«تولید» مهمترین سلاح کشور در جنگ اقتصادی/رونق تولید در گرو تسهیل صدور مجوزها
08:00 2022/04/23
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس یکی از مهمترین اقدامات مجلس در سال گذشته تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب بود که امید تازه‌ای در دل متقاضیان شروع کسب ایجاد کرد.
هرچند این طرح با ایرادات مختلف شورای نگهبان مواجه و چندین مرتبه بین مجلس و شورا دست به دست شد اما در حال حاضر مهلت قانونی پاسخ شورای نگهبان به آخرین نسخه ارسالی مجلس گذشته و به‌همین خاطر نمایندگان مجلس از رئیس مجلس درخواست کردند طبق قانون، این طرح را به‌عنوان قانون ابلاغ کند.
امروزه همه از مشکلات موجود در وضعیت اخذ مجوزهای کسب آگاه هستند، مجوزهایی که تبدیل به یک غول بزرگ برای افرادی که می‌خواهند کسب جدید خود را آغاز کنند شده است.
در بسیاری از موارد این مجوزها فرد را وارد پیچ‌‌های اداری می‌کند به طوری که شخص نهایتا ناامید و سرخورده از گرفتن مجوز خود دست می‌کشد و بی‌خیال آغاز یک کسب جدید می‌شود، یا در مواردی هم که فرد موفق به اخذ مجوز می‌شود و کسب خود را شروع می‌کند، دوباره از دستگاه‌های مختلف برای گرفتن مجوزهایی دیگر به او مراجعه می‌کنند و مزاحم فعالیت او می‌شوند.
این وضعیت اسفناک موجب شد که دغدغه‌ی حل این مشکل در بین مردم و مسئولان دلسوز ایجاد شود، در این راستا مجلس یازدهم با کمک اندیشمندان و پژوهش‌گران طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب را نوشت و در شهریور سال 1400 تصویب کرد.
موضوعاتی که در آن طرح به آنها اشاره شد عبارت‌اند از «تفکیک مجوز کسب و ثبت‌محور»، «ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب»، «راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور» و «تغییراتی در برگزاری آزمون سردفتری، کارشناسان رسمی و وکالت».
اما متاسفانه این پایان کار نبود و طرح با ایرادات شورای نگهبان رو‌به‌رو شد و پس از چند مرتبه رفت بین مجلس و شورا مجددا به همراه اصلاحات جدید در بهمن ماه 1400 در مجلس تصویب شد.
اما اکنون این طرحی که می‌توانست تا حدی مشکلات فضای کسب را حل کند، وضعیت نامشخصی دارد و سرانجام آن معلوم نیست.
رئیس مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه ۲۳ فروردین پیگیر وضعیت طرح تسهیل شد و گفت: لازم می‌دانم خواهشی از هیأت عالی نظارت در مجمع داشته باشم تا طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب که در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ تصویب شده و اقدام مهمی است را تعیین تکلیف کند، این طرح چند ماه است که در این هیأت باقی مانده و تکلیف آن مشخص نیست، باید قوانین را شفاف و راحت کنیم و هم پیگیری آن را به درستی انجام دهیم.
محمد باقر قالیباف در ادامه افزود: فهرستی از دستگاه‌هایی که همراهی نکرده‌اند در مقابل من است که شامل نهادهای عمومی غیردولتی، بخشی از دستگاه‌های صنفی مخصوصاً در برخی از رسته‌های صنفی در حوزه مشاغل خانگی که دچار مشکلات جدی و اساسی هستند، است اما از قرائت آن صرف نظر می‌کنم، یکی از مشکلات در صدور مجوزها تضاد منافع است.
در همین راستا مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به فارس می‌گوید: بهبود فضای کسب موضوع مورد تاکید نمایندگان مجلس است که در این دولت هم مورد توجه قرار گرفته است و این تلاش‌ها می‌تواند با قانون بهبود صدور مجوزهای کسب به نتیجه برسد.
وی افزود: مقام معظم رهبری قانون صدور مجوزهای کسب را یکی از قوانین خوب مجلس دانستند، اما هنوز این قانون در رفت و برگشت بوده و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده است.
این نماینده مجلس عنوان کرد: ما در آخرین رتبه‌بندی‌های صدور مجوزهای کسب در دنیا قرار داریم به طوری که رتبه ایران در بین ۱۹۰ کشور، ۱۲۷ است، باید تلاش شود این جایگاه بهبود یابد که نتیجه آن افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بسیاری از دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی، پالایشگاه‌ها و وزارت نفت هنوز به درگاه (ملی مجوزهای کسب) نپیوسته‌‌اند که باید به زودی این اتفاق رخ دهد.
سلاح کشور در جنگ اقتصادی است
حال باید دید که دستگاه‌های مربوطه تا چه حد با مجلس همکاری می‌کنند و طرح تسهیل را به سرانجامی مشخص می‌رسانند. توجه به این نکته توسط مسئولان ربط بسیار ضروری است که اقتصاد کشور اکنون در وضعیت جنگی قرار دارد و یکی از مهمترین ابزار و سلاح‌ها، تولید است. به همین خاطر مقام معظم رهبری در سنوات گذشته بسیار به آن توصیه فرموده و شعار سال را براساس آن انتخاب می‌کنند.
برای رونق تولید هم یکی از مهمترین اقداماتی که می‌تواند صورت بگیرد، راحت‌تر و سریع‌تر کردن مراحل اخذ مجوز برای شروع کسب است.
از سوی دیگر طبق قانون لازم نیست که شورای نگهبان، انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی را اعلام کند، بلکه مکلف است که اگر مغایرتی مشاهده کرد، آن را اعلام کند، شایان ذکر است که قانون اساسی، سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان در طول ۱۰ روز را به منزله تأیید آن تلقی کرده است و این امر برای پیشگیری از تعلّل و مسامحه احتمالی شورای نگهبان در اظهار نظر است که به تعطیلی در امر قانونگذاری منتهی می‌شود.
ممکن است به دلیل تراکم کار یا حجم بالای مصوبات مجلس، شورای نگهبان قادر نباشد ظرف ۱۰ روز مصوبه را بررسی کند و مهلت بیشتری لازم داشته باشد؛ در این صورت، می‌تواند حداکثر ۱۰ روز دیگر مهلت بخواهد که اصطلاحاً به آن «استمهال» گفته می‌شود؛ اصل ۹۵ قانون اساسی در این خصوص می‌گوید: «در مواردی که شورای نگهبان مدت ۱۰ روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ۱۰ روز دیگر با ذکر دلیل، خواستار تمدید وقت شود».
بدین ترتیب، هرگاه شورای نگهبان پس از ۱۰ روز یا در صورت استمهال پس از ۲۰ روز راجع به مصوبه‌‌ای اظهار نظر نکرده باشد، این مصوبه قابل اجرا تلقّی خواهد شد؛ از همین رو جمعی از نمایندگان از رئیس مجلس، ابلاغ این طرح به‌عنوان قانون را خواستار بودند.
پیام/
