به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیاست ارز 4200 تومانی از سال 97 و با خروج آمریکا از برجام در دستور کار دولت قرار گرفت، این سیاست تاکنون نتوانسته است به درستی به جامعه هدف خود اصابت کند.

  نکته قابل توجه در این زمینه می تواند انحراف ایجاد شده در برخی دیگر از سیاست های کشور باشد، به عنوان مثال استفاده از نرخ ارز 4200 تومانی برای محاسبه تعرفه واردات کالا یکی از این انحرافات است.

ثاقب، کارشناس مسائل اقتصاد ایران درباره لزوم هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی معتقد است: یکی از اتفاقاتی که در حوزه تجارت خارجی و در بحث واردات رخ داده این است که حقوق گمرکی را برای همه کالاها با نرخ ارز 4200 تومانی محاسبه می‌کنند‌، یعنی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه میزان حقوق گمرکی سایر کالاها نیز استفاده می‌شود و دولت از این طریق در حال دریافت کمتر درآمد خود از واردات کالاهای لوکس و سایر کالاهای وارداتی است. در این بخش هم رانت زیادی در حال توزیع است که ما به واردکننده هر کالایی داریم این رانت را پرداخت می کنیم.

در ادامه گفت‌و‌گوی حسن ثاقب با را در این‌باره ‌می‌خوانید.

فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید‌ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ترجیحی چه آسیب‌هایی برای اقتصاد کشور در این چهار سالی که اجرایی شده، داشته است؟

ثاقب: زمانی که یک حالت غیر واقعی برای اقتصاد ایجاد می‌کنیم، مطمئنا نباید انتظار داشته باشیم این وضعیت آثار مثبتی داشته باشد، ایجاد اختلاف بین ارز واقعی و ترجیحی موجب می شود، بحث نامتعارف و بی عدالتی در اقتصاد ایجاد شود؛ از منظر تجارت خارجی یکی از مهمترین اتفاقاتی که این شیوه تخصیص ارز می تواند به وجود بیاورد، اختلاف بین قیمت کالاهای داخلی و خارجی است، قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی‌ ارزان‌تر می شود به نسبت کالاهای مشابه خارجی، و اینجا بحث تمایل به صادرات و قاچاق معکوس پیش می‌آید و این موضوع بیشتر می شود. اتفاقاتی که در این چند سال که نرخ ارز ترجیحی را در اقتصاد کشور به کار گرفته ایم، در برخی حوزه هایی که کالاها تجارت پذیر بوده اند، رخ داده است و آمار و ارقام آن نیز وجود دارد. یعنی این سیاست موجب شد‌ بخش زیادی از این منابعی که باید صرف داخل کشور می شد، صادر شود.

به عبارت دیگر، سیاستی که با اهداف خاصی و برای تامین نیازهای اولیه و کالاهای اساسی مردم برنامه ریزی و اجرایی شده است، جواب عکس داده و کالاهایی که با این نرخ ارز وارد و تولید شده اند، به خارج از کشور صادر یا قاچاق شده اند، پس یکی از اصلی ترین آسیب‌های این سیاست صادرات و قاچاق معکوس کالاهایی بوده است که با ارز 4200 تومانی تولید شده‌اند، این اختلاف قیمت کالا موجب می شود به هر طریقی آن هایی که در حوزه بازار فعال هستند، برای این که سودشان را حداکثر کنند، فرصت هایی برای خود ایجاد کنند که این کالاها را از کشور خارج کنند. یکی از پدیده های نرخ ارز ترجیحی را می توانیم در بخث افزایش قاچاق و خروجی کالاها از کشور بدانیم.

فارس: شما معتقدید کالاهایی که قرار بوده بر سر سفره مردم آورده شود، با این سیاست یا صادر شده اند و یا به صورت قاچاق از کشور خارج شده است. این مساله با چه مکانیزمی رخ داده است؟

ثاقب: وقتی که نرخی که نرخ سایه ای ارز است و نرخی که بازار تعیین می کند، چندین برابر نرخ ارز ترجیحی است که به طور مصنوعی ایجاد کرده ایم، به همان میزان اختلاف قیمتی بین کالاهای داخل و خارج نیز ایجاد می شود. ایران با ‌۱۵ کشور مختلف مرز دارد که کشورهای عراق و افغانستان جزو مهمترین آنها هستند که مرزهای طولانی داریم و مرزهایی است که قاچاق پذیر نیز هستند. این اختلاف قیمت، انگیزه ایجاد می کند که این کالا به جایی برده شود که مبلغ بیشتری برای آن پرداخت می شود.

وقتی کالای تولید در داخل به نرخ 4200 تومان ارز می‌گیرد، به اندازه اختلافی که ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازار آزاد که از 8 هزار تومان شروع شده و در حال حاضر به بالای ۲۷ هزار تومان رسیده است، دارد، باید شاهد صادرات و قاچاق آن کالا باشیم. این اختلاف قیمت ارز را به نوعی با بردن کالا به خارج از کشور و قاچاق کردن آن به دست می آورند. یعنی ۴ برابر مبلغی که در داخل و از مسیرهای قانونی توزیع می توانست کسب کند، می تواند با فروش این کالاها در خارج از کشور به دست بیاورد، این یکی از آثار ارز تدریجی است.

مسائل مختلف داخلی دیگری هم هستند که باید از دوستان حوزه بازرگانی داخلی پرسید. ولی این بحث صادرات معکوس و قاچاق به راحتی رخ می دهد؛ چون متاسفانه مرزهای کشور، انقدر مرزهای گسترده است که امکان کنترل نداریم و به طرق مختلف محصولات می توانند قاچاق شوند. یکی از مهمترین مباحث که در زمینه اختلاف قیمت داخل و خارج آن وجود دارد، بحث قاچاق سوخت است که مطلع هستید روزانه چقدر سوخت قاچاق می شود و در محصولات دیگر هم که ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند، این مساله رخ داده است. یعنی این تفاوت قیمت، انگیزه کافی برای انتقال کالا به خارج کشور ایجاد کرده است.

فارس: اینکه ادامه سیاست ارز ترجیحی مشکلات فراوانی  برای کشور ایجاد می کند، نظر همه کارشناسان است. اما در شرایط فعلی اقتصاد آیا باید این ارز 4200 تومانی حذف شود و یا اصلاح شود؟

ثاقب: هر اندازه که بتوانیم اختلاف بین ارز ترجیحی و بازار آزاد را کمتر کنیم، مطمئنا انگیزه فساد و قاچاق نیز از بین می رود. ولی این که وظایف دولت در بحث های تامین کالای اساسی و امنیت غذایی را در این شرایط باید چه کرد که پاسخ به این مساله در دشوار است. در بخش هایی دولت نمی تواند این حمایت را انجام دهد و یا در بخش های دیگر باید حمایت کالایی انجام دهد و در بخش هایی هم باید حمایت نقدی صورت پذیرد. نکته قابل توجه در این زمینه این موضوع است که اگر از هر ابزار حمایتی بخواهیم استفاده کنیم، این ابزار حتما باید هدفمند باشد و کاملا رصد و پایش شود تا به هدف اصابت کند. یکی از جاهایی که این نرخ ارز ترجیحی می تواند کمک کند تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات مهم کشور است که این تولیدکننده ها در حوزه تولید کالا و نیازمندی های اساسی کشور فعالیت دارند. آن جا هم این امر باید کاملا رصد شود. اختلاف ۴۲۰۰ تومان تا نرخ بازار آزاد خیلی منطقی نیست و قابل پذیرش نیست که این میزان اختلاف وجود داشته باشد و رانت برای عده ای شود. باید یک اختلاف قابل پذیرش را برای حمایت از صنایع داخلی ایجاد کنیم. خواه ناخواه گاهی اوقات و در برخی موارد قابلیت کنترل و رصد وجود ندارد و ما نمی توانیم این رانت ایجاد شده را کنترل کنیم و ممکن است فساد رخ دهد.

فارس: در چنین شرایطی باید چگونه می‌توان میزان این رانت و فساد ناشی از این سیستم حمایتی را به حداقل رساند؟

ثاقب: در چنین وضعیتی باید سراغ ابزارهای حمایتی دیگر برویم. در هر صورتی حمایت از طریق تخصیص ارز به نرخ 4200 تومان و یا هر نرخ ترجیحی دیگر را کنار بگذاریم و از ابزارهایی که شفاف تر هستند، استفاده کنیم.

فارس: یکی از انحرافاتی که ارز 4200 تومانی ایجاد کرده است، به مساله حقوق گمرکی بر می گردد. این موضوع چیست و چگونه باید حل شود؟

ثاقب: یکی از اتفاقاتی که در حوزه تجارت خارجی و در بحث واردات رخ داده این است که حقوق گمرکی را برای همه کالاها با نرخ ارز 4200 تومانی محاسبه می‌کنند، یعنی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه میزان حقوق گمرکی سایر کالاها نیز استفاده می شود و دولت از این طریق در حال دریافت کمتر درآمد خود از واردات کالاهای لوکس و سایر کالاهای وارداتی است.

در این بخش هم رانت زیادی در حال توزیع است که ما به واردکننده هر کالایی داریم این رانت را پرداخت می کنیم. محاسبه نرخ ورودی کالاها بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می گیرد و این جا ارز ترجیحی به نوعی کارایی تعرفه های وارداتی که روی کالاهای مختلف اعمال می شود را از بین برده است.

تعرفه واردات و صادرات یکی از ابزارهای سیاست تجاری هر کشوری است که با بالا و پایین کردن آن، دولت‌ها می‌توانند سیاست های مدنظر خود را در حوزه واردات و صادرات اجرایی کنند. متاسفانه به دلیل این که چند نوع نرخ ارز داریم، در سیاست گذاری ها و استفاده از ابزار برای سیاست گذاری در مدیریت واردات و توسعه صادرات نمی‌توانیم به درستی تصمیم بگیریم. کالایی که وارد می شود به عنوان مواد اولیه کارخانجات و کالای دیگری تولید و صادر می شود در بحث توسعه صادرات هم می تواند اثرگذار باشد. در این ماجرا نیز سیاست های تجاری ما را دچار مشکل می‌کند و این ابزار سیاست تجاری که همان تعرفه است را از کار می اندازد. به عنوان مثال برای یک کالا تعرفه ۵۰ درصدی وضع می کنیم، این یک سیگنالی را به تولیدکننده می دهد و او نیز این سیگنال را به شکل دیگری در عمل به اجرا در می آورد.

فارس: یعنی شما می گویید سیاست ارز ترجیحی علاوه بر اینکه به هدف اصابت نکرده است، در موضوعاتی مانند درامد دولت نیز اختلال ایجاد کرده است؟

ثاقب: با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی در محاسبه حقوق گمرکی، تقریبا یک چهارم تعرفه ای که برای کالاها در نظر گرفته ایم، را لحاظ کرده ایم. این مساله یک سود سرشار برای واردکننده داشته است و دولت را نیز از درامد گمرکی محروم کرده است، مثلا تعرفه واردات کالا را باید با ارز ۲۷۰۰۰ تومانی در نظر می گرفتیم، در حالی که این تعرفه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می کنیم. در حالی که آن تعرفه می توانست به جای ۵۰ درصد ۱۲-۱۵ درصد باشد، ولی تعرفه را نرخ بالا قرار دادیم و از این طرف نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان در محاسبات حقوقی لحاظ می کنیم. این چیزی نیست که در دنیا مرسوم باشد و استفاده ناکارا از ابزار تعرفه گمرکی است. در این شرایط کشور دچار مشکل می شود.

در وضعیت فعلی که با کشورهای مختلف مخصوصا کشورهای اطراف و همسایه در چارچوب اسناد بالادستی کشور به دنبال ایجاد همگرایی بیشتر و انعقاد موافقت نامه های مختلف هستیم، همین مساله نرخ ارز می تواند به یک پاشنه آشیل تبدیل شود. یعنی در صورتی که سیاست ارزی و تجاری کشور اینگونه باشد، در تصمیم گیری در آن مذاکرات هم دچار مشکل می شویم. در حال حاضر تعرفه ۵۰ درصدی به اغلب کالاها بسته ایم که در قالب این موافقت نامه ها قرار است کاهش پیدا کند، این جا تکلیف نرخ ارز مشخص نیست و این موضوع در این توافقات بسیار تعیین کننده است. طرف مقابل هم مطمئنا روی این مسائل حساس است و مذاکرات را هم دچار مشکل می کند. ما در اوراسیا مذاکراتمان پیش می رود و دنبال این هستیم که به سمت یک کاهش سراسری تعرفه ها برای همه کالاها برویم؛ ولی این بخش از سیاست های اقتصادی کشور، به عنوان یک مانع تعرفه ای، اقتصاد کشور را دچار مشکل خواهد کرد. هر زمانی در سیاست های داخلی خود ممکن است این را تغییر دهیم و بگوییم می خواهیم نرخ ارز ترجیحی را با رقم ۱۲ هزار تومان در نظر بگیریم که این مساله همه سیاست ها و توافقات را با چالش مواجه می کند. این موضوع در بحث مذاکرات ک برای کشور ما مهم است. با توجه به تحریم ها و این که تصمیم گرفته ایم بخشی از نیازهای خود را از طریق کشورهای اطراف تامین کنیم و بازارهایمان را در کشورهای اطراف جستجو کنیم، ابزار مذاکرات هم به نوعی عدم توازنی که بین نرخ ارز واقعی و ترجیحی وجود دارد را هم به هم می زند. در بحث نرخ ارز ترجیحی یک بخشی از ذی نفعان دنبال این هستند که در برخی کالاها آن را کاهش دهند و به همه کالاها ارز ترجیحی تخصیص داده نشود که درست است. اما باید در همین زمینه و در بحث های حقوق ورودی و واردات به شکل دیگری عمل کرد.

ثاقب: عدم توازنی که این سیاست ارز 4200 تومانی در واردات و صادرات ایجاد کرده است‌ می تواند بر روی توسعه روابط تجاری ما با کشورهای دیگر هم اثرگذار باشد. باید به دنبال این باشیم که ناکارایی را برطرف کنیم و به جای استفاده از ابزار نرخ ارز ترجیحی که یک اقتصاد غیر واقعی را برای ما به نمایش می گذارد، به سمت واقعی شدن این نرخ و واقعی شدن اقتصاد حرکت کنیم و از ابزارهای مناسب استفاده کنیم. در واردات اگر می خواهیم یک کاهش حقوق گمرکی را دنبال کنیم باید با استفاده از تعرفه این کار را کنیم. نه این که نرخ ارز ترجیحی را هم به عنوان ملاکی قرار دهیم که به نوعی بتوانیم به بحث واردات کالاهای اساسی و کارخانجات کمک رسانی کنیم که بتوانند ادامه فعالیت دهند.

انتهای پیام/