خبرگزاری فارس ـ گروه حج و زیارت ـ مریم سادات آجودانی: پس از گذشت بیش از هفت سال از حادثه جرثقیل در مسجدالحرام، سعودی‌ها برای مقصران آن رأی صادر کرده‌اند؛ به طوری که روزنامه عکاظ‌ عربستان نوشته است: «دادگاه شرکت بن لادن را به دلیل سهل‌انگاری و نقض قوانین ایمنی به پرداخت ۲۰ میلیون ریال سعودی (۵.۳ میلیون دلار) جریمه نقدی محکوم کرده، اما آن را به پرداخت دیه محکوم نکرده است. بر اساس این حکم، ۳ متهم این پرونده پس از احراز قصور وعدم رعایت نکات ایمنی، به ۶ ماه حبس تعزیری وپرداخت ۳۰ هزار ریال جزای نقدی و ۴ نفر دیگر به ۳ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۱۵ هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند».

جریمه افراد مقصر در این فاجعه که بیش از ۱۰۰ زائر به دلیل سهل‌انگاری سعودی‌ها به شهادت رسیدند، عددی معادل ۳۰۰ میلیون تومان و ۱۵۰ میلیون تومان است که برای سعودی‌ها رقمی ناچیز به شمار می‌رود. البته شرکت بن لادن که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساخت و ساز عربستان است، باید ۲۰ میلیون ریال سعودی بپردازد که این مبلغ در اختیار دولت عربستان قرار می‌گیرد و قرار نیست مبلغی از آن به عنوان دیه و غرامت به خانواده‌های شهدای مسجدالحرام پرداخت شود.

این مبالغ با توجه به اقدامات اخیر بن سلمان، ولیعهد عربستان و ولخرجی‌های اخیرش از تلاش برای اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰ و ایجاد جاذبه‌های مصنوعی در عربستان و همچنین جذب فوتبالیست‌های مطرح دنیا با حقوق‌های نجومی، می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را جبران کند. چرا که در سال‌های اخیر دولت عربستان سعی داشته با بهانه‌های مختلف به اموال ثروتمندان این کشور دست‌درازی کند. بر همین اساس هم برخی از منابع آگاه به جریان انداختن دوباره پرونده سقوط جرثقیل در مسجدالحرام پس از بیش از هفت سال و صدور حکم و جریمه برای شرکت بن لادن را به همین منظور می‌دانند.

صدور حکم برای مقصران حادثه جرثقیل در حالی است که در روزهای نخست حادثه، عربستان مدعی شد که این اتفاق قضا و قدر الهی بوده و وزش باد عامل وقوع آن است و سعودی‌ها تقصیری در این رابطه ندارند. اما پس از پیگیری کشورها، عربستان مجبور به بررسی موضوع شد و هر بار که مسؤولان کشورهای مختلف همچون مسؤولان حج و زیارت کشورمان خواستار روشن شدن وضعیت بودند، با یک جواب مواجه می‌شدند‌ و سعودی‌ها می‌گفتند که این اتفاق در حال بررسی است. 

البته دیوان پادشاهی سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد که با دستور ملک سلمان بن عبدالعزیز، به خانواده‌های قربانیان حادثه‌ سقوط جرثقیل در مسجدالحرام و نیز کسانی که در این حادثه آسیب جبران‌ناپذیر دیده‌اند، مبلغ یک میلیون ریال سعودی معادل ۲۶۶ هزار دلار، غرامت پرداخت می‌شود. پادشاه عربستان سعودی هم‌چنین دستور داده که به سایر آسیب‌دیدگان مبلغ ۵۰۰ هزار ریال سعودی پرداخت شود.

 بر همین اساس، بسیاری از خانواده‌ها و مجروحان این حادثه تصور می‌کردند بزودی مبلغی به عنوان غرامت دریافت می‌کنند. اما در سال ۱۳۹۴ پس از حادثه جرثقیل در مسجدالحرام، فاجعه منا نیز رخ داد و هزاران مسلمان به شهادت رسیدند و با این اتفاق روابط ایران و‌عربستان به تیرگی‌ رفت و در نهایت با اقدامات ضدشیعی سعودی‌ها و اجرای حکم اعدام شیخ نمر، رهبر شیعیان عربستان، روابط سیاسی ایران و عربستان قطع و پیگیری برای دریافت دیه هم با مشکلاتی همراه شد. 

با این وجود، مذاکرات و تلاش‌های ایران برای پیگیری وضعیت شهدای مسجدالحرام منجر شد که عربستان ضمن قبول تقصیر در حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام، مکلف به پرداخت غرامت به خانواده‌ها شود. پس از آن ‌عربستان مدعی شد که دادگاهِ مقصران حادثه مسجدالحرام برگزار و آن‌ها تبرعه شدند که سازمان حج و زیارت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این تصمیم هیچ تاثیری بر پرداخت غرامت به خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان حادثه مذکور نخواهد داشت».

با پیگیری مسؤولان کشورمان در سال ۱۳۹۸ عربستان چک‌هایی را در اختیار نماینده جمهوری اسلامی ایران در نیویورک قرار داد تا آن را به دست خانواده شهدای مسجدالحرام برسانند. نکته جالبِ این چک‌‌ها، بازه زمانی برای وصول آن و همچنین پرداخت دیه به دلار آمریکایی بود. در حالی که پیش‌بینی می‌شد که سعودی‌ها دیه را به ریال سعودی پرداخت کنند. 

چک‌ سعودی‌ها برای شهدای مسجدالحرام

این چک‌هایِ بی‌محل با توجه به نبود روابط سیاسی با عربستان و حتی آمریکا، برای خانواده شهدا بی‌معنا بود و برخی از خانواده شهدای مسجدالحرام نیز که به کشورهایی همچون امارات، قطر، عراق و ترکیه مراجعه کردند تا بتوانند مبلغ این چک‌‌ها را دریافت کنند، اما سفر به سایر کشورها هم بی‌نتیجه ماند و هیچ کدام از چک‌های خانواده شهدای مسجدالحرام وصول نشد و در اصل عربستان چک با مبلغ قابل توجهی داده بود که امکان دریافت آن برای ایرانیان وجود نداشت. از طرفی هم وقتی چک‌های غرامت برای خانواده شهدای مسجدالحرام به دست آن‌ها رسیده بود، چهار ماه از زمان وصول آن گذشته و فقط آن‌ها ۲ ماه فرصت داشتند تا بتوانند آن را دریافت کنند. 

سقوط جرثقیل در مسجدالحرام

با همه تلاش‌ها و‌فراز و‌نشیب‌هایی که طی شد، در نهایت این چک‌ها به عنوان یک برگه بی‌ارزش برای خانواده شهدای مسجدالحرام بود و عربستان هم پس از مذاکرات درباره وصول آن، مدعی شد که ما چک‌ها را صادر کرده و در اختیار شما قرار دادیم و نحوه وصول آن به ما ربطی ندارد!

سازمان حج و زیارت در بیانیه‌ای هم اعلام کرد: «با همکاری وزارت امور خارجه و از طریق دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در تاریخ ۱۸ آذر ماه سال ۹۸ موفق به دریافت چک های بانکی غرامت از طرف مقابل گردید. ولی به دلیل قطع ارتباط بانکی و سیاسی با کشور عربستان سعودی و وجود تحریم های غیر قانونی علیه نظام بانکی کشور، خانواده های شهدا و جانبازان حادثه سقوط جرثقیل هنوز پس از گذشت یک سال از دریافت چک موفق به وصول وجوه مربوطه نشده‌اند».

پس از ان هم علیرضا رشیدیان، رئیس وقت سازمان حج و زیارت با اشاره به سنگ‌اندازی سفارت سوئیس در ریاض برای وصول دیه شهدای مسجدالحرام، گفت: «پس از تحویل چک‌ها به خانواده‌ها مقرر شد در ابتدا از طریق وزارت خارجه و بانک مرکزی اقدام به وصول آن کنیم. با توجه به عدم موفقیت در این رابطه، در مرحله بعد به دلیل نداشتن سفارت عربستان در کشور، از طریق سوئیس به عنوان حافظ منافع عربستان پیگیر شدیم. علی رغم اینکه تأییده وکالت را از سفارت سوئیس در تهران گرفته بودیم، وقتی وکالت را در عربستان پیگیری کردیم، دولت عربستان گفت باید سفارت سوئیس در ریاض این وکالت و چک‌ها را تأیید کند که با کمال تعجب سفارت سوئیس در ریاض آنها را تایید نکرد و گفت باید این چک‌ها توسط وزارت خارجه سوئیس تأیید شود و عملا تلاش دوستان در عربستان بی‌نتیجه ماند».

بر همین اساس، همچنان هیچ غرامتی به خانواده شهدای مسجدالحرام از سوی عربستان تخصیص پیدا نکرده و با توجه به پرداخت نشدن مبلغ چک‌ها، عربستان هم نمی‌تواند مدعی پرداخت غرامت خانواده شهدای مسجدالحرام باشد و تا زمان پرداخت غرامت پرونده باز خواهد بود.

به گزارش فارس، در حج تمتع سال ۱۳۹۴ هم‌زمان با ۲۰ شهریورماه (۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵) جرثقیل اطراف خانه خدا سقوط کرد و این اتفاق موجب شهادت ۱۰۷ نفر و جراحت ۲۳۸ زائر خانه خدا شد که ۱۴ نفر از شهدای این فاجعه ایرانی بودند. اکنون با گذشت بیش از هفت سال از این فاجعه، سعودی‌ها به خانواده شهدای ایرانی حادثه جرثیقل مبلغی به عنوان غرامت و دیه پرداخت نکرده است. این امر در حالی است که برخی از کشورها همچون مصر در سال‌های گذشته چک‌هایی به عنوان غرامت دریافت و مبلغ آن را وصول کرده‌اند.

پایان پیام/