این روزها پویش‌هایی از «فارس من» به سرانجام می‌رسند که سال‌ها مطالبه عموم مردم بوده و اتفاقا همیشه هم امضاهای زیادی پای آنها ثبت شده است. مطالبه‌هایی که آنقدر مشمول مرور زمان شده بود که شاید کسی دیگر انتظار به ثمر نشستن آنها را نداشت اما در این چند ماه، اتفاقات دیگری افتاد. در این گزارش مروری خواهیم داشت بر روند پیگیری و در نهایت به نتیجه رسیدن برخی از پویش‌های قدیمی.

وقتی افزایش یارانه نقدی را در میان هزاران پویش سامانه «فارس‌من» جستجو می‌کنیم متوجه خواهیم شد که جزء یکی پرطرفدارترین پویش‌ها است. از اولین پویشی که در این رابطه در سال ۹۷ ثبت شده حدود ۴ سال می‌گذرد. در این سال‌ها به وفور مطالباتی با موضوع افزایش یارانه‌ نقدی داشتیم. ثبت‌کنندگان و حامیان در بازه‌های زمانی مختلف دلایل متفاوتی چون گران شدن حامل‌های انرژی، تورم،کرونا و... را برای افزایش یارانه نقدی داشتند. حذف یارانه ثروتمندان، حذف ارز ترجیحی و... نیز خواسته دیگر طرفداران این پویش‌ها بود. اغلب امضاکنندگان می‌گفتند مبلغ ۴۵۵۰۰ تومانی سال ۸۹ دیگر پاسخگوی نیازهای امروزشان نیست. این موضوع مدت‌ها در دستور کار پیگیری خبرنگاران فارس قرار داشت و مطالب متعددی در قالب گزارش و مصاحبه منتشر شد.

‌

 نقطه عطف این مطالبه در بودجه سال جدید رخ داد. در یکی از شجاعانه‌ترین تصمیات دولت که در سند بودجه ۱۴۰۱  قید گردید حذف ارز ترجیحی یا ارز حمایتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاها و اقلام ضروری سبد مصرفی خانوارها است. کمیسیون تلفیق در همان ابتدا به دلایل مختلف با تصمیم دولت مخالفت کرد. بعد از کش وقوس‌های فراوان بالاخره مجلس مشروط به اینکه فساد ارز ترجیحی از بین برود و سفره مردم کوچکتر نشود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشهور به ارز جهانگیری موافقت کرد.

 بالاخره رئیس جمهور در شامگاه ۱۹ اردیبهشت در گفت وگوی تلویزیونی اعلام کرد سازمان برنامه و بودجه اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی را کارشناسی کرده و به ۳ دهک اول، نفری ۴۰۰ هزار تومان و به دهک‌های چهارم به بعد هم ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت خواهد شد. در این طرح مقرر شد همه مردم بدون استثناء از یارانه نان و دارو برخوردار باشند و به هیچ عنوان قیمت نان، دارو و بنزین افزایش پیدا نکند.

این اصلاح شیوه حمایت معیشتی را می‌توان یکی از بزرگترین اقدامات دولت سیزدهم پس از واکسیناسیون عمومی دانست. البته این تغییر بزرگ قطعا نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و نظارت مستمر برای کاهش عوارض احتمالی است.

یکی از مطالبات پرامضا و پرتعداد که بارها در سامانه فارس من ثبت شده مربوط به «ثبت نام جاماندگان یارانه» است. «تمدید مهلت ثبت‌نام در سایت جاماندگان یارانه حمایتی»، «خُلف وعده دولت به جاماندگان یارانه معیشتی»، «تکلیف جاماندگان یارانه معیشتی چه شد؟» عناوین درخواست‌های مردم از دولت است که هرچند وقت یکبار تکرار می‌شد. نقص اطلاعات اولیه دریافت‌کنندگان یارانه و عدم همراهی دولت روحانی برای اصلاح این بانک اطلاعاتی از اصلی‌ترین عوامل عقب افتادن این خواسته به‌حق مردم بود.خبرگزاری فارس هم مدام این موضوع را از مسئولان مربوطه پیگیری می‌کرد اما ظاهرا این گره قصد باز شدن نداشت. تا اینکه بالاخره در اردیبهشت ماه امسال، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه شامل افراد جدید و جامانده به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود.فارس در پیگیری‌های خود به سراغ حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت و درباره آمار و ارقام یارانه بگیران پرسید. عبدالملکی گفت: یارانه به بیش از ۷۳ میلیون نفر واریز شده و از حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفری که یارانه آن ها قطع شده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر درخواست بازنگری اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند.

برای شفافیت آرای نمایندگان نزدیک به ۹۷ پویش از سال ۹۹ تا به حال  در سامانه «فارس من» ثبت شده است وقتی مجموع امضاهای این پویش‌ها را نگاه می‌کنیم بیش از ۵۴ هزار نفر از آن حمایت کرده‌اند و حداقل ۸۰ مطلب برای پیگیری این موضوع منتشر شده است.  مسئله شفافیت آرای نمایندگان مخالفان و موافقانی جدی در مجلس دارد. حامیان معتقدند حق مسلم مردم است که از کیفیت آرای نمایندگان و اظهارنظر آنها درباره مسائل داخلی و خارجی مطلع شوند. اما در مقابل، مخالفان می‌گویند این یک طرح پوپولیستی است و امکان کارشناسی را از مجلس شورای اسلامی می‌گیرد و باعث می‌شود تصمیم گیری در مجلس تحت لابی‌های قوی خارج از مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد.این مطالبه در سطح جامعه مطرح شد و اقشار مختلف از آن حمایت کردند. می‌توان طرح شفافیت آرا  را یکی از جنجالی‌ترین طرح‌هایی دانست که در سال‌های اخیر در صحن علنی مجلس مطرح شد. بارها این طرح در مجلس دهم پیشنهاد شد اما جمعی از نمایندگان رغبتی به بررسی آن نداشتند و در نتیجه هیچ وقت به سرانجام مدنظر مردم نرسید.یکی از شعارهای اصلی مجلس یازدهم همین شفافیت آرای نمایندگان بود اما باز هم عده‌ای از نمایندگان پای کار نمی‌آمدند و در مقاطع مختلف حمایت‌های لازم را از طرح نکردند تا به نتیجه مطلوب برسد.

 اوایل امسال بالاخره نمایندگان جدید دست به کار شدند. یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای شفافیت در قوای سه گانه و همه دستگاه‌ها به جز نهادهای نظارتی خبر داد و گفت: تاکید ما این است همان طور که مردم به طور شفاف از تصمیمات مجلس مطلع می شوند، باید تصمیمات اخذ شده در تمامی نهادها به جز امنیتی و نظامی شفاف باشد.

در ماده ۳ این طرح مطرح شده است که مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.

فارس در ادامه پیگیری‌های پویش به سراغ مخالفان و موافقان طرح جدید رفت. مخالفان شفافیت در قوای سه گانه می‌گویند: «اگر مجلس به دنبال شفافیت است در ابتدا باید شفافیت آرا را تعیین تکلیف می‌کرد و بعد سراغ سایر بخش ها می‌رفت. طرح فعلی یک نوع فرافکنی است و با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد.» اما موافقان طرح  می‌گویند: «اگر شفافیت وجود داشته باشد کسی نمی تواند از مسئولیتش فرار کند. با این طرح اصل پاسخگویی به نحو احسن اجرا می شود.»

در نهایت با اراده‌ای که در مجلس وجود داشت شفافیت قوای سه‌گانه تصویب شد و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

مطالبات قدیمی مردم که در ماه‌های اخیر به نتیجه رسیده، به موارد فوق محدود نمی‌شود. در گزارش های بعدی فارس من، تعداد دیگری از این پویش‌ها بازخوانی خواهد شد. شما هم می‌توانید مشکلات و دغدغه های خود را در سامانه فارس من ثبت کنید تا در اولین فرصت خبرنگاران فارس مطالبه شما را از مسئولان پیگیری کنند. 

انتهای پیام/