به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مطابق جزئیات تبصره 16 لایحه بودجه سال 1401، تسهیلات تکلیفی نظام بانکی با 9 شرط پرداخت می‌شود.

این 9 شرط شامل مواردی از جمله کنترل تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی، جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌ها تا سقف 200 هزار میلیارد تومان به جز بانک‌های قرض‌الحسنه، در قالب بخشی از سپرده‌های جاری، بر اساس توان تسهیلات‌دهی بانک عامل، به تشخیص شورای پول و اعتبار و پس از کسر سپرده‌قانون پرداخت خواهد شد.

نکته قابل توجه اینکه منابع تسهیلات تکلیفی برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن، قانون جهش تولید دانش بنیان و تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.

این درحالیست که فقط بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن، 20 درصد از تسهیلات پرداختی معادل 1000 هزار میلیارد تومان تنها باید به بخش مسکن پرداخت شود اما عملا تعیین سقف 200 هزار میلیاردتومانی زمینه توقف طرح‌های‌ ساخت مسکن از جمله نهضت ملی مسکن را مهیا خواهد کرد.

پایان پیام/