جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه عدالت و مبارزه با فساد اظهار داشت: با ملاحظه شرایط چهل و چند سال اخیر متوجه می‌شویم که در حال حاضر، امکانات قابل قبولی در مناطق مختلف جغرافیایی کشور وجود دارد و این یعنی، عدالت منطقه‌ای در نتیجه انقلاب اسلامی ایجاد شده است.
وی در توضیح این مسأله گفت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تنها چند شهر از امکانات مناسب برخوردار بودند و سایر شهر‌ها و روستاها دسترسی چندانی به امکانات عمومی نداشتند، اما پس از انقلاب اسلامی به تدریج خدمات عمومی شامل، آب، برق، گاز، امکانات بهداشتی، راه مناسب و امکانات مخابراتی به مناطق مختلف ارائه شد و در حوزه تفاوت دریافتی بین گروه‌های مختلف درآمدی نیز، اگرچه درآمد سرانه کشور قابل قبول نیست و باید افزایش یابد، اما حداقل امکانات برای گروه‌های درآمدی مختلف فراهم شده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هرچند کارشناسان مختلف بعضا خط فقر را در سطح بالایی تعریف می‌کنند، اما نهادهای حمایتی شکل گرفته در دل انقلاب اسلامی با برنامه‌های مختلفی که در این چهل و چند سال طراحی و اجرا کرده‌اند، امکان بهره‌مندی همه اقشار از امکانات زندگی را فراهم کرده‌اند.
قادری در ادامه با تاکید بر اینکه در حوزه افزایش فرصت‌های شغلی و تامین نیازهای مهمی مانند مسکن باید کارهای جدی‌تری انجام شود، اظهار داشت: علاوه بر اینها، خدمات درمانی هم باید برای همه مردم در نقاط مختلف کشور با قیمت مناسب‌تر در دسترس قرار گیرد تا به عدالت نزدیک‌تر شویم.
وی با بیان اینکه نمی‌توان خدمات انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را نادیده گرفت، اظهار داشت: در عین حال، باید تلاش‌ها را بیشتر کرد تا سطح درآمدهای عمومی و عدالت در توزیع امکانات ارتقا یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: علاوه بر این، امکانات آموزشی هم باید عادلانه‌تر در اختیار اقشار مختلف قرار گیرد تا زمینه توسعه سرمایه انسانی در کشور بیشتر فراهم شود.
قادری در ادامه و با اشاره به بیانات سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه در حوزه عدالت اجتماعی با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه هستیم، تصریح کرد: نوع حکمرانی برخی جریانات سیاسی در سال‌های بعد از جنگ که چندان به مقوله عدالت اجتماعی باور نداشته‌اند، در بروز این مشکل تأثیر جدی داشته است، هر چند مشکلات و تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها نیز در کمبود منابع و عدم توزیع مناسب آنها بی‌تأثیر نبوده، اما سهم حکمرانی غلط و نوع نگاه برخی مسئولان در مسأله ضعف عدالت اجتماعی برجسته‌تر به نظر می‌رسد.
وی درباره آثار و دستاوردهای حوزه مبارزه با فساد نیز تأکید کرد: در نظام اسلامی حداقل فساد هم قابل قبول نیست، اما وقتی وضعیت عمومی فساد اقتصادی در کشورمان را با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که فساد در کشور ما نهادینه نشده و برخی جریانات هستند که از خلاءهای قانونی یا عدم مراقبت‌های اداری سوء استفاده می‌کنند، اما گفتمان حاکم بر کشور که فسادستیزی است، باعث شده تا این جریانات حاشیه امن نداشته باشند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمونه‌های متعدد برخوردهای سنگین با مفسدین اقتصادی در دو سه دهه اخیر به ویژه در سال‌های گذشته تا امروز، شاهدی بر این مسأله است و البته باید با ریشه‌های فساد به صورت دقیق و سیستماتیک مبارزه کرد.
قادری با اشاره به الزامات حرکت کشور در مسیر عدالت‌گستری و مبارزه با فساد عنوان کرد: برای مبارزه با فساد باید به سمت شفافیت و نظام‌مند کردن امور و اصلاح فرایندهای اداری کشور برویم.
وی تأکید کرد: تا این کار انجام نشود و سیستم اداری ما به‌روز نباشد، نمی‌توانیم ادعای مبارزه با فساد را داشته باشیم.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، فساد وقتی اتفاق می‌افتد که سیستم‌های اداری در یک کشور به‌روز نباشد و در نتیجه، این سیستم‌ها به حیاط خلوت جریانات فاسد تبدیل می‌شوند.
قادری افزود: اگر این کاستی‌های فناورانه و سیستمی را برطرف کنیم و قوانین و مقرراتمان نیز به‌روز باشد، زمینه برای فساد کمتر فراهم خواهد شد.
وی گفت: در حوزه عدالت اجتماعی نیز باید سعی کنیم، علاوه بر توزیع عادلانه منابع و درآمدها، نیروهای انسانی اقشار مستضعف را توانمند کنیم و در جهت تقویت مدارس و دانشگاه‌ها در همه نقاط کشور به ویژه مناطق محروم یا کمتر توسعه یافته تلاش کنیم تا استعدادهای آنها شکوفا و بالفعل شود و در ساختارهای مختلف حکمرانی ساماندهی شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: پرداختن به مسأله عدالت باید با کارآمدی و افزایش راندمان توأم باشد، تا درنهایت همه استعدادها شکوفا شود و قدرت اقتصادی و اقتدار عمومی در کشور افزایش یابد.
انتهای پیام/
