به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، طرح «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» در جلسه علنی 25 تیر سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ضرورت اعلامی برای تدوین این طرح، جلوگیری از خاموشی‌های مکرر برق در فصل گرم سال با کاهش مصرف و افزایش توان تولید برق و همچنین تراز کردن بدهی‌های دولت به صنعت برق عنوان شده بود.

با این حال برخی از کارشناسان نسبت به ماده (11) اعتراضاتی داشتند و معتقد بودند که در صورت اجرا می‌توانست عواقب ناگواری برای تولیدکنندگان تجهیزات و ماشین‌آلات تولید برق به همراه داشته باشد. به باور این کارشناسان، این ماده با توجیه تسهیل ساخت نیروگاه‌ها و افزایش تولید برق درصدد ایجاد سازوکاری ویژه برای واردات تجهیزات و ماشین‌آلات تولید برق برآمده اما در پس این سازوکار تلاش برای ایجاد نفعی گسترده از واردات تجهیزات و ماشین‌آلات تولید برق برای واردکنندگان به چشم می‌خورد.

در ماده 11 این طرح آمده است: «دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو اقدام به تدوین راهکار مناسب جهت حل مشکل بازپرداخت تعهدات ارزی صندوق توسعه ملی مرتبط با تسهیلات نیروگاه‌های بخش خصوصی و پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح نماید.»

در 25 مرداد، هادی نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود از بررسی و اشکال این شورا نسبت به طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق خبر داد.

نظیف نوشت: «"طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق" در چهار جلسه شورای نگهبان بررسی شد. با توجه به بررسی‌های انجام شده، نسبت به برخی از مواد این طرح ابهامات و اشکالاتی در این شورا وجود داشت.»

«امیدوارم رفع این ابهامات و ایرادات از سوی مجلس محترم، به کاهش مشکلات این حوزه و توسعه صنعت برق بینجامد.»

شورای نگهبان پس از جلسات متعدد به مواد ۳، ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳, ۱۷ و ۱۸ این طرح ایراد گرفت. 

شورای نگهبان در تشریح ایراد خود به ماده 11 این طرح آورده است:

۱- «معیار‌های رسیدگی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از این جهت که مذکور، تصمیمات موضوع این ماده را نیز بر اساس ضوابط مذکور در قانون فوق اتخاذ خواهد کرد یا بر اساس معیار‌های دیگری عمل می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.» .

کارشناسان معتقدند، این ایراد صحیح است و این موضوع می‌تواند تولید داخلی تجهیزات تولید برق به عنوان یکی از صنایع دانش‌بنیان و با فناوری بالا را با مخاطره جدی روبرو کند.

۲- «معیار «عدم تولید در داخل کشور» از این جهت که شامل مواردی که «امکان و توان تولید» در کشور وجود دارد و معیار «عدم تأمین نیاز کشور» از این جهت که اجازه واردات را محدود به مقدار «کمبود» کالا‌های مربوطه در کشور می‌نماید یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

۳- «با توجه به اینکه بر اساس ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، امتیاز ویژه مربوط به معافیت حقوق ورودی «ماشین‌آلات تولیدی» حذف شده است، حکم این ماده درخصوص اینکه مجوز واردات تجهیزات و ماشین‌آلات تولید برق نیز مشابه ماشین‌آلات تولیدی باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

تحلیگران معتقدند، این بخش از ماده 11 که شورا نسبت به آن ایراد گرفته، در تلاش برای معاف کردن واردات تجهیزات و ماشین‌آلات تولید برق از حقوق ورودی بوده است تا هزینه واردات این ماشین‌آلات کاهش یابد، در حالی که قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات های‌تک و با فناوری بالا که تجهیزات تولید برق قطعاً از مصادیق بارز آن است،‌ معافیت مذکور را که پیشتر در بند «غ» ماده (119) قانون امور گمرکی به آن اشاره شده، حذف کرده است. این موضوع مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته و منجر به ایراد مذکور شده است تا این ماده دستاویزی برای معافیت دوباره حق ورودی واردات این تجهیزات نشود.

به باور کارشناسان، درحال حاضر تولیدکنندگان داخلی تجهیزات صنعت برق برای واردات مواد اولیه تولید خود موظف به پرداخت حقوق ورودی هستند و معافیت ماشین‌آلات تولید برق از پرداخت حق ورودی، قیمت تمام شده اجناس وارداتی را نسبت به محصولات داخلی کاهش داده و امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی سلب می‌کند و از طرفی منجر به سود چند میلیون دلاری واردکنندگان ماشین‌آلات تولید برق خواهد شد.

پیام/