مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به لزوم توسعه LPG به عنوان سوخت خودروها در کشور گفت: از زمانی که سیاست توسعه سی.ان.جی به عنوان سوخت جایگزین اول در کشور مطرح شده است، تعداد خودروهای سی.ان.جی سوز با وجود تمامی حمایت‌ها به حدود ۵ میلیون دستگاه رسیده است. درحالیکه با وجود غیرمجاز و غیراستاندارد بودن سوخت در حال حاضر، تعداد خودروهایی که از این سوخت استفاده می کنند به ۱.۲ میلیون دستگاه میرسد که آمار بسیار زیادی است.
وی اظهار داشت: ما نتوانستیم مزیت قیمتی برای CNG در برابر .پی.جی ایجاد کنیم، چون اصلا این موضوع را مهم ندانستیم. این بدین معنی است که الان یک خودرو، یک مخزن (هر چند به صورت غیراستاندارد) سوختگیری می‌کند و در حدود ۸۰۰ کیلومتر پیمایش می‌کند، قیمت آن هم بدون اینکه بخواهد چندین نوبت در صف بایستد در حدود 30 هزار تومن می‌شود. درحالیکه همان خودرو اگر بخواهد سی.ان.جی مصرف کند این مسیر را باید در حدود ۴ الی ۵ بار سوختگیری کند که در نهایت مبلغ آن نیز با .پی.جی برابر می‌شود.
طغیانی گفت: بنابراین، عدم ایجاد مزیت قیمتی برای سی.ان.جی در برابر از توسعه بیشتر CNG به عنوان یک سوخت ملی جلوگیری خواهد کرد و تا زمانی که وضعیت LPG در کشور ساماندهی نشود اوضاع CNG نیز بهتر نخواهد شد، هر چند ما تسهیلات آنچنانی برای خودروهای دوگانه سوز سی.ان.جی بپردازیم. طرح اتوگاز مجلس مشکل مزیت قیمتی LPG نسبت به CNG را حل می‌کند.
در سبد سوخت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مورد دیگر این است که اگر با اصلاح قیمتی به سبد سوخت اضافه شود و قیمت آن به گونه‌ای تعیین شود که نسبت به CNG ب و نسبت به بنزین کمتر باشد، علاوه بر تنوعبخشی به سبد سوخت، باعث می‌شود تا خودروهایی که به دنبال سوخت جایگزین بنزین هستند از نظر اقتصادی سی.ان.جی را ترجیح دهند که خود باعث توسعه خودروهای سی.ان.جی سوز خواهد شد.
وی توضیح داد: در این میان تنها تعدادی از خودروها در ناوگان خاصی از حمل و نقل کشور که به دلایل مختلف از جمله استهلاک موتور علاقه‌ای به سی.ان.جی سوز کردن خودروهایشان ندارند، به سمت اتوگاز به عنوان سوخت دوم خودرو خود خواهند رفت.
طغیانی اظهار داشت: تنها دلیل عدم توسعه جایگاه‌های اتوگاز توسط وزارت نفت سهم 100 درصدی این وزارتخانه از درآمدهای صادراتی است. به همین دلیل است که این وزارتخانه 3 میلیون تن LPG را در خط لوله هدر می‌دهد ولی به خودروها تخصیص نمی‌دهد و باید با افزودن این 3 میلیون تن به سبد سوخت مانع از این اقدام شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این صورت حتی میتوان تشویق‌هایی برای وزارت نفت در نظر گرفت که ترغیب به توسعه اتوگاز و در نتیجه جلوگیری از هدر رفت اضافه شود. از جمله این تشویق‌ها برای مثال میتوان به سهم 100 درصدی این وزارتخانه از فروش داخلی اشاره کرد که میتواند بررسی شود.
وی اظهار داشت: در نتیجه به دنبال پذیرش اجرای طرح اتوگاز، وزارت نفت میتواند سناریوی اجرای طرح را به گونه‌ای بچیند که علاوه بر حاصل شدن هدف از توسعه اتوگاز، به توسعه طرح سی.ان.جی نیز کمک کند.
طغیانی در پایان تاکید کرد: یکی از راهکارهای مهمی که در آیین‌نامه اخیر توسعه اتوگاز مطرح شده بود این است که در مناطق نزدیک پالایشگاه‌ها، جایگاه‌های سوختگیری اتوگاز جهت استفاده بخش خاصی از ناوگان حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس‌ها احداث شود.
پیام/
