خبرگزاری فارس؛ یادداشت- علی سروش: کنگره امریکا همواره سیاست های ضدایرانی ایالات متحده امریکا در قبال ملت مظلوم و مقاومت ایران را نهادینه و قانونی کرده است و در دشمنی با مردم ایران گوی سبقت را از کاخ سفید هم ربوده است، اما متاسفانه مجلس شورای اسلامی نه تنها در قبال اقدامات امریکا علیه ملت ایران حضور کم رنگی داشته است که اساسا در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در راس امور» نبوده است. چنانچه در اول نوروز ۹۸ نیز مقام معظم رهبری از مجلس گلایه کردند که چرا در برابر ۲۲۶ طرح ضدایرانی کنگره امریکا اقدامی صورت نمی دهند. البته بعد از این گلایه تلاش هایی در مجلس و اندیشکده های مرتبط در حوزه سیاست گذاری صورت گرفت اما به مرور این مهم به فراموشی سپرده شد.
در جدیدترین مساله روز سیاست خارجی کشور یعنی اقدامات ضدایرانی صهیونیست ها با همکاری امریکایی ها و پاسخ قاطع موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این توطئه، نیز شاهدیم که مجلس نقش و کنشگری خاصی ندارد. مجلس در چنین مسائل مهم و اثرگذاری در تامین منافع ملی و امنیت ملی می بایست از همه ظرفیت های تقنینی و حمایتی خود استفاده نماید.
در شرایط «پیچ تاریخی جهان» و اوضاع حساس بین المللی که از سویی شاهد افول روز افزون قدرت هژمونیک امریکا و خروج سراسیمه نیروهای نظامی امریکا از منطقه هستیم و از دیگر سوی در شرایطی که قطب های جدید قدرت چون چین و روسیه در حال ظهور بیش از پیش هستند؛ که امریکا و ناتو با عدم مداخله جدی در بحران اوکراین نشان دادند که عملا نظام جدید قدرت را پذیرفته اند، معادلات قدرت و شرایط امنیتی منطقه ما در غرب آسیا نیز با تغییرات اساسی مواجه است که باید متناسب با این دوران جدید در کنار اقدامات نظامی و امنیتی اقدامات سیاستگذارانه و قانونی نیز صورت گیرد.
یکی از این اقدامات قانونی توجه به مسائل حقوقی پایگاه های نظامی و امنیتی امریکایی و اسرائیلی در کشورهای همسایه و اقدامات ضدایرانی امریکایی ها و صهیونیست ها از طریق این پایگاه هاست. مساله ای که با تغییر نظام بین الملل، ظهور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای جدید و در نتیجه آن تغییر معادلات قدرت و شبکه ای تر شدن آن باید بیش از پیش به آن توجه شود. مساله ای که در دو سال اخیر بارها ما را آزار داده است، از ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید دکتر فخری زاده تا خرابکاری در نطنز و کرمانشاه و... که در همه آنها پایگاه های امریکایی و اسرائیلی در کشورهای همسایه نقش جدی ای را ایفا نموده اند.
براین اساس ضروری است مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کند که بر اساس آن دولت جمهوری اسلامی ایران موظف خواهد بود برای حفظ امنیت ملی چنانچه از سوی پایگاه های نظامی امریکایی و اسرائیلی حاضر در کشورهای منطقه اقدامی علیه امنیت و منافع ملی کشور صورت گیرد، دولت جمهوری اسلامی ایران تبعات این اقدام را متوجه کشور مذبور دانسته و نسبت به اقدام مقتضی علیه آن کشور تدبیر لازم را صورت دهد.
اگرچه که از منظر حقوق بین الملل اقدام متقابل در برابر اقدامات خصمانه از هر سرزمینی مشروع و قانونی است، اما تصویب چنین طرح هایی ضمن آنکه قدرت عمل نیروهای نظامی و امنیتی کشور را بالا می برد، پیام روشن و بازدارنده ای به سیاستمداران امریکایی و اسرائیلی صادر می کند و تکلیف سیاستمداران همسایه را روشن می نماید تا نسبت به عواقب ادامه فعالیت پایگاه های ضدایرانی در کشورشان توجه بیشتری نمایند.
انتهای پیام/
