به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در مورد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه که با حضور تعدادی از اعضای شورای نگهبان و مسئولان و نمایندگان دستگاه‌ها و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی با تبریک اعیاد و ایام ماه‌های مبارک رجب و شعبان، گفت: آنچه در این روزها اتفاق می‌افتد، حقیقتا از نعمات واسعه الهی است.

وی افزود: آنچه با حضور ملت در راهپیمایی ۲۲بهمن تبلور یافت، نقشه‌های دشمنان این نظام را نقش بر آب ساخت. نزولات آسمانی که این روزها مشاهده می‌کنیم، هم نعمت الهی و برکت است و امیدواریم با خدمت به مردم و بهبود معیشت آحاد ملت، بتوانیم شکرگزار این نعمت‌ها باشیم.

در ادامه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی وارد بررسی مصوبه اختلافی «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» شد و دبیر کمیسیون به سوابق این مصوبه اشاره کرد و گفت: این طرح پنج نوبت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و در نهایت با تأمین نشدن نظر شورای نگهبان و اصرار نمایندگان، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و در هفته‌های اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع، جلسات مفصل و متعددی را با حضور قضات محترم دیوان عالی و نیز دستگاه‌های مرتبط برگزار کرده است.

آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به اهمیت موضوع مالکیت و اشکالات شرعی مصوبه و مشکلاتی که از اجرای مصوبه مجلس ایجاد خواهد شد، گفت: با توجه به دغدغه و اهتمام رهبر معظم انقلاب به تدقیق در مصالحی که مقابل تشخیص خلاف شرع و قانون اساسی، مبنای قانون قرار گیرد، لازم است جوانب امر به خوبی دیده و بررسی شود.

در ادامه جلسه، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان حاضر در جلسه، طراح طرح و نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و برخی اعضای کمیسیون به بررسی این مصوبه از جمله مواد یک و ۱۰ آن پرداختند و مقرر شد کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع براساس ماده ۲۷ آیین‌نامه مجمع و مبتنی بر نظرات مطرح شده با بررسی بیشتر، نظر نهایی کمیسیون را ارائه دهد.

پایان پیام/