به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، داشتن قدرت خلق پول از هیچ، قدرتی وسوسه انگیز است و می‌تواند هر کسی را به سمت سوء استفاده از آن ، نبود نظارت بر این قدرت نیز خود عاملی برای تحریک بیشتر دارندگان این قدرت خواهد شد، در این بین بانک‌ها به عنوان مهمترین نهادهای خلق پول در کشور نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

واضح است که بانک‌ها می‌توانند از این ابزار پرقدرت در جهت خلاف منفعت عموم جامعه استفاده کرده و باوجود ایجاد شرایط نامطلوب برای اکثریت جامعه، خود از این امکان حداکثر سود را به دست بیاورند؛ زیرا بانک‌ها به عنوان نوعی بنگاه تجاری، به دنبال ارائه خدمات و دریافت سود هستند.

واضح است که هیچ بنگاهی به دنبال ارائه خدمات به صورت مجانی یا ارائه خدماتی که منجر به ضرر شود نیست. از این رو طبق رفتار عقلایی، هر بنگاهی به دنبال معامله کردن با کم ریسک‌ افراد هستند.

مهمترین خدماتی که بنگاه‌ها ارائه می‌دهند شامل تسهیلات‌دهی یا از طریق جذب سپرده‌های خرد، تجمیع و ارائه این سپرده‌های جمع شده به متقاضیان آن یا از طریق مکانیزم خلق پول از صفر است. به هر حال بانک‌ها برای اطمینان از کسب سود خدمت خود یعنی تسهیلات‌دهی، ناچارند تا شخص متقاضی را ارزیابی کنند و برای جلوگیری از ضرر در معاملات، به افراد پرریسک و فاقد صلاحیت تسهیلات ندهند.

بانک مرکزی برای جلوگیری از خلق پول بیش از حد و پرریسک بانک‌ها آیین‌نامه‌ای تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان تصویب کرد که در ماده ۷ آن اشاره شده است که بانک‌ها نهایتا می‌توانند تا ۸ برابر سرمایه نظارتی خود در سال قبل، تسهیلات اعطا کنند.

بانک‌ها همچنین می‌تواند به اشخاص مرتبط با خود نیز تسهیلات اعطا کنند،  در سال 1394 بانک مرکزی برای جلوگیری از تبدیل شدن بانک‌ها به منبع تامین مالی برای اشخاص مرتبط با خودشان، آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را تنظیم کرده است.

باوجود قواعدی که بانک مرکزی برای کنترل تسهیلات‌دهی بانک‌ها داشته است اما طبق گزارش اخیر بانک مرکزی در رابطه با درخواست وزارت اقتصاد جهت ارائه آمار تسهیلات‌دهی، مشاهده می‌شود که برخی از این بانک‌ها قواعد بانک مرکزی را زیر پا گذاشته و خارج از چارچوب‌های مشخص شده تسهیلات داده‌اند.

گزارش بانک مرکزی از یک بانک دولتی نشان می‌دهد که این بانک در تسهیلات‌دهی ناپرهیزی کرده است زیرا سرمایه نظارتی بانک مد نظر در سال 1399 برابر با 0.55 هزار میلیارد تومان بوده و نهایتا این بانک مجاز بوده که در سال 1400 به اندازه 8 برابر این مقدار، یعنی به اندازه 4.4 هزار میلیارد تومان تسهیلات‌دهی کند. با این حال اما این بانک در سال 1400 به اندازه 22 هزار میلیارد تومان تسهیلات‌دهی داشته است؛ یعنی ۵ برابر حداکثر مقدار مجاز.

همچنین طبق ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات کلان، بانک‌ها مجازند به هر شخص متقاضی تسهیلات نهایتا به اندازه 20 درصد سرمایه نظارتی خود تسهیلات بدهند،بنابراین بانک مد نظر باید حداکثر به هر متقاضی تسهیلات به اندازه 20 درصد سرمایه نظارتی خود، یعنی 0.11 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا می‌کرد.

با این حال گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که این بانک دولتی در 21 مورد تسهیلات اعطایی اعلامی خود به نسبت 98 درصد کل تسهیلات اعطایی و به ارزش 21.7 هزار میلیارد تومان، حد مجاز قانون را رعایت نکرده و خارج از حدود اعلامی بانک مرکزی تسهیلات داده است.

سوالی که اکنون ممکن است در ذهن پررنگ شود این است که چرا بانک مرکزی در حالی که برای تسهیلات‌دهی بانک‌ها آیین‌نامه‌هایی تصویب کرده و در آنها حد و مرزی را برای بانک‌ها مشخص کرده است، اما نظارتی بر حسن اجرای این موارد قانونی توسط بانک‌ها ندارد؟ چرا بانک مرکزی نتوانسته است بر فرایند تسهیلات‌دهی خارج از چارچوب قانونی بانک‌ها نظارت کند و مانع از اعطای تسهیلات اینچنینی شود؟

تجربه نشان می‌دهد که نبود نظارت عاملی برای افزایش عملکرد نامطلوب است، به خصوص زمانی که صحبت از پول به میان باشد، بانک‌ها همانطور که از یک طرف می‌توانند مانع از تعطیلی کسب‌و‌کارها و رکود شوند و می‌توانند جریان اقتصادی کشور را به راه بیندازند، از طرف دیگر می‌توانند منجر به مشکلات متعدد از جمله تورم افسار گسیخته و فساد شوند که دود آن به چشم همگان خواهد رفت.

برای جلوگیری از تاثیرات مخرب عملکرد بد بانک‌ها، بانک مرکزی باید بر فرایند تسهیلات‌دهی بانک‌ها نظارت بیشتری داشته باشد و مانع از افزایش نقدینگی به نفع عده‌ای خاص و به ضرر همه مردم شود.

پیام/