به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، پایگاه خبری «» در گزارشی تحلیلی به بررسی ابعاد و نتایج اجرایی شدن طرح ایجاد منطقه صنعتی مشترک «اردنی-اسرائیلی» پرداخته است؛ مشروح این گزارش در ادامه آمده است.

یک منبع رسمی در وزارت سرمایه‌گذاری اردن روز گذشته (دوشنبه) تصریح کرد که طرح «دروازه اردن» درباره ایجاد یک منطقه آزاد خصوصی در نزدیکی شهر «المشارع» است و ایده تاسیس آن به سال ۱۹۹۸ باز می‌گردد. این پروژه توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و در حال حاضر دو کارخانه فعال متعلق به بخش خصوصی در آن مستقر هستند.

این منبع در یک بیانیه مطبوعاتی که توسط خبرگزاری رسمی «پترا» منتشر شد، ضمن تایید این که این پروژه تکمیل نشده و از زمان آغاز تاکنون از سوی رژیم صهیونیستی کم‌کاری می‌شود، تصریح کرد آنچه در رسانه‌ها درباره بیانات اخیر مقامات اسرائیلی درخصوص این پروژه منتشر شد، شاید گامی اولیه در جهت تکمیل این پروژه باشد که منتظریم تا از طریق مجاری رسمی جزئیات بیشتری در مورد آن اعلام شود.

«یائیر لاپید» نخست‌وزیر موقت رژیم صهیونیستی، روز یکشنبه و در جریان نشست هفتگی کابینه خود، طی سخنرانی‌ای که جزئیات آن توسط «شبکه ۱۴» اسرائیلی منتشر شد، گفت: «ما در مورد یک منطقه صنعتی مشترک واقع در مرز، که به بازرگانان اسرائیلی و اردنی اجازه می‌دهد تا مستقیماً برای تجارت با هم ارتباط برقرار کنند و پروژه‌های مشترکی را در حوزه‌های بازرگانی، فناوری و صنعت محلی پیش ببرند».

لاپید در این باره اذعان کرد: «در هفته گذشته و طی سفرم به عمان و دیدارم با ملک عبدالله، جزئیات نهایی این پروژه تکمیل شد. این تلاشی است که در چارچوب آن فرصت‌های شغلی برای هر دو کشور ایجاد خواهد شد، روابط اقتصادی-سیاسی را تقویت و موجب تعمیق صلح و دوستی خواهد شد».

«جواد العنانی» معاون نخست‌وزیر اسبق اردن درباره این طرح تصریح می‌کند که جزئیات پارامترهای این پروژه هنوز مشخص نیست و بنابراین نمی‌توان در مورد ابعاد و تبعات اقتصادی و سیاسی آن صحبت کرد؛ به ویژه آن‌که اردن نیز درباره ادعاهای اسرائیل اظهار نظر نکرده و در مورد جزئیات آن صحبتی نداشته است.

وی در گفت‌وگو با «عربی۲۱» افزود: «منطقه صنعتی مورد ادعا در صورتی برای اردن مفید خواهد بود که مربوط به پروژه‌های فناوری پیشرفته، نرم افزار ، هوش مصنوعی و تولید وسایل فنی قابل استفاده در بخش کشاورزی، عملیات انبارداری و زنجیره‌های تامین کالا باشد؛ اما اگر شامل پروژه‌های تولیدی معمولی باشد، بود و نبود چنین طرحی یکی‌ است».

العنانی معتقد است که تل‌آویو هیچ پروژه اقتصادی را بدون اهداف سیاسی دنبال نمی‌کند، اما این بدان معنا نیست که اردن نیز اهداف خاص خود را در این خصوص داشته باشد. وی می‌گوید: «صحبت‌‌های لاپید در مورد منطقه صنعتی با اردن تحت تاثیر تبلیغات انتخاباتی اوست که در حال آماده‌سازی برای آن و شرکت در انتخابات آتی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) است».

وی با اشاره به اینکه ابتدا شناخت ماهیت پروژه‌ای ضروری است، به شکست بسیاری از پروژه‌های مشترک اردن و اسرائیل در گذشته اشاره کرد؛ پروژه‌هایی مانند کانال بحرین و ایده استفاده تل‌آویو از فرودگاه عقبه که صهیونیست‌ها نسبت به آن پشت کرده و علی‌رغم اعتراضات اردن، فرودگاه جدید «رامون» را بنا کردند.

العنانی درباره رابطه آمریکا در مورد حمایت واشنگتن از چشم انداز نوسازی اقتصادی و بخش عمومی اردن با توافق اَمان و تل‌آویو در مورد ایجاد منطقه صنعتی، گفت: «حمایت آمریکا از اردن در مورد توافق با اسرائیل حمایتی مشروط نیست».

این مقام سابق اردنی، درباره موضع واشنگتن ادامه داد: «اما آمریکایی‌ها با تلاش برای ایجاد ثبات در اردن که طولانی‌ترین مرز مشترک با اسرائیل را دارد، به منافع غیرمستقیم برای اسرائیلی‌ها دست می‌یابند، زیرا می‌ترسند هر گونه تغییرات در پادشاهی بر ثبات و امنیت اسرائیل تأثیر بگذارد».

بر اساس بیانیه قبلی وزارت همکاری منطقه‌ای رژیم صهیونیستی در اکتبر ۲۰۲۱، هدف این پروژه «ایجاد یک منطقه صنعتی مشترک در اردن، شامل کارخانه‌های اسرائیلی و اردنی است؛ در حالی که طرف اسرائیلی یک منطقه را تشکیل داده و همچنین جبهه‌ای از پشتیبانی داخلی و پایگاهی برای حمل کالا به بنادر اسرائیل را ایجاد خواهد کرد.»

براساس این بیانیه، «منطقه صنعتی مورد ادعا مبتنی بر اصل تجارت آزاد بین دو کشور و آمریکا است که در چارچوب آن برای محصولات تولید شده در این منطقه صنعتی و صادرات به آمریکا معافیت گمرکی اعطا می‌شود».

«فهمی الکتوت» کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: «این پروژه هیچ ابعاد اقتصادی‌ای ندارد. مقصود از آن بُعد سیاسی است که تلاش دولت اشغالگر برای برقراری روابط کامل با اردن با هدف نفوذ به منطقه عربی را نشان می‌دهد».

وی در گفت‌وگو با «عربی۲۱» توضیح داد که رژیم صهیونیستی به دنبال این است که اردن را از طریق این مناطق آزاد که در سرزمین‌هایش ایجاد می‌شود، به سر نیزه تبدیل کند تا با بهره‌گیری از امتیازات این کشور، صنایع و محصولات خود را با نام اسرائیلی یا اردنی وارد جهان عرب کند و دیگران نیز این مشارکت را بپذیرند.

این کارشناس اقتصادی افزود: «دولت اشغالگر به دنبال خلاصی از بمب جمعیتی فلسطین در داخل اراضی اشغالی است و با ایجاد محدودیت اقتصادی برای فلسطینی‌ها، فرصت‌های کار در اردن را برای آن‌ها پیدا کند؛ تل‌آویو پس از طی‌کردن مراحل ایجاد این منطقه مشترک، به‌طور غیرمستقیم می خواهد تا از شر فلسطینیان جویای کار خلاص شود و آن‌ها را در شرق رودخانه ساکن کند».

الکتوت با اشاره به وجود زیرساختی که امکان ایجاد منطقه صنعتی در اراضی اردن را فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: «اسرائیل به دنبال بهره‌مندی از مناطق دره اردن است؛ زیرا این مناطق امکان ایجاد برخی صنایع کشاورزی را فراهم می‌کنند و که اسرائیلی‌ها هم اکنون نمی‌توانند از آن‌ها بهره‌مند شوند. این مناطق به دلیل مساحت محدود و ماهیت کشاورزی زمین‌هایشان، محل مناسبی برای صنایع سنگین نیستند».

وی ضمن اشاره به اینکه «دولت اشغالگر به دنبال تامین سرمایه و حضور نیروی کار اردنی و فلسطینی برای نفوذ و ادغام شدن خود در جهان عرب است»، تاکید کرد: «ایده ادغام اسرائیل پس از گذشت چندین دهه از توافقاتش با اردن و مصر، مورد مخالفت مردم قرار و ملت‌های عربی، مطلقاً هر نوع عادی سازی با این رژیم را رد می‌کنند».

کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: «هر کسی که صحبت‌های لاپید را در مورد این پروژه باور کند مبنی بر این که فرصت‌هایی شغلی برای اردنی‌ها فراهم خواهد شد، باید بداند که این منطقه صنعتی نخواهد شد و بر حل مشکل بیکاری و سایر مشکلات اقتصادی اَمان تأثیر نخواهد گذاشتو به ویژه در شرایطی که قرار است اردنی‌ها از ابتدا برای کار در این منطقه منع شوند و بعد از کارگران خارجی جذب شوند».

وی در پایان تاکید کرد: «اردن از این پروژه متضرر خواهد شد، اما این آسیب، به طور واضح یک ضرر اقتصادی نخواهد بود؛ زیرا این کمک دولت اَمان به تصویب پروژه‌های اسرائیل و برخوردش با دشمن به عنوان دوست خواهد بود. در عین حالی که صهیونیست‌ها در حال توسعه شهرک‌سازی‌های خود هستند و این امر به معنای تعرض به مقدسات اسلامی و مسیحی و ارتکاب جنایت علیه فلسطینیان است».

شبکه14 رژیم صهیونیستی روز یک‌شنبه اعلام کرد که «دولت اسرائیل پیشنهاد یائیر لاپید، نخست‌وزیر موقت خود و «عیساوی فریج» وزیر همکاری‌های منطقه‌ای را برای تسریع در اجرای پروژه منطقه صنعتی مشترک با اردن که نام دروازه اردن را با خود دارد، تایید کرده است».

این شبکه به نقل از عیساوی فریج، اعلام کرد: «افزایش تلاش‌ها در چارچوب پروژه دروازه اردن یکی از وظایف اصلی وزارت همکاری‌های منطقه‌ای در سال گذشته بوده و ما توانستیم پس از دوره‌ای چالشی و پر از موانع، پیشرفت زیادی در این خصوص داشته باشیم».

تنها وزیر عرب‌زبان کابینه فعلی تل‌آویو افزود: «صلح بین ما [و کشورهای عربی] بدون همکاری اقتصادی و اجتماعی که به شهروندان دو کشور اجازه می دهد از ثمرات آن لذت ببرند کامل نخواهد شد. این پروژه امکان تقویت همکاری اقتصادی با پادشاهی اردن و کمک قابل توجهی به اقتصاد دو کشور و در کل منطقه را فراهم می‌کند».

فریج ضمن تایید این نکته که این پروژه بندر «حیفا» را به یک بندر بزرگ در منطقه تبدیل خواهد کرد، در گفت‌وگوی خود با پایگاه خبری «i۲۴» گفت: «پروژه دروازه اردن باعث اشغال بیش از ده هزار کارگر اردنی خواهد شد و تل‌آویو از طریق گروهی از تجار اسرائیلی این پروژه را مدیریت خواهد کرد».

فریج در این گفت‌وگو فاش کرد که امارات عربی متحده، مراکز و انبارهایی را در سرزمین‌های اردن و نزدیک مرزها خواهد ساخت و برای انتقال این کالاها به چندین منطقه در جهان تلاش خواهد کرد.

انتهای پیام/م