به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت وزیران که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور برگزار شد، اعضای دولت در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری، با لایحه پیشنهادی سازمان اداری استخدامی و استخدامی کشور مبنی بر اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص «ساعات کار کارکنان دولت» موافقت کردند.
هیئت وزیران با هدف نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری، توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشور و خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایت‌مندی و اعتماد مردم، با پیشنهاد اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، ساعات کار کارمندان دولت ۴۲/۵ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چارچوب ضوابط پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیئت وزیران می رسد، بر عهده دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیئت می از ساعات موظف، در طرحهای طبقه‌بندی مشاغل ربط تعیین خواهد شد.
متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر و یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران، ساعت کار و نحوه ارایه خدمت کارمندان، فارغ از سقف مذکور در ماده (۸۷) تعیین می‌شود.
همه دستگاه‌های جرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت‌رسانی نظیر واحدهای ربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی - درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند.
لازم به ذکر است، در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به ۵/۴۲ ساعت کار در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در ماه اصلاح می‌شود.
اختصاص اعتبار برای عملیات پایدارسازی و مهار ریزش سنگ در سد کوثر واقع در کهگیلویه و بویراحمد
با توجه به لزوم علاج بخشی زمین لغزش مشرف به سد کوثر واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، هیئت وزیران به منظور انجام عملیات پایدارسازی و مهار ریزش سنگ در تکیه گاه راست سد مذکور که مشرف به تأسیسات حیاتی است، با اختصاص مبلغ صد میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به وزارت نیرو موافقت کرد.
همچنین به موجب مصوبه دولت، وزارت نیرو موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبار را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
موافقت دولت با آ نامه اجرایی مربوط به رد دیون قطعی و مسجل دستگاه‌های اجرایی با طلبکارانشان
طلبکاران همان دستگاه اجرایی در سقف اعتبار ردیف مربوطه، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی این بند از تبصره قانونی یاد شده را به یب رساند.
استفاده از روش مناقصات رقابتی برای کشف قیمت یا تعیین قیمت عادلانه، نظارت بر کیفیت محصولات با هدف بهبود خدمت‌رسانی بخش عمومی به مردم و ضرورت ارایه گزارش عملکرد برای ارزیابی این آیین نامه، از مهم دستاوردهای آیین‌نامه مذکور هستند.
به موجب آیین نامه مصوب، دستگاه اجرایی مجاز است به نیابت از دولت و پس از أخذ تأییدیه «ساز و کار واگذاری و تسویه دیون» از دستگاه مرکزی، و أخذ ی به واگذاری طرح (پروژه) های نیمه‌تمام خود از طریق فرآیند مناقصه دو مرحله‌ای و با ارزیابی کیفی براساس کمترین ارزش پرداختی بخش عمومی (سرمایه پذیر) اقدام نماید.
در صورت فزونی ارزش روز پروژه در زمان واگذاری نسبت به مطالبات مسجل‌شده، مربوطه توسط دستگاه اجرایی وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل ردیف خاصای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک دارایی های سر یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه
اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به ارایه تعرفه فرهنگی توسط شهرداری ها و سازمان آب و فاضلاب به منظور حمایت از
هیئت وزیران با هدف رفع موانع و ایرادات مربوط به اجرای طرح برخورداری ، ناشران و مطبوعات از تعرفه فرهنگی و صدور ساختمان در زمینه آب، برق و گاز و خدمات پستی که به موجب بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، توسط شهرداری‌ها و سازمان آب و فاضلاب ارایه می‌شود، آییایی این بند از ماده قانونی مذکور را اصلاح کرد.
براساس اصلاح آیین نامه فوق، «» مندرج در این آیین نامه، عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی فعال که دارای پروانه فعالیت کتابفروشی از وزارت و پروانه کسب از اتحادیه مربوط می باشد. همچنین «ناشر» شامل شخص حقیقی یا حقوقی فعال است که دارای پروانه فعالیت نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.
به موجب اصلاحیه مذکور، فعالیت شغلی ناشران، و مراکز پخش کتاب در مجتمعی که به طور کامل در اختیار مشاغل مذکور بوده و یا واحد آپارتمان مسکونی یا اداری که بدون مزاحمت می‌باشد، توسط مالک یا مستأجر بلامانع است.
موافقت با اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قسمت های پارس (۱) و (۲) موافقت کرد.
حفظ محیط زیست و حفاظت از حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و شهرها و روستاها، از جمله دلایل اصلاح محدوده منطقه یاد شده است.
پایان پیام/
