به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نشست خبری رونمایی و تشریح ابعاد لایحه‌ای ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوء رفتار با حضور فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس، مجید انصاری سخنگو و فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک ایام‌الله دهه‌فجر، گفت: امروز در خصوص لایحه ارتقای امنیت زنان در مقابل سوءرفتار توضیحاتی ارائه خواهیم کرد. سال ۹۰ مقام معظم رهبری  مواردی را در خصوص حقوق زنان مطرح کردند و معاونت زنان دولت وقت، تدوین و بررسی لایحه مربوط را آغاز کردند و با تغییر دولت، مباحث اجتماعی مربوط به لایحه در کنار ماده ۲۲۷ برنامه پنجم جمع شده و در قالب یک لایحه به مجلس ارسال شد. لایحه به دلیل موارد کیفری و قضایی که داشت به قوه قضائیه سپرده شد و در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه، در شهریور ۹۸ به دولت  تحویل داده شد.

وی افزود:  لایحه در حال بررسی  در کمیسیون‌های دولت  بود که پس از قتل خانم‌ رومینا  اشرفی در خرداد ۹۹، رئیس‌ جمهور وقت دستور بررسی فوری لایحه را دادند  و در دی ۹۹ این للایحه به مجلس تحویل داده شد. اولین بحثی که وجود داشت این بود که لایحه با یک‌ فوریت به مجلس ارسال شده بود و باید فوریت آن در مجلس رای‌گیری می شد و از آنجا که لوایح زیادی در آن زمان در نوبت برررسی بودند و مجلس نیز درگیر بررسی بودجه ۱۴۰۰ بود، وقت بررسی لایحه در اردیبهشت ۱۴۰۰ در صحن علنی اتفاق افتاد و مجلس با قاطعیت به این لایحه رای داد. در مجموع این لایحه پس از ۹ سال از توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از زنان، نهایتا به مجلس رسیده و آنچه در حال حاضر به عنوان خروجی کمیسیون اجتماعی داریم، دارای تغییراتی نسبت به نسخه ارسال شده از سوی دولت است.

قاسمپور ادامه داد: ما اعتقاد داشتیم که موارد ارسالی  باید مبتنی بر قواعد حمایتی و کیفری در کنار یکدیگر باشد و رویکرد ما باید یک اقدام  اجتماعی باشد تا موازنه حقوق‌ زن و حقوق خانواده تحقق یابد. در حوزه قوانین و وظایف، نظارت و پایش و موارد کیفری و آیین دادرسی نیز اصللاحاتی صورت گرفته که مشروح آن را در ادامه اطلاع رسانی می‌شود.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رویکرد کمیسیون اجتماعی در برررسی این لایحه، مسئله محور بوده است. ما یک پنجره واحد خدمت طراحی کردیم تا افراد آسیب دیده مخاطب این لایحه بتوانند در ازای سوء رفتار، خدمات مورد نیاز خود را از طریق این  پنجره واحد دریافت کند. تلاش ما این  است که بتوانیم ریشه سوءرفتار  را حل کنیم تا مسئله‌ای که باعث ایجاد سوءرفتار شده برطرف شود  و اینگونه است  که ما هم حقوق‌ زن و هم تحکیم خانواده را در کنار یکدیگر دنبال می‌کنیم.

وی در ادامه گفت: بحث بعدی ضمانت اجرایی است که ما در این لایحه، مواردی را برای ضمانت اجرای قانون اضافه کردیم. مورد دیگر، این است که با ایجاد پنجره واحد خدمت، نگاه جزیره‌ای دستگاه‌ها حذف خواهد شد و باعث می‌شود همه دستگاه‌ها با یک نگاه زنجیره‌ای تکالیف خود را انجام دهند.

در ادامه این مراسم فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: پس از آنکه فوریت لایحه در  صحن مجلس رای آورد وارد کمیسیون شد و تلاش‌های جدی در زمینه استفاده از نظرات نخبگان، اندیشکده‌ها و استفاده از نظرات مرکز پژوهش‌ها انجام شد.

وی افزود: در این جلسات، نظرات دستگاه‌های اجرایی مربوط به لایحه، در خصوص تکالیف آن‌ها در این لایحه شنیده شد. همچنین جلساتی با قضات خانواده و مدیران بهزیستی سراسر کشور داشتیم تا نظر صاحبنظران را در این لایحه لحاظ کنیم. اصلاحاتی  در این لایحه اتفاق افتاده و اولین آن، بحث عنوان لایحه بود که واژه «خشونت» از آن حذف شد و واژه «سوءرفتار» جایگزین آن شد که یک واژه عام‌تری است.

رحمانی ادامه داد: دومین تغییر، تقویت رویکرد حل مسئله در لایحه بود. ایجاد فصل نظارت و پایش در لایحه و واسپاری بحث نظارت بر دستگاه‌ها از دادگستری به وزارت کشور، از جهت هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های اجرایی بود. همچنین کاهش مواد جرم‌انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی، از جمله تغیرات این لایحه بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت:‌ برای شورای پیشگیری از وقوع جرم در جهت ارائه پیشنهادات اصلاحی در مقررات، ایجاد تکلیف کردیم. ایجاد تکالیف مشخص برای دفاتر امور زنان و خانواده در دادگستری نیز از جمله اصلاحاتی بود که در این لایحه اتفاق افتاد.

این خبر درحال تکمیل است.....