به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مراسم روز جهانی تعاون با اشاره به وضع موجود در حوزه تعاون کشور، اظهار داشت: بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان سه گانه اقتصاد ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: کمتر کشوری تعاون را جزو قانون اساسی خود آورده است و همین امر نشان دهنده اهمیت مسئله تعاون در ابتدای انقلاب است. در حال حاضر نزدیک ۹۷ هزار تعاونی در کشور وجود دارد که درباره صحت و درستی همین آمار هم شک و تردید وجود دارد. در اسناد بالادستی نظیر ابلاغیه اصل ۴۴ بر سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد تاکید شده که برآورد‌ها در این زمینه زیر ۱۰ درصد است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سپس با تاکید بر این امر که تصویر تعاونی مدت زمانی است که مخدوش شده و حضور مردم در بخش تعاون نسبت به گذشته کم رنگ‌تر شده است و شاهد فقدان مشارکت مردمی در بخش تعاون هستیم، ادامه داد: در هلند تنها ۶۷۷ تعاونی داریم و شمار اعضای تعاونی‌های مصرف هلند از جمعیت این کشور بیشتر است. علت این است که نیاز جامعه را به درستی تشخیص نداده‌ایم و با تحولات روز به روزرسانی و بازآرایی نکرده‌ایم.

نگاهداری تصریح کرد: به عنوان مثال یکی از راه‌حل‌های افزایش مشارکت مردم در بخش تعاونی استفاده از اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات در جهت افزایش بازدهی اقتصاد و مشارکت مردمی در تعاونی‌ها، حضور مردم در فضای مجازی و استفاده از ابزار آلات الکترونیک گریز ناپذیر است. نظیر شکل‌گیری تعاونی‌های پلتفرم به عنوان شکل جدیدی از تعاونی‌های کار که همان کارگران روزمزدی هستند که چیزی جز عرضه نیروی کار خود ندارند، کارگران خانگی، خویش فرماها و مزدبگیران (فری‌لنسرها) همگی می‌توانند در قالب تعاون‌های کار احیا شوند.

وی در ادامه سخنان خود به برنامه پیشرفت و توسعه پنج ساله هفتم بعنوان پنجره فرصتی برای بازآرایی و احیا بخش تعاونی کشور اشاره کرد و در تشریح پنجره فرصت‌های این برنامه بیان داشت: جایابی در اقتصاد بین الملل و زنجیره ارزش‌های اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و نقش آفرینی بین‌الملل بخش تعاون و کسب بازار، تحولات فناوری دانش بنیان (اقتصاد و دانش بنیان) مبتنی بر فناوری‌های جدید و بازآرایی متناسب با ظرفیت‌های اقتصاد دانش بنیان، پنجره جمعیتی دهه ۶۰ و ۷۰ و جذب نخبگان و جلوگیری از مهاجرت و جلوگیری از خروج سرمایه و به صحنه آوردن سرمایه‌های راکد در حوزه کشاورزی و در حوزه سرمایه گذاری (ترانزیت – صنعت –انرژی) از جمله این فرصت‌ها هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به درگیرسازی مردم در اداره کشور یا به تعبییری حکمرانی مردمی که مورد تاکید امامین انقلاب بوده اشاره کرد و گفت: تعاونی یکی از اصل‌ترین نهاد‌های حکمرانی مردمی است که مسندشناسی و بازآرایی و به روزرسانی و تشخیص نیاز‌های بخش تعاون بایستی با رویکرد مردمی با تمرکز بر ابزار‌های نوآوری باز و نوآوری مشارکتی برای دریافت ایده‌ها و ورود خلاقیت در عرصه حکمرانی انجام شود.

وی افزود: نظام حکمرانی در بخش تعاون باید دیده‌بان آینده‌نگر برای شناسایی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های پویا و نوظهور بابهره گیری ظرفیت نخبگان مردمی داشته باشد. همچنین بسته ابزار‌های حکمرانی در بخش تعاون باید شکل بگیرد، تا قدرت تشخیص، اصلاح و عمل گرایی و ارتقا عقلانیت تصمیم گیری در این حوزه افزایش یابد.

نگاهداری بیان داشت: هوشمندسازی با بهره‌گیری از ابزارهای نوین و فناوری اطلاعات و تحقیق حمکرانی بررسی شواهد محور تا سیاست‌ها و برنامه‌ها مبتنی بر داده و اطلاعات علمی متقن و تحقق پیش ارزیابی قوانین و سیاست‌های حوزه تعاون مبتنی بر نظام شاخص‌ها ضروری است. پژوهش‌های بنیادین در حوزه سیاست‌گذاری بخش تعاون انجام نشده و راهبری بخش در نظام کلان برنامه ریزی کشور فراموش شده است. فرصت برنامه هفتم، در سطح بین المللی تشکل‌های بالادستی بخش تعاون‌ها تحت عناوین تعاونی سطح عالی یا فدراسیون‌های فعال هستند که ما از آن غافل بوده‌ایم و حتی در سطح منطقه خودمان تلاشی انجام نداده‌ایم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: نقش هدایت‌گری و تنظیم‌گری نظیر آموزش نیروی انسانی، بازاریابی نظارت و داوری میان تعاونی‌ها را اتاق تعاون به عنوان عالی‌ترین تشکل بالادستی تعاون می‌تواند ایفا کند. مخلص کلام ما نیازمند تحول در حکمرانی مردمی بخش تعاون در رویکردها، ابزارها، ساختارها، کارکردها، آینده نگری‌ها و ارزشیابی و نظارت هستیم.

در حاشیه مراسم روز جهانی تعاون، توافقنامه همکاری مشترک علمی و پژوهشی بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اتاق تعاون ایران در راستای گسترش همکاری‌های دو جانبه، به امضای بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران رسید.

گفتنی است این توافقنامه با هدف ایجاد بستری برای همگرایی و همکاری‌های فیمابین به منظور ایجاد شناخت مشترک از مسائل و چالش‌های موجود حوزه تعاون کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و نخبگی طرفین در جهت تدوین و نهادینه سازی راهکار‌های مطلوب حل مسائل در قالب نقش‌های تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی، بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اتاق تعاون ایران منعقد شد.

توافقنامه همکاری علمی و پژوهشی بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اتاق تعاون ایران در ۷ حرف ماده تدوین شده است.

 گفتنی است همکاری مشترک با اتاق تعاون ایران و سازمان‌ها و موسسات وابسته به آن در تهیه و تدوین پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح و موضوعات سیاست سیاستی در قالب کمیته‌های تخصصی، ایجاد و تقویت هماهنگی در درک بهتر مسائل و چالش‌های بخش تعاون و تامین اسناد و اطلاعات تخصصی مورد نیاز ارکان مجلس شورای اسلامی، اشتراک‌گذاری داده ها، اطلاعات، مستندات و ظرفیت‌های سازمانی و تخصصی موجود بین طرفین به منظور تهیه نظام آماری بخش تعاون ایران از جمله مفاد این توافق‌نامه است.

همچنین فراهم‌کردن امکانات حضور کارشناسان و پژوهشگران طرفین به منظور افزایش تعامل و ارتباط بدنه کارشناسی و تسهیل در امر در اختیار قرار دادن اطلاعات و امکانات لازم مربوط به پروژه‌های مشترک از دیگر مفاد توافقنامه همکاری علمی و پژوهشی بین مرکز پژوهش‌‎های مجلس شورای اسلامی و اتاق تعاون ایران است.

انتهای پیام/