟
عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی مصونیت نماینده مطلق نیست و این مصونیت فقط در راستای ایفای نمایندگی است و اگر نماینده اقدامی انجام دهد در صورتی که در راستای ایفای نمایندگی باشد مصونیت شامل حال او می شود؛ نباید این گونه تلقی کرد که هر کاری نماینده انجام دهد مصونیت دارد.
سلیمی گفت: نماینده با سایر افراد جامعه به جز موردی که قانون اساسی به آن اشاره کرده است فرقی ندارد و مهم آن است که نماینده در راستای ایفای وظایف نمایندگی مصونیت داشته باشد نه اینکه مصونیت مطلق داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس میتواند در حوزههای مختلف به نحوی عمل کند که از کلیت مجلس دفاع کند و مانع از اوج گیری هجمه ها علیه مجلس شده و مانع از لغزش نماینده شود.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: یکی از وظایف هیات نظارت بر رفتار نمایندگان صیانت از مجلس و نماینده است و اگر جایی نمایندهای به منطقه هشدار نزدیک شد باید این هیات به او هشدار داده و چراغ قرمز را روشن کند و آژیر خطر به صدا درآورد؛ این سوال وجود دارد که آیا این هیات تاکنون این کار را کرده که حتماً پاسخ خیر است؛ البته این کار به معنای محدودیت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بر نمایندهها نیست بلکه این کار باعث باز گذاشتن دست نماینده برای فعالیتهای نمایندگی است تا مانع از بروز خطاهای آینده او شود تا بعدها او با درب بسته شورای نگهبان مواجه نشده و حیثیت و آبروی نماینده از بین نرود.
وی گفت: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس امروز متاسفانه دست بازی ندارد تا بتواند از حیثیت مجلس استفاده کند ولی قانون باید به نحوی اصلاح شود تا این هیات بتوانند از حیثیت حقوقی نمایندگان و جایگاه حقوقی مجلس دفاع کند و نباید اجازه دهد که نماینده به داخل دره افتاده و سپس آن را نگاه کنیم و در نهایت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به پرونده او ورود کند.
وی خاطرنشان کرد: کار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس آن است که قبل از اینکه نماینده به پرتگاه نزدیک شده و به دره بیفتد دست نماینده را گرفته و به او کمک کند چون هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اختیاری نداشته و خلاء قانونی دارد.
عضو رئیسه مجلس تصریح کرد: کمیسیون آییننامه داخلی مجلس اصلاحات خوبی برای قانون هیات نظارت بر رفتار نمایندگان آورده است که میتوان به کیفیت و کمیت هدایای نمایندگی و سفرهای نمایندگان و حد و حدود آن اشاره کرد البته اختیار اصلی با صحن علنی مجلس است ولی سعی کردیم برای حفظ و حراست از کیان مجلس اقدامات اساسی را داشته باشیم.
وی افزود: با اصلاح قانون هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس میتوان به کارکرد مجلس کمک کرد؛ البته شأن نزول این هیات افزایش کارکردها است نه مچ گیری.
سلیمی گفت: با قانون سست بنیان فعلی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تا اندازه زیادی از کیان مجلس دفاع شده است اما کم است.
سلیمی افزود: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تلاش کرده تا اتفاقی مانند مجلس ششم برای نمایندگان رخ ندهد و اتفاقی که برای ۱۰۰ نماینده مجلس دهم در عدم احراز صلاحیتها روی داد تکرار نشود. بعد از آنکه نماینده مجلس دچار آسیب شده و آتش دورش را گرفت و نتوانستیم آن را خاموش کنیم دفاع از نماینده و کلیت مجلس به چه دردی میخورد.
وی گفت: تقویت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به کارآیی و افزایش اعتماد مردم به مجلس کمک میکند.
سلیمی خاطرنشان کرد: امروز جریانی دنبال آن است که کلاً نمایندگان مجلس را از حیز انتفاع ساقط کند و مانع از اظهار نظر و اقدامات نظارتی و قانونی آنان شود در حالی که طبق فرمایش امام راحل (ره) مجلس در راس امور است ولی عدهای میکوشند مردم را از مجلس ناامید کنند.
وی افزود: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مجلس و کلیت مجلس میتواند جلوی اقدامات احتمالی علیه مجلس شورای اسلامی را بگیرد.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مسئولیت رفعی و دفعی دارد و باید با اقدامات دفاعی اجازه ندهیم نماینده دچار آسیب شود ضمن اینکه باید با اقدامات رفعی هم مانع ایجاد آسیب شویم.
وی افزود: از برخی افراد کارایی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را در مقام دفعی نمیپسندند هر چند که خلاء قانونی هم در این هیات وجود دارد اما این سوال هم هست که اقدامات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در مقام رفعی چیست این در حالی است که اقدامات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در مقام رفعی با دستان بسته مواجه شده است.
انتهای پیام/