به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اجرای الزام برای شرکت‌های و پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی در حالی از سال گذشته طبق قوانین و مقررات مصوب توسط بانک مرکزی در تعامل با وزارت در حال انجام است که برخی نظیر مسئولان انجمن فین‌تک طی یک سال گذشته با اظهارات نادرست، سعی در انحراف موضوع دارند.
اجرای الزام برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیره در جهت حمایت از کسب قانونمند و حقوق مردم، طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبازره با پولشویی و همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال‌های گذشته در دستور کار بانک مرکزی در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
بعد از دو سال اجرای این الزام قانونی برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP)، آذر سال گذشته الزام برای درگاه‌های پرداخت جدید آن‌ها عملیاتی شد و مرداد امسال با تصویب دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی و پایان مهلت مذکور در آبان امسال به مراحل پایانی خود نزدیک شد.
از سال گذشته عده‌ای نظیر همین مسئولان انجمن فین‌تک موضع‌گیری‌های تند همراه با اظهارات خلاف واقع در پیش گرفته‌اند، این در حالی است که علاوه بر سیستمی و فرایند اعطای از دو سال گذشته و کاهش میانگین زمان اعطای به کمتر از یک روز (چند ساعت)، به پیشنهاد بخش خصوصی فرایند ساده‌شده تحت عنوان بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت‌محور از سال گذشته طراحی و پیاده‌سازی شد به گونه‌ای که ظرف کمتر از 10 دقیقه صرفاً با احراز هویت و دامنه قابل دریافت است.
همزمان با اطلاعیه عملیاتی شدن بدون ستاره، ادعای مطرح‌شده به ویژه بازه زمانی 10 دقیقه‌ای آن مورد تردید و حتی انکار قرار گرفت که پس از مرکز تتا آن فیلم دریافت بدون ستاره توسط یک کاربر با سرعت کار معمولی از ابتدای باز کردن سایت ، ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات تا دریافت کد را به صورت ضبط‌شده طی اطلاعیه رسمی منتشر کرد. سپس سطح فعالیت کسب خُرد توسط همان افراد مورد انتقاد قرار گرفت ولی پس از استقبال گسترده کسب خرد و عبور تعداد بدون ستاره از چندهزار عدد، بررسی‌ها نشان داد که بیش از 99 درصد کسب بدون رسیدن به سطح فعالیت مذکور، در حال ادامه فعالیت خود هستند که مجدداً غیر واقعی بودن ادعاهای مطرح‌شده را ثابت کرد.
همین روند از سال گذشته کمابیش ادامه داشت و در هر اتفاقی از جمله مسدودی چند درگاه پرداخت یک شرکت PSP به دلیل سه تخلف همزمان «ایجاد حساب تجمیعی»، «با هویت اقتصادی شخص ثالث» و «ارائه درگاه به فعالیت‌های غیرمجاز» که مستقیماً توسط شاپرک شناسایی و مسدود شده بود و هیچ ارتباطی با نداشت، با ادبیات تند علیه جوسازی و تهمت‌پراکنی کردند.
پیرو تصویب دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی در جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور در مرداد امسال و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی در ماده 3 دستورالعمل و پایان مهلت آن در آبان‌ماه، شرکت شاپرک طی بخشنامه خود به شرکت‌های اعلام کرد که طی مهلت 6 هفته‌ای درگاه‌های قدیمی آن‌ها پالایش و در صورت نداشتن ، مسدود خواهد شد. همزمان با این موضوع، موج جدیدی از اظهارات خلاف واقع توسط چند محدود شروع شد و در عجیب مورد رئیس انجمن فین‌تک در توئیتی مدعی شد که کسب ، اسنپ پی و ندارند، این در حالی است که دو مورد اول از سال‌ها قبل داشته و اخیراً نیز تمدید کرده‌اند و مورد سوم نیز اتفاقاً داشته ولی به دلیل تعدد شکایات بدون پاسخ در نظارت‌های پسینی تعلیق شده است که این موارد به سادگی با یک بررسی ساده برای عموم افراد قابل مشاهده است.
*
*
توضیح اینکه تعداد کسب ذیل گروه برای دامنه‌های مختلف دورقمی و اولین آن مربوط به 6 سال قبل است و در مورد کسب نیز ابتدای امسال تعداد شکایات بدون پاسخ ناشی از عدم واریز اقساط پرداختی توسط مردم به بانک تسهیلات‌دهنده و عدم پیگیری و پاسخگویی مناسب به مصرف‌کنندگان به جایی رسید که نهایتاً با ورود معاون بانک مرکزی موضوع تاحدی حل‌وفصل شد. همین موضوع به روشنی کارکرد در حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از ادامه فعالیت کسب متخلف تا اصلاح رفتار آن‌ها را نشان می‌دهد.
پیش از این نیز گزارشی با عنوان «پشت‌پرده مقابله با شفاف‌سازی و الزام قانونی در درگاه‌های پرداخت اینترنتی» منتشر شده بود ولی ظاهراً عموم کسب و همچنین قدیمی و اصیل تا حد خوبی از ابعاد و سابقه موضوع اطلاع داشته و به طور کلی از که موجب شفافیت و نظارت‌پذیری دامنه یا بستر عرضه کالا/خدمت کسب شده (که پیش از این وجود نداشته است) و خود به عنوان ارائه‌دهنده سرویس پرداخت را از عواقب بعدی فعالیت‌های غیرقانونی کسب متخلف تا حدی مصون می‌کند، به طور کلی حمایت کرده‌اند.
در ماه‌های اخیر انجمن صنفی طی دو نوبت مکاتبه رسمی و پیگیری‌های مختلف از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و غیره تسریع در پالایش درگاه‌های قدیمی به منظور پایان دادن به عدم شفافیت، رانت و انحصار ایجادشده در این زمینه را مطالبه و حتی رسانه‌ای کرده بود.
پایان پیام/
