به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شیوه فعالیت انتخاباتی حامیان 2 نامزد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، چندان شبیه به شیوه‌های مرسوم انتخاباتی نبود و افرادی که به آن‌ها جنبش سبز اطلاق می‌شد، فضای ملتهب و همراه با آشوب را برای کشور رقم زدند. با توجه به تکاپوی انجام شده پیش از انتخابات، قابل پیش‌بینی بود که میرحسین موسوی به همراه مهدی کروبی کمترین توجه را به اصل انتخاب مردم داشته باشند و تنها بردن این انتخابات و تکیه زدن بر مهمترین سمت رسمی اجرایی در کشور را در ذهن داشته باشند.

بر همین اساس سناریو در تنگنا قراردادن مردم و نظام جمهوری اسلامی با تیتر یک رسانه اصلاح طلب در ساعت 13 و 11 دقیقه روز 22 خرداد سال 1388 با انتشاری تیتر خبری در قالب «پیروزی مهندس موسوی با فاصله‌ی زیاد قطعی است/ همه برای این پیروزی یک سجده‌ی شکر بدهکاریم» کلید خورد، سپس ساعت 21 و 6 دقیقه خبر «خاتمی به میرحسین تبریک گفت» منتشر شد. میرحسین موسوی هم که طی پیامی از پیروزی خودش در رقابت انتخاباتی خبر داده ‏بود، ساعت 20 و 11 دقیقه همان شب در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی خود را پیروز انتخابات نامید.

این 3 اتفاق شوم سرآغاز فتنه‌ای شد که آثار بر زندگی مردم داشت. در نگاه اول بسیاری خسارات فتنه سال 1388 را در قالب خسارات امنیتی و سیاسی رده‌بندی می‌کنند اما یکی از مهمترین ضرر و زیان‌های فتنه 88، آسیب گسترده به معیشت مردم در راستای آثار اقتصادی عدم تمکین میرحسین موسوی از قانون و بی‌توجهی به انتخاب ملت ایران بود.

پیگیری خسارات سنگین و گسترده اقتصادی فتنه 88 در قالب 3 بعد فضای سیاسی، مستندات حقوقی و نتایج آشوب‌ داخلی قابل بحث است.

*فتنه 88 یار کمکی آمریکا در تشدید فشار اقتصادی به مردم ایران

در همین راستا، فضای سیاسی بین‌المللی شکل گرفته ناشی از فتنه 88 نقش قابل توجهی در حریص شدن دشمنان به منظور تشدید تنگناهای اقتصادی کشور را ایفا کرد. در حقیقت اینکه تصمیم‌گیران سیاسی در چه فرایند و نظام تصمیم‌سازی به یک تصمیم سیاسی می رسند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. فتنه 88 در کشور شکل گرفته بسیاری از اندیشکده‌ها و مسئولان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که نظام ایران شکننده است و افزایش فشارها بر مردم، موجب افزایش فشار بر مسئولان و در نهایت خیال باطل پایان جمهوری اسلامی است.

در این شرایط، اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا در کتاب خاطرات خود با عنوان «سرزمین موعود» در تشریح اعتراضات صورت گرفته به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۸۸ نوشته است: « بعد از آنکه تلاش‌های ما برای آغاز مذاکره با ایران رد شد، در شرایطی که این کشور وارد چرخه هرج‌ و مرج و سرکوبگری بیشتر می‌شد، ما راهبردمان را به‌سمت دومین گام راهبرد منع اشاعه‌ای خودمان تغییر دادیم. یعنی بسیج کردن جامعه بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت و چندجانبه‌ای که می‌تواند ایران را وادار به حضور در میز مذاکره کند.»

بیان کرده است

به استناد مقامات آمریکایی، فتنه 88 زمینه به وجود آمدن یک درک واحد مبتنی بر ضعف نظام جمهوری اسلامی را به دشمنان مخابره کرد و همین مسئله زمینه تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های بعد را به وجود آورد. بنابر جمله جاودانه دورانت، «یک تمدن بزرگ مغلوب نخواهد شد، مگر این که خود از درون، خود را نابود کند.» بر این اساس فتنه 88 در حقیقت مقدمه‌ای شوم برای خیال باطلی بود که دشمنان را برای فشار حداکثری در قالب تحریم‌های اقتصادی حریص‌تر کرد.

آثار زیان‌بار اقتصادی فتنه 88 تنها در بعد سیاست‌ بین‌الملل منتهی نشد و تحریم‌های ظالمانه شکل گرفته بر اساس مستندات حقوقی، بخش عملیاتی فضای سیاسی این حوزه را مشخص کرد.

مشاهده بیانیه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل، اطلاعیه‌های اتحادیه اروپا که در دل خود تحریم‌هایی را به دنبال داشت و متون و قوانین تحریمی آمریکایی‌ها در قالب‌های وزارت خزانه داری یا کنگره این کشور، این حقیقت را روشن می‌سازد که فضای ایجاد شده در سال ۸۸ و متهم کردن جمهوری اسلامی به عدم تمکین به رای مردم و نقض حقوق بشر، یکی از دلایل وضع تحریم‌ها بوده است.

مجامع بین‌المللی بدون توجه به اینکه اتهام وارد شده توسط میرحسین موسوی و تیم‌اش در انتخابات سال 1388 درست است یا خیر، این اتهام را پیگیری کردند و تا امروز نیز مسئله فتنه 88 تبدیل به یکی از پایه استدلالی آن‌ها برای وضع تحریم‌ها شده است.

به عبارت دیگر، فتنه 88 سبب شد تا تحریم‌های گسترده که اقتصاد کشور و به دنبال آن معیشت مردم را هدف گرفته بود، در قالب سرفصل جدید با عنوان حمایت از حقوق بشر طرح شده و مردم را در تنگنای بیشتری قرار دهد.

*اعتراف آمریکایی‌ها به تحریم ایران برای حمایت از جنبش سبز

به گزارش فارس، اگر بخواهیم به صورت مصداقی مستندات حقوقی تحریم‌های حقوق بشری ناشی از فتنه 88 را مرور کنیم در گام اول باید به بررسی قطعنامه 1929 بپردازیم. قطعنامه ۱۹۲۹ در اواخر خردادماه ۸۹ یعنی همزمان با اولین سالگرد شروع فتنه ۸۸ در شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران تصویب شد.

این قطعنامه عملا زیرساخت حقوقی لازم برای آغاز جنگ اقتصادی با ایران را برای ایالات متحده فراهم کرد. چند هفته پس از تصویب این قطعنامه، قانون جامع تحریم‌های ایران (سیسادا) که آغاز تحریم‌های شدید علیه ایران بود، در آمریکا به تصویب رسید.

یکی از علل اصلی تصویب این قانون که در مقدمه آن هم صراحتا اشاره شده بود، وقایع بعد از انتخابات سال ۸۸ در ایران بود. بر اساس متن صریح قانون جامع تحریم‌های ایران:« دولت ایران همچنان به نقض جدی، منظم و مداوم حقوق بشر، از جمله سرکوب آزادی بیان و آزادی مذهبی، بازداشت غیرقانونی طولانی‌مدت، شکنجه و اعدام‌ها ادامه می‌دهد. چنین موارد نقضی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری جعلی در ایران در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ (۲۲ خرداد ۱۳۸۸) افزایش یافته است.»

بر اساس این سند، سرفصل بازشده حقوق بشری که فتنه 88 عامل آن بود، زمینه ایجاد زیرساختی جدید برای فشار اقتصادی گسترده بر کشور را مهیا کرد. در همان زمان، هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا در پاسخ به سؤال خبرنگار واشنگتن پست که پرسیده بود قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران چه اثر قابل توجهی دارد؟ گفته بود: «این قطعنامه در حمایت از جنبش سبز صادر شده است.»

بر اساس مستندات حقوقی نقش فتنه 88 در تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا فراتر از یک نقش عادی بوده و در حقیقت زیرساختی برای تحریم‌ها به حساب می‌آید.

علاوه بر فضای مخرب شکل گرفته در نظام بین‌الملل ناشی از فتنه سال 1388، آشوب طولانی مدت شکل گرفته سبب شد تا نماگرهای اقتصاد کشور به عنوان مشخص کننده فضای حاکم بر اقتصاد ایران با تنزل جدی مواجه شوند. در حقیقت درگیری‌های فتنه سال 1388 زمینه درگیری‌های امنیتی سیاسی را برای کشور مهیا کرد و همین مسئله ثبات کسب و کارهای اقتصادی را با مخاطر مواجه کرده و در نتیجه لوکوموتیوهای اقتصادی کشور  با کندی سرعت مواجه شدند.

به گزارش فارس با اعمال تحریم‌های همه جانبه، اقتصاد ایران از سال 88 پویایی سابق خود را از دست داد و رشد اقتصادی ایران وارد یک مرحله رکود سنگین شد. بر این اساس، رشد 6.36 درصدی اقتصاد ایران در سال 87، پس از وقایع شوم فتنه 88 روند نزولی به خود گرفت و در بازه‌های زمانی منفی شد.

از طرف دیگر با اعمال تحریم‌ها و شکل‌گیری ساختار تحریمی علیه ایران، اقتصاد کشور با یک مانع مهم در مبادلات تجاری و مالی خود با سایر کشورها مواجه شد و این مساله موجب افزایش ضریب ریسک برای اقتصاد ایران شده است.  

با توجه به ابعاد ضرر و زیان اقتصادی ناشی از فتنه 88، بی‌قانونی شکل گرفته در انتخابات سال 1388 علاوه بر خسارات امنیتی و سیاسی گسترده، زمینه ایجاد سختی در معیشت مردم به واسطه تشدید تحریم‌های اقتصادی و همچنین از میان رفتن ثبات اقتصاد داخل را مهیا کرد.

پیام/