به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نقش ویژه انبارهای سراسر کشور در گرانی و کمیابی کالا در سال‌های گذشته موضوعی بوده که عمدتا از نگاه برخی اصحاب رسانه مغفول مانده و کمتر مورد توجه واقع شده است.
ضعف اطلاعات و عدم رصد سیستمی انبارهای عمومی در سال‌های گذشته، ضربه مهلکی بر روند تامین اقلام اساسی موجود در کشور وارد کرده است، بروز کمبود و احتکار کالاهای مختلف در دو برهه زمانی «آغاز شیوع ویروس » و «اصلاح ارز ترجیحی اقلام خوراکی» نشان داد که هرگونه سهل‌انگاری نسبت به رصد انبارهای کل کشور، چه تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال دارد.
همزمان با شیوع ویروس و کمبود اقلام بهداشتی همچون ماسک، الکل بهداشتی و برخی داروها، میزان احتکار این کالاها شدت گرفت، در اوج همه‌گیری یکی از مدیران میانی در وزارت ، به صراحت اعلام کرد علت اصلی بروز این احتکارها به عدم همکاری ارگان‌های دولتی به منظور تکمیل سامانه جامع انبارها گردد.
دو سال بعد از آن نیز، همزمان با شروع اعلام برنامه دولت برای اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و اصلاح ارز ترجیحی اقلام خوراکی، سودجویان و دلالان به شکل گسترده در سراسر کشور اقدام به احتکار گسترده کالاهای اساسی کردند. این شرایط به گونه‌ای بود که روزانه ارگان‌های نظارتی از یک انبار احتکار اقلام اساسی در کشور پردهبرداری می‌کردند.
علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد هر زمان سیاست‌های ارزی در کشور دستخوش تغییر و نوسان واقع شده و یا نرخ ارز به دلیل التهابات سیاسی با افزایش روبرو شده است؛ بلافاصله احتکار و دپوی غیرقانونی مایحتاج ضروری مردم در سودجویان و دلالان قرار گرفته است؛ اقدامی که بدون سوءاستفاده از ظرفیت انبارهای کشور غیرممکن به نظر می‌رسد. در واقع در نبود نظارت‌های سیستمی، انبارهای گمنام و بدون شناسنامه به محلی امن برای اقدامات سوداگران احتکارگران تبدیل شده است.
علاوه بر موضوع «احتکار»، «فقر اطلاعات» از سوی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران اقتصادی از جمله تبعات وضعیت آشفته انبارهای کشور به شمار می‌رود، بدیهی است تصمیمات مسئولان کشور در خصوص بازار کالاهای مختلف زمانی به بار می‌نشیند و محل اثر است که با اطلاعات متقن از آخرین وضعیت بازار، میزان موجودی و ذخایر همراه باشد.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همه انبارها، سردخانه‌ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالا باید در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت شود؛ از ابتدای شهریور سال 97 مقرر شد که همه انبارها اطلاعات خود را در سامانه جامع انبارهای وزارت ثبت کنند، ضمن اینکه همه سامانه‌های موازی که همزمان با سامانه انبارهای وزارت مشغول به فعالیت بودند نیز ملزم بوده‌اند که فقط در ذیل سامانه وزارت فعالیت خود را ادامه دهند.
بر همین اساس رئیس دولت دوازدهم در دی 1399، طی دستوری به محمدجواد جهرمی، وزیر سابق ارتباطات، خواستار اتصال فوری سامانه جامع انبارها به سامانه جامع تجارت و پیاده‌سازی کامل آن شد، اما این دستور نیز همانند سایر اقدامات نمایشی، بدون سرانجام باقی ماند.
متاسفانه با وجود آنکه دولت گذشته دار تکمیل سامانه جامع تجارت و لزوم رصد الکترونیکی برای ممانعت از احتکار در سراسر کشور بود، اما این موضوع در دولت قبل محقق نشد و سامانه انبارها نتوانست در دولت گذشته به شکل قابل توجهی روند تکمیلی خود را محقق کند.
اخبار جدید حاکی از آن است که در دولت سیزدهم موضوع ثبت الکترونیکی انبارها در کشور در حال تجربه تحول جدیدی است.
به گفته مسئولان گمرک از ۱۰ آبان همه بهره انبارهای کشور ملزم به صدور الکتریکی قبض انبار و بیجک شده‌اند و بدین ترتیب ورود و خروج هرگونه کالاهای خارجی و داخلی در انبارهای کشور، بدون نظارت سیستمی نخواهند بود.
طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همه انبارهای کشور فقط باید ذیل سامانه جامع انبارها، به فعالیت بپردازند اما در طول سال‌های گذشته گمرک و وزارت هر دو به عنوان یک نهاد مستقل، پیگیر اتصال انبارهای کشور به سامانه خود بودند؛ این موازی‌کاری‌ها البته ثمره‌ای به غیر از انباشت اطلاعات ناقص و ناکارآمد در پی نداشت؛ اما اکنون دولت قصد دارد در زمینه نظارت بر انبارها، یکپارچگی ایجاد کند و بدین ترتیب همه انبارهای کشور ذیل سامانه جامع تجارت تحت عنوان سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا استقرار پیدا می‌کنند.
به گزارش فارس، بیش از 6 سال از آغاز به‌کار رسمی سامانه جامع تجارت می‌گذرد، اما در دولت گذشته باوجود تبلیغات گسترده نگاه عملیاتی و کارآمد این سامانه نداشت؛ سامانه‌ای که به منظور ایجاد شفافیت، تسهیل تجارت و تنظیم‌‌گری در حوزه تجارت داخلی و خارجی و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است.
با در دسترس بودن سامانه جامع انبارها میزان ذخایر و نوع کالاهای انبار شده به شکل سیستماتیک قابل رصد خواهد بود. بنابراین سامانه‌های سه «سامانه جامع تجارت»، «سامانه جامع انبارها» و «سامانه جامع حمل و نقل» ابزارهای مهم و تاثیرگذاری در مدیریت بازارهای مختلف خواهد بود.
بدین ترتیب با تکمیل این سامانه‌ها، تا اگر کمبودی در منطقه‌ای از کشور اتفاق بیافتد، به سرعت از نزدیک انبار کالای مورد نیاز آن منطقه تامین شده و از سوی دیگر در مواقع بحرانی هرگونه احتکار و یا کمبود به طور دقیق قابل رصد و پیگیری توسط نهادهای نظارتی خواهد بود.
پایان پیام/
