مهدی هاشم‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به وضعیت سهامداران عمده شرکت پتروشیمی خلیج فارس عنوان کرد: هیئت شرکت‌های بورسی دارای 5 صندلی یا به اصطلاح «سیت» هستند که بسته به سهام هر یک از سهامداران عمده، بین آنها تقسیم می‌شود، موضوع مهم این است که اصولا باید صندلی عمده یعنی 3 سیت از 5 سیت در اختیار سهامدارانی قرار بگیرد که برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشند و از طرفی بر تصمیمات آنها نیز نظارت کافی وجود داشته باشد.

هلدینگ خلیج فارس

وی گفت: در حال حاضر هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگترین شرکت تخصصی فعال در صنعت پتروشیمی ایران، دارای چهار سهامدار عمده است، سهام عدالت 24 درصد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی 18.75 درصد، تاپیکو 7.6 درصد و صندوق بازنشستگی نفت 26.31 درصد از هلدینگ خلیج فارس سهام دارند.

هاشم‌زاده عنوان کرد: با این درصد از سهام‌ها، عملا دو سیت به سهام عدالت، یک سیت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دو سیت هم به صندوق بازنشستگی نفت می‌رسد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق بازنشستگی نفت زیرمجموعه وزارت نفت هستند و این موضوع موجب می‌شود که وزارت نفت به عنوان یک نهاد توسعه‌ای و ناظر سه سیت از پنج سیت را داشته باشد و هلدینگ خلیج فارس را هدایت کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: اخیرا این موضوع مطرح شده است که سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هلدینگ خلیج فارس به سهام عدالت اختصاص یابد و پالایشگاه تهران به عنوان نماینده سهام عدالت، این سهام را خریداری کند. با این اتفاق سهام عدالت دارای 3 سیت از 5 سیت در هیئت هلدینگ خلیج فارس خواهد شد در حالی که این نهاد هیچ رویکرد توسعه‌ای به صنعت پتروشیمی نداشته و نظارتی نیز روی آن وجود ندارد.

وی گفت: شما همین الان وضعیت شرکت‌های استانی سهام عدالت را نگاه کنید، آشفته بازاری است که اصلا از دل آن، توسعه صنعت پتروشیمی بیرون نمی‌آید. ضمنا موضوع توسعه زنجیره ارزش نفت، نیازمند یک نهاد سیاست‌گذار واحد است و نمی‌توان بخش مهمی از زنجیره پایین‌دستی که مربوط به حوزه پتروشیمی است به یک نهاد غیرتخصصی واگذار شود.

هاشم‌زاده اظهار داشت: وزارت نفت بهترین نهاد تخصصی برای توسعه زنجیره ارزش از بالادست به پایین‌دست نفت است و پاسخگویی و نظارت نیز بر آن وجود دارد. نمی‌توان بخشی از زنجیره ارزش را از وزارت نفت به عنوان یک نهاد تخصصی گرفت و سپس همچنان از آن پاسخگویی خواست. بنده باز هم تاکید می‌کنم که شرکت‌های سهام عدالت هیچ نگاه توسعه‌ای به صنعت پتروشیمی ندارند و اجرای این تصمیم موجب عقب‌ماندگی صنعت پتروشیمی خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در نتیجه نباید به بهانه خصوصی‌سازی، هلدینگ خلیج فارس را به نوعی وارد یک مرحله ‌سازی جدید کنیم آن هم ذیل یک نهاد غیرمتخصص؛ اصلا این کار منطقی نیست و بیشتر شبیه یک قمار است. قطعا تنها نتیجه این اتفاق ایجاد هرج و مرج در کارهای توسعه‌ای صنعت پتروشیمی ایران است.

پایان پیام/