زهرا رمل محمره عضو کارگروه زنان بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا( س) در گفتگو با خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، با اشاره به لایحه ارتقای امنیت زنان گفت: در آغاز هفته سوم فروردین ماه، بهارستان لایحه ای را تصویب کرد که تقریبا ده سالی است در رفت و آمد قانون گذاران بود، این لایحه در پاسخ به مطالبه رهبر انقلاب در سومین نشست  اندیشه های راهبردی که در دی ماه ۱۳۹۰ برگزار شده بود توسط دولت دهم طراحی شد و در نهایت در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ یک فوریت آن در صحن مجلس به تصویب رسید.

وی افزود: ۱۲ سال پیش با سخنان رهبر انقلاب درباره اینکه در جامعه نسبت به برخی زنان ظلم می‌شود و جلوی آن باید گرفته شود، طرح و ایده قانونی درباره جلوگیری از خشونت به زنان مطرح شد. در نهایت در روز ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ پس از یک دهه، این لایحه ۵ فصلی با ۱۹۰ رای موافق به تصویب رسید.

 رمل محمره تاکید کرد: این اولین بار است که قوانین حمایتی از بانوان در مجلس مصوب می شود که در آن حمایت های حقوقی و اجتماعی جدید و مهمی از زنان طراحی شده و تلاش بر این بوده که مسئله این قشر از تمامی ابعاد ضروری در ۳ قالب حمایتی، کیفری و پیشگیرانه نگریسته شود. این لایحه با نام « پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار نام دارد و دارای ۵۱ ماده است.

وی افزود: تسهیل فرآیند خروج زنان از کشور اعم از ورزشکاران، پژوهشگران، حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، مجازات مردی که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع ورودش به خانه بشود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم، حمایت حقیقی از زنان فاقد شناسنامه، تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان آسیب پذیر، اعطای تسهیلات کم بهره در جهت اشتغال زنان فاقد تمکن مالی، مجازات و انفصال از خدمت برای درخواست یا پیشنهاد کننده رابطه نامشروع با زن، تسهیل امور زنان در قوه قضائیه با توسعه و تقویت دفاتر زنان، امور خانواده و کودکان است.

عضو کارگروه زنان بسیج دانشجویی الزهرا با اشاره به اینکه هر لایحه ای قطعا نقاط ضعف هایی نیز دارد، گفت: گرچه معتقدم جزئیات این لایحه باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تا به ناگاه در پوشش مسائل زنان، به زن و کانون خانواده ظلم بالاتری صورت نگیرد. آنچنان که در بررسی مفاد لایحه به نظر می رسد که بعضی از مسائل خاص زنان که طیف گسترده ای را متاثر ساخته مورد اشاره قرار نگرفته است.

وی افزود: به عنوان مثال سختی اثبات عسر و حرج در دادگاه ها یا محاسبه غلط اجرت المثل در حالی که موارد کم اهمیت تری مانند پیشنهاد تکدی گری به زن جرم انگاری شده است، یا در قسمتی از لایحه داریم که اگر مردی همسرش را به خانه راه ندهد ۳ تا ۶ ماه به زندان خواهد افتاد. راهکاری که بعید است باعث کاهش خشونت شده و بعضا شرایط را سخت تر نیز می کند. 

این فعال دانشجویی تاکید کرد: به طور کلی موارد بسیار خوبی در لایحه دیده می شود و اساسا حمایت قانونی از بانوان اقدام قابل توجهی است، کما اینکه مطالبه ۳۰ ساله رهبر انقلاب در این باب دیده می شود، اما به طور کلی، کمبود پژوهش بومی و اسناد پشتیبان مهم ترین مشکل لایحه فعلی است،امید است با بررسی دقیق تر این لایحه و جزئیات آن و توجه دقیق به خواسته های بانوان مسلمان ایرانی، مشکلات و ابهامات این لایحه برطرف شده و سربلندی پیش از پیش بانوان این سرزمین سرافراز را شاهد باشیم.

پایان پیام/