به گزارش خبرگزاری فارس، سجاد جلالی استاد حقوق اساسی دانشگاه طی یادداشتی به اظهارات رئیس دولت یازدهم و دوازدهم و برخی از دولتمردان سابق درباره رفراندوم پاسخ داد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
ا. اولین سوال این است که چرا در دوره ۸ ساله آقای روحانی که خود را حقوقدان می‌دانست و یا آقای خاتمی که گفتمان دولتش را مشارکت سیاسی، دمکراسی، توسعه احزاب، برقراری آزادی بیان و آزادی فعالیت های سیاسی معرفی می کرد، بحث رفراندوم مطرح نشد مخصوصا در ماجرای (بسیار مهم) افزایش قیمت بنزین که می توانست موضوع مهم مصداق اصل ۵۹ باشد.
این آقایان سالها مسئول پیگیری اجرای قانون اساسی بودند و هیچ اقدامی در خصوص اصل ۵۹ نکردند.
اکنون باید پاسخ دهند که چرا در این مدت طولانی که همفکران‌شما مستقر بودند هیچ اتفاقی در خصوص اصل ۵۹ نیفتاده است؟
برخی از اینها که مدعی تدریس حقوق اساسی در دانشگاه‌ها هستند، می‌دانند که اصل ۵۹ در ذیلِ اِعمال قوه مقننه و تحت شمول عمل تقنینی است و امری استثنایی و نه عام، و حتما مستحضر هستند که مشروطیت و دولت مشروطه قوامش به پارلمان و قانونگذاری از طریق پارلمان است بنابراین تعجب است که می گویند هر مساله‌ای باید بتواند موضوع رفراندوم باشد.
عبارت و نص اصل ۵۹ کاملا واضح است ....
برخی از اینها سالها ردای نمایندگی هم به تن داشته اند و ان‌شاءالله با ماده ۳۶ قانون‌همه پرسی مصوب ۱۳۶۸ که در مجلس سوم تصویب شد، آشنا هستند که در آن به صراحت به رئیس جمهور حق پیشنهاد همه پرسی دارد. اتفاقا برخی از این آقایان مدعی خودشان در مجلس سوم به عنوان نماینده تهران حضور داشتند.
سوال از آنها اینجاست که چرا در دوره شما حتی پیشنهادی در این خصوص به مجلس نرفته است و فقط هر زمانی نفع سیاسی شما بوده دم از همه پرسی زده اید؟ در حالیکه حتی از امکان قانونی خود بهره نبرده اید و هیچ صدایی از شما در این خصوص در نیامده است.
۲.سوابق هم‌نشان می دهد دولت مردان دولت‌های آقای روحانی هیات پیگیری اجرای قانون اساسی را حتی در حد هیات دوره آقای خاتمی احیا نکردند در حالیکه در سال اول دولت آیت الله رییسی هیات پیگیری اجرای قانون اساسی با عضویت رئیس جمهور و عضویت حدود ۱۴ شخصیت حقوقی و حقیقی دیگر ایجاد شد.
۳.در دوره روحانی حتی ضعیف‌ترین هنجار حقوقی ناظر بر اجرای قانون اساسی تهیه و تصویب نشد در حالیکه سال قبل دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون‌اساسی با امضای رئیس جمهور ابلاغ شد.
۴.در این دوره، مردم و شهروندان چه دسترسی به متولیان اجرای قانون اساسی داشتند؟ تقریبا هیچ!
در حالیکه در دولت فعلی سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی فعال است و روزانه شهروندان نقض قانون‌اساسی را اعلام می کنند و این یعنی مطالبه گری حقوقی مردم از کارگزاران. (https://asas.iripo.ir/)
۵.در آن دوره حتی خود اجرای قانون اساسی متولی واحد نداشت و دو معاونت در ذیل معاونت حقوقی رئیس جمهور وجود داشت در حالیکه چند ماهی هست معاونت قانون اساسی تشکیل شده است و تمام امور مرتبط در یک معاونت واحد پیگیری می گردد.
۶.در دوره مسئولیت اینها چه برنامه هایی در حوزه اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی نه تنها اجرا بلکه حتی اعلام شد؟ تقربیا هیچ!
در حالیکه وقت قابل توجهی از شما و معاونت پیگیری قانون اساسی که شما متولی آن بودید صرف لوایحی غیر اولویت دار مانند لایحه حقوق حیوانات شد. ۷. اجرای همه اصول قانون اساسی مطالبه مردم است و مخصوصا حقوق اقتصادی و لذا گم‌کردن حق‌های معیشتی مردم در لابلایِ دعواهای سیاسی اینها در خصوص مسایل سیاسی بسیار اشتباه بزرگی بوده است که باید پاسخگو باشند.
۸. اجرای قانون اساسی نیازمند تدابیر حقوقی و ابزارهای حقوقی است و نیازی به هوچی‌گری و رفتارهای هیجانی و توییت زنی و بیانیه سیاسی ندارد.
۹.یک سوال دیگر از دولتمردان دولت سابق:
در دوره شما چه مکانیسمی برای اظهار نطر نخبگان در حوزه اجرای قانون اساسی پیش بینی شده بود؟ تقریبا هیچ! این در حالی است که اکنون با درخواست معاونت قانون اساسی ریاست جمهوری و مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی خانه ملی قانون‌اساسی تشکیل شده و پذیرای نخبگان و محلی برای شنیدن سخنان آنان است.
پایان پیام/
