بیش از 30 پویش پیرامون تسریع در تدوین قوانین حمایتی از نیروی فراجا در مقابل مجرمان و تهدیدکنندگان امنیت مردم  در سامانه تعاملی فارس من ثبت شده است. ثبت‌کنندگان و حامیان این پویش خواستار آن هستند که لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح  هر چه زودتر تعیین تکلیف شود. 

ماجرای این مطالبات به نیمه بهمن ماه سال 1400 بر‌می‌گردد ‌زمانی که یکی از اراذل و اوباش در شیراز به مامور پلیس فراجا حمله می‌کند و با ضربات سلاح سردی که در دست داشت سروان علی‌اکبر رنجبر را به شهادت می‌رساند. سوالی که برای همگان در این ماجرای تلخ به وجود آمده این است که چرا شهید رنجبر از اسلحه‌ای که در دست داشت، به سمت مهاجم مسلح شلیک نکرد؟ 

در همین راستا پویش‌های متعددی با موضوع اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح مصوبه سال 1373 در سامانه فارس‌من ثبت شد. در ادامه به برخی از این پویش‌ها اشاره می‌کنیم. 

کاربران فارس من در پویش‌ «لزوم افزایش اختیارات پلیس در برخورد با مجرمان» محتوایی را حمایت کرده‌اند که در آن آمده است: «متأسفانه عدم حمایت از پلیس در دادگاه و سخت‌گیری بیش از حد برای مامور در استفاده از سلاح باعث شده که بسیاری از مجرمین از پلیس هراسی نداشته باشند و به راحتی جلوی مامور پلیس بایستند. لذا بایستی از اقتدار پلیس حمایت تمام قد شود و اختیارات بسیار بیشتری به پلیس برای برخورد با قانون شکنان داده شود.»

در پویش دیگری نیز که باعنوان «درخواست ارتقای امنیت نیروی انتظامی» منتشر شده، آمده است:« با توجه به افزایش تعداد جرائم خشن و همچنین نفوذ عناصر خرابکار و آشوب طلب در کشور، ضرورت دارد نیروی انتظامی برای استفاده از سلاح بتواند با قدرت بهتری عمل نموده و قوانین به کارگیری سلاح برای ایشان با اولویت حفظ جان مأموران پلیس و مردم اصلاح شود و پیگیری‌های دست و پاگیر برای به کارگیران سلاح در نیروی انتظامی حذف شود.»

 در پویش «تسریع در تدوین قوانین حمایتی از نیروهای فراجا» با توجه به اینکه شاهد، به شهادت رسیدن نیروهای خدوم فراجا توسط اشرار و ضد انقلاب هستیم و ضاربان به علت های مختلفی چون رأفت اسلامی، ضعف قوانین به راحتی از محاکمه فرار می‌کنند و یا به مجازات‌های سبک محکوم می‌شوند از مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، قوه مجریه، سازمان قضایی نیروهای مسلح تقاضا داریم نسبت به تدوین قوانین حمایتی از پلیس اقدام و هر چه سریعتر آن را به تصویب برسانند.

ثبت‌کنندگان مطالبات دیگری نیز دارند که در قالب پویش‌هایی چون :«تجهیز و الزام نصب دوربین  روی لباس نیروی انتظامی»،«توجه به دستورات پلیس فرهنگ‌سازی شود»،«جریمه توهین به مأموران انتظامی بازدارنده باشد»،«اعمال جرایم سنگین برای برخورد لسانی و فیزیکی با پلیس»،«اهانت به مأموران انتظامی جرم‌انگاری شود»  آمده است.

تسریع در بررسی و تصویب اصلاح قانون بکارگیری سلاح  یکی از مطالبات اصلی امضاکنندگان پویش سامانه فارس من است. این قانون با ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که خلاء‌هایی از جمله استفاده از سلاح در ماموریت‌های عملیاتی و رزمی، ایست و بازرسی و به‌کارگیری سلاح در هوا و دریا بود.

 پس از گذشت بیش از یک دهه، از سال ۱۳۸۶ بازنگری قانون توسط کمیسیون حقوقی شورای امنیت در دستور کار قرار گرفت که پس از مدتی متوقف شد. در سال ۹۳ بازنگری قانون بکارگیری سلاح در دستور کار ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت و در سال ۹۴ به صورت لایحه تقدیم دولت شد. دولت نیز لایحه را برای بررسی و اعلام نظر به شورای امنیت کشور ارجاع داد و پس از بررسی در کمیسیون‌های ذیربط در هیات وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد.

در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) طی شد. نهایتاً در تاریخ ۹۶/۴/۱۱ برای بررسی نهایی و تصویب در نوبت صحن مجلس قرار گرفت که این لایحه تا پایان مجلس دهم در دستور کار قرار نگرفت و به صحن نیامد.

با تشکیل مجلس یازدهم و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مجددا مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس طی شد و در سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نوبت رسیدگی و تصویب در صحن قرار گرفته است.

بعد از شهادت سروان رنجبر و با افزایش مطالبات عمومی برای ارتقای امنیت و افزایش اختیارات پلیس در بکارگیری سلاح در مقابل ارازل و اوباش سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در پیامی در صفحه شخصی خود نوشت: لایحه «اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است و دولت هم آمادگی دارد که برای این لایحه تقاضای اولویت کند.( متن لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح را در اینجا بخوانید).

سردار اشتری فرمانده کل انتظامی در واکنش به مطالبه مردم گفـت: اقتدار پلیس لازمه امنیت است و ضرورت دارد همه نهادها و دستگاه های ذیربط اعم از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و وزارت دادگستری نسبت به تقنین قوانین مورد نیاز پلیس و اصلاح قانون به کارگیری سلاح و بخشی از آیین دادرسی کیفری، و قضات محترم قوه قضائیه با حمایت های جدی قضایی پلیس مقتدر را در استقرار نظم و تامین امنیت و آرامش مردم همراهی و یاری کنند.

 قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی نیز در پیامی در واکنش به شهادت جانکاه مامور وظیفه‌شناس ناجا در صفحه شخص‌اش در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت:« اصلاحات «قانون استفاده از سلاح» خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.»

در همین راستا رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از تهیه پیش نویسی برای اصلاح قانون استفاده از سلاح توسط پلیس را اعلام کرد. نگاهداری با اولویت فوری خواستار استفاده از همه ظرفیت های حقوقی برای اصلاح  این قانون شد.

منتظری دادستان کل کشور نیز در پاسخ به سوالی در خصوص ضعف ها و ابهامات قانون بکارگیری اسلحه گفت: مافاقد قانون نیستیم منتهی متناسب با شرایط باید قانون اصلاح شود لذا دستگاه قضایی اعلام آمادگی کرده و با همکاری نیرو‌های مسلح و مجلس شورای اسلامی این نواقص رفع شود.

17 بهمن ماه 1400 بود که ابراهیم عزیزی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر از نشستی با موضوع اصلاح این قانون  با حضور مسوولان و نمایندگانی از وزارت کشور، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، بسیج و مرکز پژوهش‌ها  داد و گفت: کمیسیون امنیت ملی  ٢٨ تیر ماه سال جاری مصوبه ای را داشت که در آن قانون به کارگیری سلاح را اصلاح شود.

با توجه به اینکه طرح مذکور یک شوری بود در نوبت بررسی صحن مجلس قرار گرفت اما با توجه به شرایط پیش آمده و نکته نظرات دستگاه های انتظامی و ضابطین قضایی کشور به منظور اصلاح مصوبه قبل کمیسیون و رسیدگی با فوریت جلسه ای برگزار و لایحه پیشنهادی دولت بررسی شد.

اصلاحات لازم بر روی قانون به کارگیری سلاح انجام خواهد گرفت و با قید دو فوریت تقدیم هیات رییسه مجلس می شود.قانون با توجه به شرایط امروز جامعه و نظر دستگاههای ذیربط اصلاح خواهد شد تا قانون روزآمد و کارآمد شود.

29 خرداد 1401  نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریح  ادامه جلسات رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری  گفت: چند ماده و بند لایحه اصلاحی بررسی و تصویب شده و چند ماده نیز باقی مانده است. پس از تصویب در کمیسیون در نوبت رسیدگی صحن علنی قرار می‌گیرد. 

برای پیگیری از آخرین وضعیت طرح اصلاح  قانون بکارگیری سلاح به سراغ  نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رفتیم حیدری در این رابطه گفت: این طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی از مواد آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

حیدری در ادامه گفت که  به دلیل وجود ابهام و اشکال در برخی از مواد طرح نحوه استفاده ماموران فراجا از سلاح، این طرح برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر و رفع اشکالات به کمیته دفاعی کمیسیون عودت داده شد. مسائل آموزشی و تجهیز ماموران انتظامی از مسائلی است که در طرح مذکور به آن توجه شده است.

 همچنین در این طرح نحوه استفاده سلاح ماموران پلیس در برابر اشرار و کسانی که مخل آسایش عمومی مردم هستند، مشخص شده، مضافا اینکه رعایت حقوق شهروندی در این باره نیز در طرح مدنظر قرار گرفته است.

پایان پیام/