مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست روز یکشنبه 2 مرداد کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی آخرین وضعیت منابع و مصارف بانک‌های دولتی بررسی شد؛ همچنین اجرای تکالیف قانونی به ویژه احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط بانک‌های مذکور با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی بررسی شد.

وی با بیان اینکه به موجب قوانین مختلف تسهیلات تکلیفی بر عهده بانک‌ها گذاشته شده که بار اصلی آن هم بانک‌ها دولتی و مشمول اصل 44 قانون اساسی تحمل می‌کنند و البته بار سنگینی است، افزود: از طرفی به منابع و مصارف بانک‌ها در این خصوص توجه نشده و برای بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها به موجب این قوانین تصمیم‌گیری شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه به گفته مدیران عامل بانک‌ها این حجم از تکالیف، قدرت برنامه ریزی و مدیریت بانک‌ها را به شدت کاهش داده گفت: اساسا بانک‌ها قدرت مانوری برای اینکه بتوانند مجموعه خود را همانند یک مجموعه سود آور اداره کنند، ندارند.  

طغیانی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد، به موجب ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت منابع و مصارف بانک‌ها و سر جمع تسهیلات تکلیفی که به موجب قانون متوجه بانک‌ها شده و همچنین عملکرد آنها تدوین و به صحن ارائه شود؛ عملکرد بانک‌ها نیز از این جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد که ممکن است تمامی بانک‌ها عملکرد مناسبی در اجرای قوانین نداشته باشند که بر همین اساس مورد انتقاد مردم و نمایندگان نیز قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه برخی بانک‎‌ها در سال‌های گذشته تسهیلات ارزی پرداخت کردند، گفت: اما هم اکنون با توجه به جهش نرخ ارز واحد صنعتی دریافت کننده تسهیلات توان بازپرداخت ندارد؛ بر همین اساس باید هر چه سریع تر این موضوع تعیین تکلیف شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی بیان داشت: در این جلسه همچنین مقرر شد، مدیران عامل بانک‌ها پیشنهاداتشان را در جهت چابک تر شدن و عملکرد موثرتر نظام تامین مالی کشور برای تدوین برنامه هفتم ارائه و نگاه آسیب شناسانه ای نیز به برنامه ششم داشته باشند.

طغیانی در ادامه گفت: طی این جلسه مقرر شد، گزارشی از عملکرد بانک‌ها در اجرای ماده 56 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص کمک به طرح‌ها عمرانی  نیز توسط بانک‌ها ارائه شود تا میزان کمک به هر پررژه مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در مورد بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی نیز موضوعاتی مطرح شد این امر غیر شرعی و غیر قانونی بوده و بانک‌ها حقی برای چنین کاری ندارند.

طغیانی در پایان گفت: بانک‌ها با این کار هزینه تسهیلات را برای مردم افزایش داده و  نارضایتی ایجاد می‌کنند؛ کاری که اساسا غیر قانونی و غیر شرعی بوده و اگر مجلس گزارشی این خصوص دریافت کند، مطابق با ماده 234 آیین نامه داخلی خود اقدام خواهد کرد. 

انتهای پیام/