به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، «انریکه مورا» معاون مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین امروز (چهارشنبه) ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برای دومین بار در سال جدید شمسی در تهران حضور دارد و ظهر امروز نیز با «علی باقری» مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در محل وزارت امور خارجه دیدار کرد و به گفتوگو نشست. این سفر در پی توافق اخیر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و «جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صورت میگیرد. مورا شب گذشته قبل از عزیمت به تهران گفت که او در این سفر با باقری و دیگر مقامات ایرانی درباره مذاکرات وین و دیگر موضوعات گفتوگو خواهد کرد و کار بر روی بستن شکافها ادامه دارد.
این سفر در حالی انجام شده که سه کشور اروپایی عضو برجام (آلمان، فرانسه و انگلیس) بعد از خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از این توافق عملا به تعهداتی که در پی خروج آمریکا متعهد شده بودند، پایبند نبودند. ۳ کشور اروپایی عضو برجام و موگرینی در ۳ نشستی که در بروکسل، وین و نیویورک برگزار شد با صدور بیانیههایی ۹، ۱۰ و ۱۲ بندی متعهد به اجرای تعهداتی شدند که ایران بتواند از منافع حاصل از برجام بهرهمند شود که جز اینستکس که آن هم عملا کارایی نداشت، بقیه تعهداتشان فقط روی کاغذ ماند و هیچگاه اجرایی نشد. در نهایت یک سال ایران خویشتنداری و صبر راهبردی را پیشه کرد و در نهایت در پنج گام برخی تعهداتش، آن هم در چارچوب برجام و نه خارج از این توافق را متوقف کرد.
اروپاییها به ویژه سه کشور اروپایی در این مدت به جای اینکه پاسخگوی بدعهدیهایشان در قبال تعهدات برجامی باشند، گاه و بیگاه اقدام به صدور بیانیههایی مداخلهجویانه در امور داخلی ایران و یا طرح ادعاها و اظهاراتی نا به جا کردند و از سوی دیگر شاهد استاندارد دوگانه آنها در برخورد با موضوعات حقوق بشری و تعاریفی چون تروریسم بودیم که به تعبیر رهبر معظم انقلاب نهایت بدعملی، لئامت، دورویی و نفاق آنان را نشان میدهد.
در همین زمینه، حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب نیز ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹ در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد سپهبد شهید سردار سلیمانی و خانواده آن شهید در این باره خاطرنشان کردند: برای رفع مشکلات مردم و درست شدن آینده کشور به وعدههای این و آن اعتماد نکنید، زیرا اینها وعدههای خوبان نیست بلکه وعدههای اشرار است، ضمن آنکه دشمنیها را نیز نباید از یاد ببرید. سه کشور اروپایی نیز نهایت بدعملی، لئامت، دورویی و نفاق را از خود نشان دادند.
چند روز پس از خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا از برجام، محمدجواد ظریف وزیر سابق امور خارجه ایران ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ در نشستی با حضور «فدریکا موگرینی» مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان شرکت کرد و در پایان طرفهای حاضر تعهداتی را برای بهرهمندی ایران از منافع اقتصادی این توافق اعلام و مسیر پیش رو بعد از خروج آمریکا از این توافق را تبیین کردند. در این نشست بیانیهای ۹ بندی از سوی وزرای خارجه ۳ کشور اروپایی عضو برجام و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صادر شد. حفظ و تعمیق روابط اقتصادی با ایران؛ ادامه فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات نفتی و پتروشیمی و انتقالهای [مالی] مربوطه؛ مبادلات بانکی موثر با ایران؛ ادامه روابط در زمینه حمل و نقل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی با ایران؛ ارائه اعتبار صادراتی بیشتر و ایجاد خطوط اعتباری ویژه در زمینههای مالی، بانکی، بیمهای و تجاری با هدف تسهیل همکاریهای اقتصادی و مالی از جمله از طریق حمایت عملی از سرمایهگذاری تجاری؛ تکمیل و اجرای تفاهمنامهها و قراردادهای بیشتر بین شرکتهای اروپایی و ایران؛ سرمایهگذاری بیشتر در ایران؛ حمایت از فعالان اقتصادی اروپا در ایران و تأمین فضای اطمینانبخش حقوقی و ایجاد هر چه بیشتر یک محیط تجاری شفاف و قانون محور در ایران مفاد این بیانیه ۹ بندی بود.
جمعه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۷ نخستین نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور وزرای خارجه ایران و پنج کشور (آلمان، فرانسه، روسیه، چین، انگلیس) به همراه «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار و بیانیهای ۱۰ بندی صادر شد. بر طبق بند ششم این بیانیه، شرکتکنندگان اجرای تعهدات هستهای از سوی ایران، رفع تحریمها و منافع اقتصادی حاصل از آن را بخش حیاتی برجام خواندند. آنچه حاضران در این بیانیه باز هم بر آن تأکید کردند و همان تعهدات ۱۱ گانه طرفهای حاضر بود موارد زیرین را شامل میشد:
- حفظ و ارتقاء روابط گستردهتر اقتصادی در حوزههای مختلف با ایران؛
- حفظ و استمرار کانالهای موثر مالی برای تعامل با ایران؛
- تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی؛
- تداوم روابط حمل و نقل دریایی (از جمله کشتیرانی و بیمه)، زمینی، هوایی و ریلی
- تقویت پوششهای اعتبار صادراتی
- حمایت روشن و موثر از کنشگران اقتصادی که با ایران تجارت میکنند، به ویژه شرکتهای کوچک و متوسط که شاکله اصلی بسیاری از اقتصادها محسوب میشوند؛
- تشویق سرمایهگذاریهای بیشتر در ایران؛
- حمایت از کنشگران اقتصادی در سرمایهگذاریها و دیگر فعالیتهای تجاری و مالی که با، یا در رابطه با، ایران انجام میدهند؛
- گرد هم آوردن کارشناسان بخش دولتی و خصوصی، از جمله از طریق تقویت شوراهای تجاری؛
- حمایت عملی از تجارت و سرمایهگذاری در ایران؛
- حمایت از شرکتها در برابر آثار فراسرزمینی تحریمهای ایالات متحده. بود.
بامداد سوم مهر ماه ۱۳۹۷ وزرای خارجه ایران و ۱+۴ به همراه موگرینی در حاشیه هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک باز هم بر سر یک میز به گفتوگو نشستند که حاصل آن بیانیهای ۱۲ بندی بود که توسط موگرینی و ظریف قرائت شد.در این بیانیه ۱۲ بندی حاضران پیگیری اقدامات مشخص و موثر برای تضمین کانالهای پرداخت با ایران و تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی را مجددا مورد تایید قرار دادند. مقامات شرکت کننده در این نشست از پیشنهادات عملی برای حفظ و توسعه کانالهای پرداخت و به طور مشخص ابتکار تاسیس یک «سازوکار ویژه» SPV برای تسهیل پرداختهای مربوط به صادرات (شامل نفت) و واردات ایران، که فعالان اقتصادی را در تعقیب تجارت مشروع با ایران مساعدت کرده و به آنها اطمینان مجدد میدهد، استقبال کرده و بر اراده قوی خود برای حمایت از فعالیت بیشتر برای عملیاتی کردن این «سازوکار ویژه» در کنار تداوم تعامل با شرکای منطقهای و بینالمللی تأکید کردند.
در این مدت نه تنها این تعهدات عملیاتی نشد، این سه کشور پیش نویس قطعنامهای را به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کردند و این شورا نیز ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۹ اولین قطعنامه ضد ایرانی پیشنهاد شده از سوی تروئیکای اروپایی از سال ۲۰۱۲ را به بهانه عدم همکاری تهران با تحقیقات آژانس با ۲۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع تصویب کرد. ۲۵ کشوری که به این قطعنامه رای مثبت دادند شامل استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، اکوادور، مصر، استونی، فرانسه، آلمان، غنا، یونان، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، کویت، مراکش، نیجریه، نروژ، پاناما، عربستان سعودی، سوئد، انگلیس، آمریکا، اروگوئه و آرژانتین بودند. البته چین و روسیه به آن رای منفی دادند.
در همین زمینه علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه آبان ۱۴۰۰ در گفتوگویی با خبرگزاری اسپوتنیک اظهار داشت: این توافق محصول مذاکرات مستمر و طولانی بین ایران و ۱+۵ بوده و این توافق به طور کامل توسط ایران اجرا شده است، حتی الان که جمهوری اسلامی ایران برخی از تعهدات هستهای خود را انجام نمیدهد، اما خود این موضوع نیز در چارچوب مواد ۲۶ و ۳۶ برجام است. به عبارت دیگر تنها کشوری که به طور کامل تعهدات خود را در چارچوب توافق هستهای انجام میدهد، جمهوری اسلامی ایران است.طرف آمریکایی با خروج از برجام، هم این توافق را نقض کرد و هم قطعنامه ۲۲۳۱. طرف اروپایی با وجود اینکه از برجام بیرون نرفت، ولی عملا عدم پایبندی خود را نسبت به مفاد برجام و اجرای آن نشان داد. بر این اساس در حال حاضر تنها جمهوری اسلامی هست که طرف پایدار به توافق بین ایران و ۱+۵ است و آنها اکنون باید در قبال اقدامات ناقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ پاسخگو باشند. الان مسئله اصلی این است که طرف اروپایی که در طول سالهای گذشته و به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام، عدم پایبندی خود را به توافق نشان داده تا جایی که حتی اقلام بشردوستانه مانند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی که در چارچوب مقررات بین المللی، تحریم ناپذیر هستند و هیچ مرجعی در دنیا نمیتواند آن را تحریم کند، ولی متاسفانه توسط کشورهای غربی علیه مردم ما مورد تحریم قرار گرفته است. (اینجا بخوانید)
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ در توئیتی نوشت: آمریکا و اروپا در آزمون اجرای تعهداتشان در برجام مردود شدند. اکنون برجام برای ایران در حوزه اقتصادی و رفع تحریمها به پوستهای خالی تبدیل شده است. با آمریکای بد عهد و اروپای بی عمل هیچگونه مذاکره فرابرجامی صورت نخواهد گرفت.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بهمن ماه ۱۴۰۰ در حاشیه پنجاه و هشتمین کنفرانس امنیتی مونیخ در ملاقات با همتای اتریشی با اشاره به اهمیت خطوط قرمز ایران و عدم امکان نادیده گرفتن آنها در وین تصریح کرد: اگر انتخاب نهایی بین عدم توافق از یک سو و گذر کردن از منافع مردم ایران - به عنوان خط قرمز ما- از سوی دیگر باشد، انتخاب قطعی جمهوری اسلامی ایران احترام به منافع ملی و عدم عبور از خطوط قرمز منطقی و مشروع کشورمان است.
امیرعبداللهیان ایجاد و حفظ تعادل بین حقوق و مسئولیتها را اصلی بدیهی برای پایداری هر توافقی برشمرد و یادآور شد: اکنون طرفهای غربی باید تصمیم نهایی خود را بگیرند که آیا میخواهند به تروریسم اقتصادی جاری و بی عملیها و بدعهدیهای خود پایان دهند و یا همچنان میخواهند به بهانههای غیرقابل قبول استخوان لای زخم باقی بگذارند.
انتهای پیام/