به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، اردوگاه موسوم به «مشروعیت یمن» شاهد بازگشت تنش‌های سیاسی و نظامی به دلیل آنچه برخی آن  را از سرگیری فعالیت جنبش اخوان المسلمین با هدف دامن زدن به اختلافات و بهره برداری از وضعیت سردرگمی ایجاد شده، می‌دانند، است. 

منابع آگاه یمن ادعا می‌کنند که جریان اخوانی وابسته به دوحه در اردوگاه موسوم به مشروعیت یمن، فعالیت خود را در برخی استانهای تحت کنترل خود در راستای تشدید شرایط، از سرگرفته‌اند.

روزنامه «العرب» چاپ لندن، با اشاره به این موضوع نوشت: «به اعتقاد ناظران، این جریان به دنبال گسترش دایره تنش‌های سیاسی، رسانه‌ای و نظامی در حضرموت، المهره و سقطری و سازماندهی فعالیت‌هایی در عدن، تعز و مأرب با هدف سردرگمی اردوگاه مشروعیت و نمایان ساختن نقاط اختلاف بین اجزا و نیروهای سیاسی مخالف حوثی‌ها است».

فعالان یمنی، «ابراهیم حیدان» وزیر کشور در شورای ریاستی یمن وابسته یه اخوان المسلمین را متهم می‌کنند که با سوء استفاده از جایگاه خود انتصاباتی غیر توافقی برای تشدید صحنه یمن در مناطق تحت کنترل این شورا، انجام می‌دهد. 

به ادعای این منابع، حیدان از «احمد المیسری» وزیر کشور سابق دولت مستعفی یمن که در مسقط اقامت دارد، دستور می‌گیرد تا شخصیت‌های غیرتوافقی را در استانهای بسیار حساس جنوب یمن انتخاب کند و به آنها پست بدهد. امری که موجب تشدید تنش در این استانها می‌شود و مقامات سیاسی و امنیتی آن از اجرای دستورات وزیر کشور شورای ریاستی تمرد می‌کنند.

بنا بر این گزارش، جریان اخوانی حاضر در شورای ریاستی در تلاش است تا دایره تنش در حضرموت، المهره، سقطری، عدن، تعز و مأرب را تشدید کند. 

این در حالی است که چند ماه پیش «علوی پاشا بن زبع» نماینده پارلمانی از استان مأرب یمن وابسته به حزب الاصلاح که یکی از مهمترین حامیان و طرفداران ائتلاف متجاوز سعودی بوده، درباره سقوط قریب‌الوقوع این شهر هشدار داد. 

وی در پی تشدید تحرکات سیاسی برای برکنار کردن «سلطان العراده» استاندار مأرب و نیز تحولات دیگری چون به راه افتادن موجی از ترورها درباره سقوط قریب‌الوقوع این شهر هشدار داد. 

سه‌شنبه پیش بود که افراد مسلح ناشناس، «محمد الجرادی» مشاور وزیر دفاع دولت مستعفی یمن را ترور کردند. این چهارمین مورد از ترور شخصیت‌ها در مأرب طی دو ماه اخیر بود.

ترور الجرادی همزمان با گسترش دامنه درگیری‌ها با قبائل بزرگ یمن صورت گرفت و هر طرف، دیگری را مسئول این رویدادها می‌داند. به عنوان مثال «سیف الحاضری» مشاور اطلاع‌رسانی «علی محسن» معاون رئیس تشکیلات موسوم به «الشرعیه» برخی طرف‌ها را در شورای ریاستی یمن متهم کرد که به دنبال سقوط شهر مأرب به عنوان آخرین سنگر حزب الاصلاح هستند.

هفتم آوریل  سال ۲۰۲۲ بود که «عبد ربه منصور هادی» رئیس دولت مستعفی و فراری یمن در حالی که در ریاض به سر می‌برد، «علی محسن الاحمر» معاون خود را از سمتش برکنار و بعد از آن، کلیه اختیارات خود و معاونش را به «شورای ریاستی» به رهبری «رشاد العلیمی» واگذار کرد.

به موجب این انتقال قدرت، شورای ریاستی اداره سیاسی، نظامی و امنیتی این کشور را طی مرحله انتقالی در بخش‌هایی را که تحت کنترل ائتلاف سعودی قرار داشت، به دست گرفت و علاوه بر آن، مسئولیت مذاکره با جنبش انصارالله در خصوص آتش‌بس را نیز برعهده گرفت.

در همان آغاز اعلام واگذاری قدرت صوری هادی به شورای ریاستی، بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی اذعان کردند که ریاض با تشکیل این شورای ریاستی ناهمگن در یمن به دنبال انتقال درگیری‌ها بین گروه‌های داخلی یمنی و پایان‌دادن به شکست‌های خود در جنگ چندین ساله در خاک این کشور است.

پایان پیام/م